جولة ثانية بجنيف اليوم للجنة العسكرية الليبية المشتركة
تستضيف مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد.
وحثّ بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، فجر اليوم الثلاثاء، الأطراف المشاركة، على "الإحساس بالمسؤولية والروح الجادة والبناءة خلال أعمال اللجنة"، معرباً عن أمل الأمم المتحدة في نقل روح المسؤولية والجدية إلى المفاوضات السياسية الليبية المقرر إجراؤها في 26 فبراير/شباط الجاري.
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى "اغتنام الفرصة وتقييمها بشكل إيجابي".
Twitter Post
|
وكانت الجولة الأولى لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، قد انطلقت في 3 فبراير/شباط الجاري وانتهت في الثامن من الشهر.
وبشأن استعدادات حكومة "الوفاق" الليبية لهذه الجولة، قال مصدر دبلوماسي ليبي مطلع، قبل يومين، إنّ "ممثلي الحكومة العسكريين لن يبادروا بتقديم أي مقترح جديد في هذه الجولة كما حدث في الجولة الماضية"، مشيراً إلى أنّ الوفد الحكومي العسكري "سيكتفي بالإصرار على مطلب انسحاب قوات اللواء خليفة حفتر من أحياء جنوب العاصمة، كشرط أول لاستمرار المحادثات".
وأكد الدبلوماسي الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكومة أبلغت جهات دولية على صلة بمسارات برلين الثلاثة أنّ استمرارها متوقف على توصل المحادثات العسكرية المقبلة إلى نتائج نهائية ومحددة بشأن انسحاب قوات حفتر من جنوب طرابلس بشكل نهائي"، لافتاً إلى أنّ الحكومة تنازلت عن شرط عودة قوات حفتر إلى مواقعها ما قبل يوم 4 إبريل/ نيسان في هذه المرحلة، مقابل أن تنسحب إلى مواقع خارج طرابلس، في وقت كثفت فيه الاتصالات الدبلوماسية مع عدة دول تقدم الدعم لحفتر، من بينها فرنسا وروسيا، وتحاول فتح خط للتواصل الدبلوماسي مع مصر.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، السبت قبل الماضي، عدم توصل طرفي المحادثات العسكرية في جنيف إلى "تفاهم كامل" بشأن عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي في أحياء جنوب طرابلس، التي تُعَدّ مسرحاً للقتال، واقترحت أن تلتئم جولة ثانية بين طرفي المحادثات في 18 فبراير/ شباط الحالي، لكن رئيس اللجنة العسكرية الممثلة لحكومة "الوفاق" في المحادثات اللواء أحمد أبوشحمة، أكد، في تصريحات سابقة، أنّ ممثلي حفتر لم يوافقوا على مقترح قدمته لجنته للبعثة يقضي بـ"فك اشتباك القوات وعودة المواطنين النازحين والمهجرين، ووقف نزف الدم بين الليبيين"، مضيفاً: "وعليه لم تحصل الموافقة والتوقيع من طرفنا".
جدير بالذكر، أنه خلال مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تقرر عقد اجتماعات بين الأطراف الليبية بدعم أممي بهدف الوصول لوقف إطلاق نار دائم.
وأفضى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، إلى ثلاثة مسارات للحل: سياسي، واقتصادي، وعسكري. وعقدت الاجتماعات العسكرية في جنيف، قبل أسبوع، فيما عقدت الاجتماعات الاقتصادية بالعاصمة المصرية القاهرة، في حين ستبدأ المفاوضات السياسية الرامية لوقف إطلاق النار يوم 26 من فبراير/ شباط الحالي، في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة 40 شخصاً من الطرفين: حكومة "الوفاق" وقوات حفتر.
