منتفضو العراق يتحركون تحسباً لموجة جديدة من القمع
يصر المتظاهرون على مواصلة حراكهم (Getty)
فيما كان المنتفضون في مدن جنوب ووسط العراق يوقّعون "وثيقة العهد على مواصلة التظاهرات"، تحسباً لمحاولة السلطات الأمنية رفع وتيرة القمع إلى مستوى أعلى، برز طرح الناشط البارز في تظاهرات ذي قار، علاء الركابي، نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة بدعم من متظاهري مدن ومحافظات جنوبية عدة، الأمر الذي قوبل من منتفضين آخرين بالتحذير من أن يكون ترشيح شخصية من ناشطي أو قادة التظاهرات للمنصب بمثابة حرف الانتفاضة ومحاولة إفشالها في المرحلة الحالية، لوجود تحديات كبيرة على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية قد تحسب إخفاقاً على التيار المدني العراقي.
جاء ذلك مع تواصل التظاهرات العراقية في عموم مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد، التي بدت أكثر زخماً في أيام الجمعة، على الرغم من مواصلة أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مماطلتهم في إخلاء مبنى "المطعم التركي" في بغداد، وإعادته للمتظاهرين، أو من وجودهم في ساحة التحرير، خصوصاً مع اتهامات موجّهة لهم بمهاجمة أي مجموعة ترفع شعارات ضد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة أو تنتقد الصدر.
ووقّع الآلاف من متظاهري البصرة وواسط وميسان وبابل وكربلاء والنجف وذي قار والمثنى والقادسية، في ساحات وميادين التظاهرات، على وثيقة أطلقوا عليها "وثيقة العهد على مواصلة التظاهرات". وقال الناشط العراقي في ساحة البحرية في البصرة، أحمد المناوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الوثيقة خطوة استباقية لوجود معلومات مسربة حول نيّة السلطة تصعيد القمع وإعادة الاعتقالات مجدداً"، مضيفاً أن "الإجراء قد يكون تمهيداً لإعلان حكومة مشوهة برئاسة علاوي ولذلك ستكون التظاهرات متواصلة، ووقودها هو الإيمان الكامل بأنها إذا فشلت فإن الأحزاب الدينية ستواصل تقزيم العراق بالفساد والطائفية والتبعية". واستدرك بالقول "أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى، ستكون نكسة كبيرة إذا انتصر خبث السلطة على نوايا العراقيين بوطن كريم، ولهذا وقّعنا وثيقة العهد تلك".
ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت توقيع الوثيقة ذاتها في بغداد. وقال عضو في تنسيقيات التظاهرات في ساحة التحرير في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن طرح اسم علاء الركابي كمرشح لرئاسة الحكومة باسم التظاهرات، لم يكن بالإجماع من كل المتظاهرين، ليس بسبب رفض شخصه إنما لفكرة أن يزج المدنيون بأنفسهم في العملية السياسية التي وصلت أساساً إلى طريق مسدود". وأضاف "لا يمكن لمستقل أن يحقق شيئاً في ظل جيوش من المليشيات ومافيات فساد وأحزاب متنفذة ودولة عميقة مدعومة من طهران أو بالأحرى تمثل إيران نفسها، لذا نجد بل ونؤمن بأن استمرار التظاهرات للضغط عليهم حالياً هو الأفضل، لأن أي شخصية تصل إلى الحكومة لن يكون بإمكانها إصلاح الخراب الحالي خصوصاً إذا كان هناك من اتخذ قراراً مسبقاً بإفشاله وبالتالي، سيُحسب الفشل على التظاهرات وتحديداً القوى اللادينية".
ولفت إلى أن "الترشيح (علاء الركابي) مهم لجهة إثبات القدرة على إنجاب شخصيات قيادية في البلاد من خارج تلك القوى الموجودة في المنطقة الخضراء"، معتبراً أن "الخطوة الأولى هي تنظيم الساحات لنفسها وإخراج تنسيقية موحّدة في كل المحافظات الجنوبية والوسطى وبغداد وإشراك المحافظات الشمالية والغربية معهم ليكون قراراً وطنياً سياسياً ينتج عنه تشكيل أو حركة يمكن أن تدخل كقوة تصحيح بالانتخابات المقبلة".
