الحكومة اليمنية تتهم حلفاء الإمارات بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها التابعة للحكومة الشرعية، عن مصدر حكومي مسؤول، اتهامه لـ"الانتقالي"، بالسعي لإفشال الاتفاق، من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة.
كما اتهمت الحكومة المجلس بـ"عدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقاً للمصفوفة، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي تطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز"، واعتبرت أن ذلك "يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق".
وتحدث المصدر عن قيام حلفاء أبوظبي بـ"تهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة الموقتة عدن"، وقال إن قوات تابعة للمجلس، رفضت أمس الاثنين، تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعون لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة، وإن القوات التي من المقرّر عودتها إلى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب، وفقاً للمصفوفة.
وتابع البيان أن "هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، كلّها تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر".
وكان ممثلون عن الحكومة والانتقالي، وقعوا منذ أكثر من أسبوع، محضراً لبدء تنفيذ بنود اتفاق الرياض المتعثرة، منذ أكثر من شهرين، إلا أن التنفيذ واجه عراقيل جديدة.
وكان من المقرّر وفقاً للاتفاق، أن تعود قوات حكومية إلى عدن بالتزامن مع بدء عملية حصر الأسلحة الثقيلة في المحافظة، فضلاً عن تسمية محافظ جديد لمدينة عدن ومدير لأمن المدينة، وهو ما لم يتم، على ضوء العراقيل.