إلياس الفخفاخ: الحكومة التونسية ستكون سياسية ومصغرة

قال رئيس الحكومة المكلف بتونس إلياس الفخفاخ، خلال ندوة صحافية، اليوم الجمعة، إنّ الحكومة التي ينوي تشكيلها "ستكون سياسية مصغرة ومنسجمة من أجل أكبر قدر من النجاعة والشفافية، مع تمثيل مهم للمرأة والشباب"، موضحاً أنّ جميع الأحزاب التي التقاها خلال المشاورات، أمس الخميس، "لم تبد اعتراضاً على تصور الحكومة المصغرة، على أن يصاغ البرنامج الحكومي خلال الأسبوع المقبل، ووفق تطور نسق المشاورات مع الأحزاب".

وقال الفخفاخ، خلال الندوة، إنّ "القاعدة المعتمدة في اختيار الأحزاب المشاركة في الحكومة، هي مدى دعم هذه الأحزاب وتصويت قواعدها لفائدة قيس سعيد، إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية"، مبرراً ذلك بأنّ التصويت لسعيد ودعمه "مثّل علامة على رغبة التونسيين في التغيير الجذري". وشدد على أنّ "الفرز على هذه القاعدة ليس إقصاءً لأطراف بعينها وإنما تعبير عن إرادة التونسيين".

وأشار إلى أنّ "الانتخابات الرئاسية كانت مقياساً لتوجه التونسيين ورؤيتهم للتغيير"، متعهداً بالعمل على "خلق بيئة قيمية حاضنة قائمة على أخلقة الحياة السياسية والوضوح والصرامة في تطبيق القانون، وهو ما يدفع أيضاً إلى اعتماد منهجية قائمة على الوضوح، وعلى قاعدة خط سياسي ومتناغم مع نتائج الانتخابات، ومنحاز لقيم الثورة ومساندة الفئات الضعيفة والهشة".

ووعد بأنّ الحكومة المرتقبة ستعمل على "تفادي أجواء المزايدات العقيمة المفسدة للحياة السياسية، حتى تتمكن من صياغة برنامج حكومي متكامل يتم التوافق على خطوات إنجاحه"، لافتاً إلى أنّه سيبني الحزام السياسي الداعم له، والتصور المشترك مع الأطراف التي التقت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، للتصويت المنحاز للقيم التي جسدها سعيد ورغبة الناس في مكافحة الفساد.

وأكد الفخفاخ أنّ عدم إشراك حزب "قلب تونس"، صاحب المرتبة الثانية نيابياً، في الحكومة، لا يعد إقصاء "فزمن الإقصاء قد انتهى مع الثورة، وإنما توضيحا لمعالم الساحة السياسية التي تقتضي وجود أحزاب في الحكم وأخرى في المعارضة، ولا تحتاج الحكومة المرتقبة دعم جميع الأحزاب الممثلة برلمانياً من أجل منحها الأصوات إبان جلسة منح الثقة لتقوم بإسقاطها أو تعطيل عملها".

وتعهد الفخفاخ بأنّ حكومته "ستعمل على انتقال اجتماعي واقتصادي يقوم على إنقاذ الفئات الهشة والضعيفة التي تضررت"، معلناً أنّه سيجتمع، الأسبوع المقبل، بمحافظ البنك المركزي ووزير المالية، من أجل بحث المعطيات حول الوضع المالي والاقتصادي.

ورد المكلف بتشكيل الحكومة على الانتقادات التي طاولت اختياره من قبل سعيّد، رغم ضعف حاصله الانتخابي إبان الانتخابات الرئاسية في دورها الأول، قائلاً إنّ سعيد اختاره لشخصه ولرؤيته وتصوراته، وإنّه اليوم يستمد شرعيته من الرئيس وسيكون وفياً لتوجهاته والمنظومة القيمية التي يعتبر سعيد اليوم رمزاً لها، كما قال.

كما ردّ على  الانتقادات المتعلقة بأدائه كوزير للمالية في حكومة "الترويكا"، بالقول إنّه من غير الصواب تسميته بـ"وزير الإتاوات" في الوقت الذي كان فيه "رجل إصلاح" يذهب إلى أبعد حد من أجل إنقاذ البلاد وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.