مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعم وقف إطلاق النار بليبيا

وكانت هناك مخاوف من أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لاعتراضها على فقرة بالقرار تطالب بسحب العناصر المسلحة "المرتزقة"، وكانت قد طالبت باستخدام كلمة "مقاتلين أجانب" بدلاً منها. لكن الطرف البريطاني الذي صاغ مشروع القرار أصرّ على عدم حذفها.

ويطالب القرار الدول الأعضاء الالتزام بحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 1970 (2011) وسحب كل العناصر المسلحة المرتزقة، كما يطالب الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع الليبي أو اتخاذ أي خطوات تقوم بتأججيه.

كذلك يدعو القرار المنظمات الإقليمية، جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى دعم الأمم المتحدة ومساعيها السياسية وإمكانات الإشراف على وقف إطلاق النار.

ويرحّب القرار بلقاءات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تضم ممثلين عن طرفي النزاع، ويطالب بمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية مراقبة وإجراءات بناء الثقة وفصلاً للقوات.

ويوكل مشروع القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقديم اقتراحات بشأن مراقبة وقف إطلاق النار. ويصادق القرار على مخرجات مؤتمر برلين ويطالب الدول بالامتناع عن التدخل في الصراع الليبي.

ويشير إلى القرار رقم 2441 (2018)، الذي يعرب عن القلق بشأن الأنشطة التي قد تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية الحكومية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، ويدين الحصار الأخير على المنشآت النفطية، ويؤكد أن "موارد النفط الليبية تعود بالنفع على جميع الليبيين".