اجتماع حاسم لـ"النهضة" وحديث عن انفراج حكومي محتمل بتونس

"النهضة" تعقد اجتماعاً حاسماً وحديث عن انفراج حكومي محتمل في تونس

18 فبراير 2020
الغنوشي سيقدم تقريراً عن المفاوضات المكثفة أمس (ناصر تليل/الأناضول)
+ الخط -
أكد القيادي في "حركة النهضة" العجمي الوريمي، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة ستعقد مساء اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمجلس الشورى لبحث آخر المستجدات واتّخاذ قرار نهائي بشأن حكومة إلياس الفخفاخ.
وأوضح الوريمي أنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي سيقدم تقريراً عن سير المفاوضات المكثفة التي جمعته بكل الأطراف المعنية، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، وجمعته بالرئيس قيس سعيّد، ورئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، والأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، ورئيس منظمة رجال الأعمال سمير ماجول. وأضاف أنّ مجلس الشورى سيتخذ موقفاً نهائياً بعد دراسة نتائج هذه المشاورات، وعلى ضوئها ستعلن الحركة موقفها بشأن المشاركة في الحكومة والتصويت لها أو عدمهما.
وفي إشارة لافتة، أكد أمين عام "اتحاد الشغل" نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة الحمامات شمال شرق البلاد، أنّ "الساعات المقبلة ستشهد انفراجاً في الأزمة السياسية، مثمناً تدخل المنظمتين الوطنيتين (اتحاد الشغل ورجال الأعمال) لتقريب وجهات النظر وخفض منسوب التوتر".
وكانت مصادر حزبية أكدت، لـ"العربي الجديد"، وجود أمل أفرزته مشاورات، يوم أمس الإثنين، عكسه استعداد الفخفاخ لمراجعة بعض مواقفه بخصوص توزيع الحقائب الوزارية والشخصيات الممنوحة لها، وحيادية بعض الوزارات.
ويبقى الموقف الخلافي الوحيد هو كيفية إشراك "قلب تونس" في الحكومة، وإذا ما كان سيقبل بالعرض الذي سيُقدَّم له اليوم.
وتجري محاولات مكثفة لإقناع رئيس االحزب نبيل القروي بحلحلة الأزمة، لأن "النهضة" في نهاية الأمر ستقبل بما يقبله القروي، وهو ما سيفضي في الأخير إلى ما طالبت به، وهو توسيع الحزام السياسي للحكومة، وعدم إقصاء أحد إلا من أقصى نفسه، على حدّ تعبير رئيسها راشد الغنوشي في حواره مع "العربي الجديد".

ويلمح تصريح الطبوبي بانفراج في الساعات المقبلة، إلى وجود تقدم على هذا الصعيد، ويبدو أن اجتماعه بالقروي، أمس الاثنين، قد يكون توصل إلى إقناع الأخير بصيغة يتم فيها تجاوز هذا الإشكال، مع أنّ القروي أكد بوضوح أنه سيسهّل عملية تأليف الحكومة إذا ما تمت دعوة حزبه رسمياً، وفي العلن، إلى المشاورات.
وستكون الساعات المقبلة حاسمة في تقرير مصير حكومة الفخفاخ، وسيتضح ما إذا كانت تونس ستخرج من أزمة التشكيل الحكومي المتواصلة منذ أشهر أم أنها ستكون على عتبة أزمة دستورية جديدة.