اجتماع تنسيقي للوفد المصري بواشنطن استعداداً لمفاوضات سد النهضة

عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، اجتماعاً تحضيرياً وتنسيقياً فور وصولهما إلى واشنطن لتمثيل بلدهما بجولة مفاوضات سد النهضة التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، وتبدأ غداً وتمتد حتى الخميس.
وقال بيان للخارجية المصرية إن الاجتماع التنسيقي حضره الفريق التفاوضي المصري، الذي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة وعدد من خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية للنظر في مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية، التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

وذكر البيان أنه تم التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق، كما تم التواصل مع خلية العمل القانونية في وزارة الخارجية.
ومن المنتظر أن تبدأ غداً في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وسبق أن كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن اتفاق بين القاهرة وواشنطن على عقد جولة تفاوض إضافية حول قضية سد النهضة الإثيوبي، هذا الشهر، إذا لم تكلل بالنجاح الجولة التي ستبدأ غدا الأربعاء.
وشددت المصادر على ما سبق أن ذكرته لـ"العربي الجديد" منذ شهر بعد تأزم المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، وهو أن إعلان التوصل إلى اتفاق هو في الحقيقة أقصى ما تطمح إليه مصر في الوضع الحالي، بغض النظر عن تأثير هذا الاتفاق واقعياً على حصتها من مياه النيل، وكذلك فإن إعلان التوصل إلى اتفاق هو أقصى ما يمكن لإثيوبيا منحه لمصر والسودان في الفترة الحالية، بغض النظر عن المحتوى، وذلك كله قياساً بتوقيع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على اتفاق المبادئ في مارس/ آذار 2015 والذي كلّف مصر تبعات سياسية وقانونية وفنية سلبية كبيرة لا يمكن تداركها حالياً، ولا تتيح للمفاوض المصري كثيراً من الخيارات.
وذكرت المصادر أن الأولوية في جولة التفاوض الجديدة ستكون لحسم ملف آليتي التنسيق وحل النزاع، والذي عطلت أديس أبابا الاتفاق بشأنه في جولة واشنطن الماضية، حيث ترى أن سلطتها على السد سيادية ومطلقة، في حين ترى مصر وتقترح الولايات المتحدة وتوافق السودان على أن تضم مسارات عدة، بتخصيص اجتماعين دوريين سنوياً بين وزراء الخارجية والمياه بكل من الدول الثلاث تقدم فيها أديس أبابا خطة الملء الخاصة بها، وتعرض فيها مصر مخاوفها ومحاذيرها المختلفة. لكن إثيوبيا ترغب في إبعاد وزراء الخارجية عن النقاشات الفنية، وهناك مقترحات أخرى بأن يتم تشكيل لجنة فنية خالصة من الدول الثلاث لمتابعة حالة النيل ومدى التزام كل طرف بتعهداته. كذلك توجد خلافات أخرى حول اللجوء لدول أو مكاتب استشارية لفض النزاعات، إذ ترغب مصر في استمرار الاعتماد على البنك الدولي والولايات المتحدة في هذا المجال، بينما تعرض إثيوبيا إدخال طرف أفريقي، وهو ما لا ترحب به مصر.

كما أن هناك خلافات في صياغة البنود التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي حتى الآن، وهي: جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمّن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمّن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، علماً بأن هذا الاتفاق ما يزال رهن التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل.