السيسي يعيد حجازي إلى الملف الليبي

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسات الرافضة لخطاب الحرب بدأت في خفض حدة الاحتقان عبر طرح رؤية أقل تصادمية، من خلال بعض الشخصيات المحسوبة على دوائر سيادية، مثل النائب سمير غطاس، خصوصاً في أعقاب الاتفاق الثلاثي بين كل من إسرائيل وقبرص واليونان في شرق المتوسط بشأن الغاز دون حضور مصر. وأوضحت المصادر أن إعادة حجازي للإشراف على الملف، بما له من خبرة كبيرة، تسببت بارتياح كبير داخل المؤسسة العسكرية، إذ إنه كان منذ البداية ضد فكرة المشاركة العسكرية في الأزمة، والاحتفاظ بعلاقات مع كافة الأطراف، وبناء علاقات قوية مع كافة القبائل في الأراضي الليبية، لتكون مصر مظلة جامعة، بشكل يساعد في الحفاظ على المصالح المصرية في ليبيا التي كان يوجد فيها نحو مليون ونصف المليون عامل مصري.

وقالت المصادر إنه في أعقاب تظاهرات العشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، التي كان قد دعا إليها الفنان والمقاول المصري محمد علي، بدأ السيسي بإعادة هيكلة مؤسسات صناعة القرار. وكانت ضمن تلك الخطوات إعادة حجازي للمشهد، عبر توليه الإشراف على ملف الهيكلة المالية للمؤسسات الإعلامية المملوكة للأجهزة السيادية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها. في غضون ذلك، علقت المصادر على خطوة دخول قوات حفتر لمدينة سرت، قائلة إن تلك العملية لم تكن عسكرية في المقام الأول، وكان يتم الإعداد لها منذ فترة طويلة عبر اتفاقات قادتها أكثر من جهة مع زعماء قبائل محسوبين على نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، حيث تعد المدينة معقلاً لقبيلة القذاذقة. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية مصرية عن تفاصيل صيغة الحل السياسي الشامل التي أشارت إليها وزارة الخارجية المصرية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وهي نفسها الصيغة التي أشار إليها السيسي أيضاً في وقت سابق. وأوضحت أن الصيغة تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار، وتعيين حكومة انتقالية جديدة تشرف على وضع دستور دائم للبلاد وتهيئة ليبيا للاستحقاقات الانتخابية. وعلى صعيد الوضع الميداني، قالت مصادر ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني إن الأوضاع الميدانية في محور عين زارة تحت السيطرة بشكل كامل، نافية ما روّجه إعلام محسوب على حفتر بالاستيلاء عليها. وأشارت المصادر إلى أنه تم صد جميع محاولات مسلحي حفتر المتكررة لاقتحام المحور.