القضاء يلزم الداخلية المصرية بكشف مكان احتجاز مصطفى النجار
النجار متغيب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حتى الآن(فيسبوك)
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكماً بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن "مكان احتجاز" الناشط السياسي مصطفى النجار، المتغيب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حتى الآن.
وقبلت المحكمة بتلك الدعوى التي أقامتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلة عن زوجة النجار السيدة شيماء عفيفي، والتي قالت فيها إنها تلقت مكالمة هاتفية، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، من شخص مجهول على هاتفها الأرضي، يفيد بأن زوجها مقبوض عليه من قبل الشرطة بمدينة أسوان أقصى جنوبي مصر.
وذكرت زوجته أن النجار لم يظهر له أثر في مدينة أسوان، فتقدمت ببلاغ يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، إلى النائب العام تلغرافياً، بخصوص اختفائه، ثم تقدمت بإنذار إلى وزير الداخلية في 8 إبريل/ نيسان 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان وجوده، ولم تتلقَ أي ردّ رسمي على ذلك، مما دعاها إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن وزارة الداخلية لم تقدم أي مستند للمحكمة ينفي ما ذكرته زوجة النجار، مما اعتبرته دليلاً على صدق روايتها عن القبض عليه، وأصبح معه تخلف الوزارة عن الكشف عن مكان الاحتجاز، بمثابة قرار إداري سلبي يخالف الدستور والقانون.
اقــرأ أيضاً
وقبلت المحكمة بتلك الدعوى التي أقامتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلة عن زوجة النجار السيدة شيماء عفيفي، والتي قالت فيها إنها تلقت مكالمة هاتفية، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، من شخص مجهول على هاتفها الأرضي، يفيد بأن زوجها مقبوض عليه من قبل الشرطة بمدينة أسوان أقصى جنوبي مصر.
وذكرت زوجته أن النجار لم يظهر له أثر في مدينة أسوان، فتقدمت ببلاغ يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، إلى النائب العام تلغرافياً، بخصوص اختفائه، ثم تقدمت بإنذار إلى وزير الداخلية في 8 إبريل/ نيسان 2019، للمطالبة بالكشف عن مكان وجوده، ولم تتلقَ أي ردّ رسمي على ذلك، مما دعاها إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن وزارة الداخلية لم تقدم أي مستند للمحكمة ينفي ما ذكرته زوجة النجار، مما اعتبرته دليلاً على صدق روايتها عن القبض عليه، وأصبح معه تخلف الوزارة عن الكشف عن مكان الاحتجاز، بمثابة قرار إداري سلبي يخالف الدستور والقانون.
وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بـ"وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
يذكر أن المحكمة ذاتها بهيئات مختلفة، سبق وأصدرت أحكاماً مشابهة بشأن عشرات المعتقلين، ولم يتم تنفيذها حتى الآن.