ثلث الشباب الإسرائيلي يعفون من الخدمة العسكرية في 2020

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في عددها الصادر اليوم الأحد، أنّ ثلث الشباب الإسرائيلي الذين تنطبق عليهم شروط التجنيد الإجباري سيتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية خلال عام 2020.

وأوضح يوسي يهشوع، المراسل العسكري في الصحيفة، أنّ أحد أهم الأسباب وراء تعاظم عدد الشباب الذين يتم إعفاؤهم يتمثل في عدم صلاحيتهم نفسياً للخدمة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه، حسب التقديرات الرسمية للجيش، فإن 32.9 بالمائة من الذكور و44.3 بالمائة من النساء تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن ما يفاقم الأمور تعقيداً حقيقة أن 15 بالمائة من الذين يتم تجنيدهم يتسرّبوا من الجيش خلال الخدمة العسكرية، وهذا يعني أن حوالي نصف الشباب الإسرائيلي لا يؤدون الخدمة العسكرية الإجبارية.

ويذكر أن إسرائيل تلزم الذكور بأداء 3 سنوات في الخدمة الإجبارية، في حين تخدم الإناث عامين.

وحسب الصحيفة، فإنه عند مقارنة عدد الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية في العام 2020 مقارنة بالسنوات الماضية، سيتبين أن هناك زيادة متواصلة في عدد الذين يتم إعفاؤهم؛ مشيرة إلى أن 25 في المائة من الشباب تم إعفاؤهم في 2007، وفي عام 2015 تم إعفاء 26 في المائة، وفي عام 2019 تجاوزت النسبة 30 بالمائة.

وحسب معطيات الجيش، فإن 8.3 في المائة من الشباب تم إعفاؤهم هذا العام من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 4.5 في المائة قبل خمسة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن حوادث الانتحار التي تحدُث في الجيش ساعدت في توفير ظروف دفعت الجيش إلى إبداء مرونة في إعفاء الجنود من الخدمة العسكرية في حال قدّموا تقارير من أطباء نفسيين حول أوضاعهم.

ويتضح من المعطيات أيضاً تراجع دافعية الشباب الإسرائيلي للخدمة في الوحدات القتالية. ففي حين توجّه 81 في المائة من الشباب للخدمة في الوحدات القتالية في عام 2011 تراجع هذا العام إلى 65 في المائة.

وأشار يهشوع إلى أن هناك مخاوف في قيادة الجيش من أن المسوغات التي يستند إليها الأطباء النفسيون من خارج الجيش الذين يمنحون تقارير تسمح بإعفاء الشباب من الخدمة العسكرية، غير موضوعية في كثير من الأحيان.

ولفت إلى أن قيادة الجيش تشن حالياً حملة لمواجهة الظاهرة لتقليص عدد الذين يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

ونوه إلى أنه في إطار حملة الجيش لتقليص عدد الذين يتم إعفاؤهم لدواع نفسية، أصدر قائد شعبة القوى البشرية في الجيش، موظي ألموز، تعليمات للأطباء النفسيين الذين يعملون في مراكز التجنيد المختلفة للقيام بخطوات لوقف الزيادة في عدد الجنود المعفيين لدواع نفسية.

وجاء في الرسالة التي وجهها ألموز للأطباء النفسيين العسكريين: "واجبنا أن نتأكد أن قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية تتم على أسس موضوعية ومسؤولة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش قرر تكثيف خطواته لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال إلزام الأطباء النفسيين في القواعد العسكرية بتبنّي معايير أكثر صرامة قبل اتخاذ قرارات بشأن الإعفاءات، مشيرة إلى أن التعليمات صدرت إلى قائد وحدة الصحة النفسية في سلاح الطب بأن يضمن تجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب للجيش.