مشروع قرار بريطاني بمجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

ويُعرب مشروع القرار "عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

ويُذكّر بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 يناير/كانون الثاني من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم".

كما يُطالب النصّ "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه". وقال دبلوماسيون إنّ روسيا قد تُعارض بشدّة أيّ إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار. ولم يُحدّد حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ.

ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود الى 24 كانون الثاني/يناير، أيّ إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلّحين. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، ندّد مجدّداً، أول من أمس الخميس، أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.

ونفت روسيا التي تدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الاتّهامات التي وُجّهت إليها بأنّها سَهّلت وصول آلاف المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسيّة إلى ليبيا. أمّا تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة، فتُواجه اتّهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريّين كان آخِرهم هذا الأسبوع.

وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير في ديسمبر/كانون الأول، إلى وجود جماعات مسلّحة في ليبيا، خصوصاً من السودان وتشاد، تُقاتل لمصلحة طرفَي النزاع الليبي. ومنذ أن بدأ حفتر في إبريل/نيسان الفائت هجومه للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المناوئة له، لم يتمكّن أعضاء مجلس الأمن من التوافق على أيّ قرار بشأن ليبيا.

ويشير مشروع القرار إلى أهمّيّة دور "الاتّحاد الأفريقي وجامعة الدول العربيّة والاتّحاد الأوروبي" في حلّ النزاع الليبي، على عكس المسوّدة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظّمات الإقليميّة في حلّ هذا النزاع. وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

(فرانس برس)