اقــرأ أيضاً
وعلى غير العادة، خلت خطبة النجف، ممثلة المرجع الديني علي السيستاني من الشأن السياسي، في إشارة قال المقرب من شؤون الحوزة العلمية في النجف الشيخ ضياء العلي، لـ"العربي الجديد"، إنها "تأكيد على موقف المرجعية السابق الذي دعا إلى انتخابات مبكرة وحكومة تمثل العراقيين وتستجيب لطلبات المتظاهرين". وأوضح أن "النجف لديها خشية من أن يكون استمرار قمع التظاهرات مرحلة انتقال إلى حكم شمولي استبدادي تتشارك فيه الأحزاب الحالية سوية، لذا أوصلت أكثر من إشارة بوجوب إجراء انتخابات مبكرة وإفساح المجال لمختلف العناوين الوطنية بالدخول فيها والتنافس ضمن قانون الانتخابات الجديد".
ولفت العلي إلى أن الهاجس الحالي لدى المتظاهرين هو نوايا الحكومة كما تسرب من تفعيل خطة سابقة لمحاصرة التظاهرات والتضييق على المساحات المتواجدة فيها للحد من تأثيرها، ويشمل ذلك رفع حدة القمع مجدداً، وعودة الاعتقالات، وقد تعود وتيرة الاختطاف مثل أسابيع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعلى مستوى الحراك والمفاوضات لتشكيل الحكومة المرتقبة، كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، عن تهديد كتل سياسية لعلاوي بـ"إفشاله" في حال عدم حصولها على مناصب في الحكومة الجديدة. وقال الأعرجي في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، "تبطن الكتل السياسية في واقع الأمر بل وتعمل عكس ما تعلن، فقد أبلغت أغلب تلك الكتل رئيس الوزراء المكلف بأنها ستُفشل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة في حكومته". وأضاف "هذا دليل آخر على أن هذه الكتل لا تقدر خطورة المرحلة كما قلنا سابقاً".
في السياق، علمت "العربي الجديد" من مصادر أن علاوي يفاوض منذ الخميس القوى السياسية على قبول تشكيلته لا على أن تسمح له باختيار وزرائه بنفسه. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنه يسعى إلى جمع أصوات 166 نائباً للظفر بثقة البرلمان، وهي مهمة ترتبط بحراك المسؤول في "حزب الله" اللبناني محمد كوثراني في بغداد لإقناع كل القوى الشيعية بدعم علاوي، وفي حال نجح بذلك فإن الحكومة لن تكون بعيدة عن الإعلان.
لكن مفاوضاً عن "تحالف القوى" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال لـ"العربي الجديد" إن "علاوي اختار أكثر من ثلثي تشكيلته الوزارية بعيداً عن الكتل"، لافتاً إلى أن "علاوي يلوح بفضح الكتل التي ترفض التخلي عن نظام المحاصصة، لكننا نجد من ناحية المبدأ أن علاوي نفسه جاء بمحاصصة طائفية تقضي بأن يكون رئيس الوزراء من مكوّن، ورئيس البرلمان من مكوّن، ورئيس الجمهورية من مكوّن آخر". وأشار إلى أن هناك خشية من أن يتهم بتهميش مناطق بعينها وهي شمال وغرب العراق في حال خلت حكومة علاوي من ممثلين عن تلك المناطق المنكوبة.
اقــرأ أيضاً
جاء ذلك مع تواصل التظاهرات العراقية في عموم مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد، التي بدت أكثر زخماً في أيام الجمعة، على الرغم من مواصلة أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مماطلتهم في إخلاء مبنى "المطعم التركي" في بغداد، وإعادته للمتظاهرين، أو من وجودهم في ساحة التحرير، خصوصاً مع اتهامات موجّهة لهم بمهاجمة أي مجموعة ترفع شعارات ضد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة أو تنتقد الصدر.
ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت توقيع الوثيقة ذاتها في بغداد. وقال عضو في تنسيقيات التظاهرات في ساحة التحرير في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن طرح اسم علاء الركابي كمرشح لرئاسة الحكومة باسم التظاهرات، لم يكن بالإجماع من كل المتظاهرين، ليس بسبب رفض شخصه إنما لفكرة أن يزج المدنيون بأنفسهم في العملية السياسية التي وصلت أساساً إلى طريق مسدود". وأضاف "لا يمكن لمستقل أن يحقق شيئاً في ظل جيوش من المليشيات ومافيات فساد وأحزاب متنفذة ودولة عميقة مدعومة من طهران أو بالأحرى تمثل إيران نفسها، لذا نجد بل ونؤمن بأن استمرار التظاهرات للضغط عليهم حالياً هو الأفضل، لأن أي شخصية تصل إلى الحكومة لن يكون بإمكانها إصلاح الخراب الحالي خصوصاً إذا كان هناك من اتخذ قراراً مسبقاً بإفشاله وبالتالي، سيُحسب الفشل على التظاهرات وتحديداً القوى اللادينية".
ولفت إلى أن "الترشيح (علاء الركابي) مهم لجهة إثبات القدرة على إنجاب شخصيات قيادية في البلاد من خارج تلك القوى الموجودة في المنطقة الخضراء"، معتبراً أن "الخطوة الأولى هي تنظيم الساحات لنفسها وإخراج تنسيقية موحّدة في كل المحافظات الجنوبية والوسطى وبغداد وإشراك المحافظات الشمالية والغربية معهم ليكون قراراً وطنياً سياسياً ينتج عنه تشكيل أو حركة يمكن أن تدخل كقوة تصحيح بالانتخابات المقبلة".
وعلى غير العادة، خلت خطبة النجف، ممثلة المرجع الديني علي السيستاني من الشأن السياسي، في إشارة قال المقرب من شؤون الحوزة العلمية في النجف الشيخ ضياء العلي، لـ"العربي الجديد"، إنها "تأكيد على موقف المرجعية السابق الذي دعا إلى انتخابات مبكرة وحكومة تمثل العراقيين وتستجيب لطلبات المتظاهرين". وأوضح أن "النجف لديها خشية من أن يكون استمرار قمع التظاهرات مرحلة انتقال إلى حكم شمولي استبدادي تتشارك فيه الأحزاب الحالية سوية، لذا أوصلت أكثر من إشارة بوجوب إجراء انتخابات مبكرة وإفساح المجال لمختلف العناوين الوطنية بالدخول فيها والتنافس ضمن قانون الانتخابات الجديد".
ولفت العلي إلى أن الهاجس الحالي لدى المتظاهرين هو نوايا الحكومة كما تسرب من تفعيل خطة سابقة لمحاصرة التظاهرات والتضييق على المساحات المتواجدة فيها للحد من تأثيرها، ويشمل ذلك رفع حدة القمع مجدداً، وعودة الاعتقالات، وقد تعود وتيرة الاختطاف مثل أسابيع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعلى مستوى الحراك والمفاوضات لتشكيل الحكومة المرتقبة، كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، عن تهديد كتل سياسية لعلاوي بـ"إفشاله" في حال عدم حصولها على مناصب في الحكومة الجديدة. وقال الأعرجي في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، "تبطن الكتل السياسية في واقع الأمر بل وتعمل عكس ما تعلن، فقد أبلغت أغلب تلك الكتل رئيس الوزراء المكلف بأنها ستُفشل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة في حكومته". وأضاف "هذا دليل آخر على أن هذه الكتل لا تقدر خطورة المرحلة كما قلنا سابقاً".
لكن مفاوضاً عن "تحالف القوى" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال لـ"العربي الجديد" إن "علاوي اختار أكثر من ثلثي تشكيلته الوزارية بعيداً عن الكتل"، لافتاً إلى أن "علاوي يلوح بفضح الكتل التي ترفض التخلي عن نظام المحاصصة، لكننا نجد من ناحية المبدأ أن علاوي نفسه جاء بمحاصصة طائفية تقضي بأن يكون رئيس الوزراء من مكوّن، ورئيس البرلمان من مكوّن، ورئيس الجمهورية من مكوّن آخر". وأشار إلى أن هناك خشية من أن يتهم بتهميش مناطق بعينها وهي شمال وغرب العراق في حال خلت حكومة علاوي من ممثلين عن تلك المناطق المنكوبة.
