الرئيس التونسي يتّجه نحو إجراء تعديل بفريق مستشاريه

وأكدت مصادر في رئاسة الجمهورية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، توقيع سعيد قرار إعفاء المستشار السياسي والرجل الثاني في قصر قرطاج عبد الرؤوف بالطبيب.

ويبدو أنّ هذا القرار يعكس الانتقادات اللاذعة التي تلاحق سعيد؛ بسبب الارتباك في التعاطي مع عدد من الملفات السياسية إلى جانب الضعف في الأداء الدبلوماسي.

ويعد بالطبيب أقرب أعضاء الديوان الرئاسي إلى سعيد، حيث رافقه منذ الجولة الانتخابية الرئاسية الثانية، وكان أول من صاحبه إلى قصر قرطاج، بحكم العلاقات المتينة التي تربطهما، والتي تعود إلى سنوات، حتى أنّ المتابعين توقعوا تعيينه مديراً للديوان الرئاسي.

ويبدو أنّ رياح التغيير ستطاول مستشارين آخرين داخل القصر الرئاسي؛ بسبب ضعف الأداء الإعلامي، والذي بدا أكبر نقاط ضعف الرئيس التونسي، منذ تعيينه، إلى جانب الملفين الدبلوماسي والسياسي، واللذين أثرا سلباً على صورة سعيد.

كما تنتهي، غداً الجمعة، مهلة التسيير الوقتي للسفير طارق بالطيب، حيث نص الأمر الرئاسي تكليفه بتسيير الديوان الرئاسي إلى غاية 24 يناير/ كانون الثاني الحالي.

ولم يفصح سعيد بعد عن نيته تعيين السفير بالطيب رسمياً وزيراً مديراً للديوان الرئاسي، أم سيعوضه بمسؤول جديد ليعود إلى سالف مهمته في سفارة تونس بطهران، في وقت تفيد كواليس الرئاسة بأنّ مستشارين جدداً سيعززون فريق سعيد، فيما سيغادر آخرون؛ بسبب ضعف أدائهم.

ولدى زيارة سعيد، الثلاثاء، منزل جريح الثورة طارق الدزيري، والذي توفي بسبب الإهمال، لتقديم العزاء إلى عائلته، اشتكى أفراد العائلة من سوء معاملة مستشاري الرئاسة وتسويفهم، خصوصاً ماهر بن ريانة المُكلّف بالملف الاجتماعي، مشيرين إلى أنّه تم منعهم من التواصل مع الرئيس وهو ما أثار استياء سعيد، على حد قولهم.

وطاولت الانتقادات فريق سعيد الذي بات محل انتقاد متواصل، لتشهد شعبيته تراجعاً لافتاً، حسب وكالة "سيغما كونساي" للإحصاءات، فبعد أن كان يتصدر ترتيب الشخصيات التي تحظى بثقة 78.3% من المواطنين، تراجعت النسبة 10 نقاط، إلى حدود 68% فقط.

ويرى المحلل السياسي محمد الغواري، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ "الفريق المرافق للرئيس قيس سعيد، يتحمّل جانباً كبيراً من المسؤولية في نجاحه من عدمه".

وأوضح أنّ "التقييم الأولي للزعماء والشخصيات، تبْنى ملامحه انطلاقاً من تقييم قدرة وخبرة الفريق المساعد لهم قبل تقييم أداء المعني بالأمر".

وبيّن الغواري أنّ "الثلاثية الأولى من حكم سعيد كانت مليئة بالعثرات والصعوبات، وبتجاوز مهلة الـ100 يوم الأولى التي كانت بمثابة مرحلة دراسة الملفات والتمكن من الآليات وفهم المؤسسات، يجب أن يمر سعيد إلى الإنجاز، وهذا يحتاج فريقاً متمكناً قوياً ذا خبرة وتجربة عالية في مقدار جسامة الوضع وحساسيته، فلا مجال للرئاسة أن تتعطل أعمالها مستقبلاً في ظل الصعوبات التي يعيش على وقعها البرلمان المأزوم منذ افتتاحه، والحكومة التي لم تر النور بعد، رغم مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات".