"القوات الأميركية" على أجندة البرلمان العراقي غداً... وخلافات "عميقة"
"القوات الأميركية" على أجندة مجلس النواب العراقي غداً... وسط خلافات "عميقة"
ووجّه رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، دعوة رسمية إلى مجلس النواب من أجل عقد جلسة استثنائية تهدف لتنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته.
إلا أن الجلسة البرلمانية التي كانت مقررة، اليوم السبت، لم تعقد. وقالت رئاسة البرلمان إنها أرجأتها إلى يوم غد الأحد، لضمان مشاركة عدد أكبر من النواب في الجلسة.
وكشفت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، عن وجود خلافات عميقة داخل السلطة التشريعية بشأن الموقف المناسب الذي سيتم تبنيه تجاه وجود القوات الأميركية في العراق، مشيرةً إلى أن معسكر تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لمليشيات "الحشد الشعبي"؛ يطالب بموقف حازم من الوجود الأميركي، ويدعو لاتخاذ قرار سريع بإنهاء هذا الوجود، في حين يشدد نواب آخرون على ضرورة التعامل مع الأوضاع بعقلانية بعيداً عن القرارات العاطفية.
وبينت المصادر أن بعض النواب يعتقدون أن وجود القوات الأجنبية، وتحديداً الأميركية، تم بموافقة الحكومات السابقة لذا فإن مقترح إخراجها يجب أن يأتي من الحكومة أيضاً، لأن المسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين هم المعنيون بتقدير مدى حاجة العراق إلى قوات أجنبية، سواء كانت أميركية أم غير ذلك، والبرلمان حينها يمتلك حق الموافقة على هذا المقترح أو رفضه.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم همزة، في تصريح صحافي، إنّ قضية إخراج القوات الأميركية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقاً للدستور، مبيناً أن لجنته لا تمتلك أية مسودة قانون بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه "تم في السابق جمع تواقيع برلمانية من قبل بعض الكتل لسن القانون إلا أنها تراجعت"، مبيناً أن الدستور يمنح البرلمان حق الموافقة على طلب الحكومة في إدخال قوات أجنبية لتنفيذ مهام محددة، أما إخراجها فهو من صلاحيات الحكومة، والقائد العام للقوات المسلحة بعد إجراء مفاوضات مع الدول المعنية.
وبحسب رئيس لجنة النزاهة السابق، وهو خبير في القانون الدستوري، حسن الياسري، فإن البرلمان العراقي سيكون أمام اختبار لم يمر به من قبل خلال الجلسة المقرر عقدها غداً الأحد، لمناقشة مستقبل وجود القوات الأميركية.
وبيّن الياسري، في بيان، أن السلطة التشريعية ستجد نفسها أمام أمرين، إما التصويت على إنهاء الوجود الأميركي، أو ما وصفه بـ"الخذلان والنكوص من هذا المجلس، وآنذاك سيقطع آخر حلقة وصل مع الشعب، وسيتسبب في حصول الفوضى".
وشدد على ضرورة أن يتم الإعلان عن الكتل والنواب الذين سيتغيبون عن جلسة الأحد من أجل الحيلولة دون عقدها. وكانت مليشيات "كتائب حزب الله" العراقية قد هددت بكشف عناوين وأسماء النواب الذين يرفضون التصويت على قانون إخراج القوات الأميركية من العراق في خطوة للضغط على أعضاء مجلس النواب قبل جلسة الأحد.
