تونس: الأحزاب السياسية تبحث أسباب أزمة تشكيل الحكومة

تونس: الأحزاب السياسية تبحث أسباب أزمة تشكيل الحكومة

13 فبراير 2020
ممثلو أحزاب تونسية شاركوا في الندوة (العربي الجديد)
+ الخط -

قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من الأسباب أدت إلى أزمة تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أنها تتمثل بالإقصاء والمناورات الحزبية ومحاولات كل حزب في الضغط لفرض شروطه، إلى جانب ضغط بعض اللوبيات.

وأضاف المكي خلال ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، اليوم الخميس، للبحث في أزمة تشكيل الحكومة وأسبابها، وأهم التحديات المطروحة بحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية التونسية، أن "أغلب الأحزاب لا تريد الذهاب إلى انتخابات جديدة، وإذا حصلت فستكون اضطرارية، مشدداً على أن النهضة ستشارك في الحكومة، مشترطاً أن تكون حكومة وحدة وطنية قوية قادرة على حلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".

وقال إن "على كل الأحزاب السياسية ألّا تعتمد على الإقصاء، بل على التدافع والتطوير، وهي فكرة إنسانية على أمل حصول مراجعات داخل الأحزاب"، مشيراً إلى أن لكل حزب عيوبه، ولا بد من المراجعة. 

وأوضح المكي أنه تمّ القضاء على "نظام بن علي" وثقافة الحكم الفردي، لكن شبكات المصالح في الإدارة لا تزال فاعلة وتنتقل بين المصلحة المشروعة والفساد والسيطرة على الرأي العام، لافتاً إلى أن عدداً من القوى السياسية وقعت في قبضة هذه الشبكات. 

وأضاف أن "أزمة تشكيل الحكومة أسبابها عديدة ثقافية وديمقراطية، وهي ليست نصوصاً تُطبق، بل هناك خلفيات فكرية، وهناك أخلاقيات ديمقراطية وسلوك سياسي، بعيداً عن الصدام والتشنج والخطاب التحريضي وتعطيل المصالح العمومية". 

بدوره، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، إن الدولة العميقة تصرّ على أن تكون اللاعب الأساسي في صناعة الطبقة الحاكمة، مشيراً إلى أن الإشكال يتمحور حول قوى لها مصلحة في الانتقال الديمقراطي، وقوى تجد مصلحتها في ذلك. 

وأضاف العلوي لـ"العربي الجديد": "إن ائتلاف الكرامة لم يجد البرنامج الذي قدمه لرئيس الحكومة، ولا تجاوباً في الاحترازات المقدمة، وما يحصل من مشاورات لا يقوم على أي انسجام واضح"، مؤكداً أن الشعار الذي رفعه رئيس الحكومة حول الفساد وعدم إشراك بعض الأحزاب سرعان ما سقط.

ولفت إلى أن من أسباب الأزمة وجود صراع بين أطراف تريد ديمقراطية حقيقية على أساس عقد اجتماعي حقيقي، وبين أطراف تحاول استعمال الديمقراطية كواجهة إلى جانب انعدام الثقة ببن الأحزاب.

إلى ذلك، قال النائب عن حزب "قلب تونس" حاتم المليكي لـ"العربي الجديد" إن المطلوب اليوم تشكيل الحكومة على أساس نتائج الانتخابات، وتوسيع الحزام السياسي للحكومة لتكون قوية وقادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية، داعياً إلى إنهاء مرحلة الفراغ والقيام بالإصلاحات الضرورية.

وأكد أن قلب تونس، في ضوء تركيبة الحكومة، سيقرر التصويت من عدمه، لافتاً إلى أنهم غير خائفين من إعادة الانتخابات "لأن أغلب نتائج سبر الآراء تضعهم في الصدارة".

وأوضح رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، رضوان المصمودي لـ"العربي الجديد" أن مؤتمر اليوم ناقش أسباب أزمة تشكيل الحكومة، ونُظر في مختلف وجهات النظر، على أمل تذليل الصعوبات والعقبات، مؤكداً أن هناك إجماعاً لدى أغلب الأحزاب على أن الوضع لا يمكن أن يستمر، ولا بد من حكومة مدعومة من أغلب الأحزاب. 

وقال إنه يأمل تكوين لحمة بين الأحزاب والنجاح لحكومة الفخفاخ، لافتاً إلى أن الأحزاب في خدمة تونس، ولا بد من المرور إلى العمل وبناء المؤسسات.

وشدد على أن الوقت الراهن يتطلب توافقاً أوسع وتوافقاً مضمونياً والتقاءً حول البرامج، مؤكداً أن القانون الانتخابي شكل عائقاً، ولا بد من إقرار العتبة الانتخابية (نسبة الأصوات للحصول على مقعد بالبرلمان)، بما يضع حداً للتقسيم الحاصل، الذي شكل بدوره جزءاً من الأزمة.