"النواب الأميركي" يقرّ تشريعاً يمنع تمويل حرب ضد إيران

مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون يمنع تمويل حرب ضد إيران

31 يناير 2020
وافق 228 نائباً على مشروع القانون (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، على مشروع قانون ينصّ على منع تمويل حرب محتملة ضد إيران. وتمّت الموافقة على مشروع القانون من قبل 228 نائباً، فيما صوت 175 نائباً ضده.

وأوضح عضو مجلس النواب الديمقراطي، روخانا كورد، في حديثه في الجمعية العامة، أنه ينبغي على الكونغرس فرض قيود مالية باستخدام صلاحياته القانونية من أجل منع حرب محتملة مع إيران.

وأضاف: "يجب على الكونغرس أن يظهر بوضوح بأنه لن يوافق على استخدام سنت واحد في حرب مع إيران".

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الحالي، قدّم عضوان بالكونغرس الأميركي مشروع قانون يهدف إلى عرقلة تمويل أي حرب محتملة مع إيران، إثر عملية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وكان مشروع القانون نفسه قد تمّت الموافقة عليه في مجلس النواب، في يوليو/ تموز 2019، لكنه لم يمرّ بمجلس الشيوخ بعد.

وصوّت المجلس أيضاً على مشروع قرار إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لحرب ضد العراق بموافقة 236 صوتاً، مقابل رفض 166.

وقالت النائبة باربرا لي، التي رعت الإجراء الذي ألغى تفويض الحرب لعام 2002، إنّ عمل الكونغرس كان مفقوداً لفترة طويلة جداً، في مسائل الحرب والسلام. وأضافت: "حان الوقت لوقف إعطاء شيكات على بياض لأي رئيس لشنّ حروب لا نهاية لها".

من جهته، انتقد النائب الجمهوري ستيف سكاليز الديمقراطيين، قائلاً إنّه "بعد أن اتخذ الرئيس ترامب إجراءات حاسمة للقضاء على إرهابي إيراني وحشي، مسؤول عن مقتل مئات الأميركيين، يسعى الديمقراطيون الآن إلى كبح جماحه وتقييد قدرته على حماية أمتنا".

واعتبر النائب الجمهوري أنّ مشروعَي القرارين المذكورين يقيدان بشدة سلطة الرئيس لحماية الأميركيين من التهديدات الإرهابية، ومحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.


وفي مطلع العام الحالي، قتلت الولايات المتحدة الأميركية قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة استهدفت موكبه في بغداد، في قرار تعرّض إثره ترامب لانتقادات شديدة من خصومه الديمقراطيين لعدم أخذ موافقة الكونغرس على هذا العمل.

وصوّت مجلس النواب في التاسع من الشهر الجاري على مشروع قانون لتقييد صلاحيات ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران. وقد فاز بأكثرية 224 ديمقراطياً (منهم واحد مستقل) ضد 194 جمهورياً.