الهدوء يعود لبيروت بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين
وجُرح نحو 400 شخص في حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، إذ إن 377 شخصاً عولجوا في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء.
واندلعت الاشتباكات بعد أن تجمّع محتجون أمام مقر مجلس النواب (البرلمان)؛ احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ونشبت حرائق في مرأب للسيارات ومحال تجارية وخيم للمعتصمين وسط بيروت.
ونفت قيادة شرطة البرلمان، في بيان، صحة ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن أن عناصرها أحرقوا خيماً للمعتصمين في ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح"، وسط بيروت، معتبرة أن ذلك "يندرج في إطار التضليل والتحريض".
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، بنقل أكثر من 80 مصاباً إلى مستشفيات، وإسعاف ما يزيد على 140 آخرين في موقع المواجهات.
Twitter Post
|
بدوره، أفاد الدفاع المدني، في بيان، بإسعاف 114 جريحاً في وسط بيروت، ونقل 43 مصاباً إلى المستشفيات.
Twitter Post
|
إلى ذلك، أمر النائب العام بالإفراج عن أكثر من 30 شخصاً اعتقلوا الليلة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وقال النائب العام إنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين الـ34، باستثناء الحالات المعلقة على ذمة قضايا أخرى.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد طالب، أمس السبت، وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية المعنية بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين، ومنع أعمال الشغب، وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة، وفرض الأمن.
فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، عبر "تويتر"، إن "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي، وينذر بأوخم العواقب".
وأضاف: "لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".
Twitter Post
|
وأجبرت الاحتجاجات حكومة الحريري على الاستقالة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت جمعية "لحقي" المدنية، في بيان، إن "قوى المنظومة السياسية استكملت ردها المعادي اليوم بأقسى أشكال العنف من القوى الأمنية بقمع المتظاهرين، ظناً منها أن البلطجة ستنهي انتفاضة الناس".
وحمّلت كلاً من "وزيري الداخلية والدفاع ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية والمدير العام للأمن الداخلي مسؤولية أمن المواطنين وسلامة المتظاهرين".
واعتبرت أنهم "حرّضوا على المتظاهرين في بيانات ومؤتمرات صحافية حاولت تشويه صورة الثوار بين سلميين وغير سلميين".
ودعت الجمعية اللبنانيين إلى "الانضمام إلى التحركات في بيروت، للمطالبة باعتذار رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، وتكليف شخصية مستقلة لتشكيل حكومة تحاكي مطالب الثورة".
Twitter Post
|
ويواصل حسان دياب، منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضاً بين المحتجين، الذين يدعون إلى عصيان مدني.
وطالبت الجمعية بإقالة المدير العام للأمن الداخلي، عماد عثمان، ومساءلته وحلّ شرطة مجلس النواب، على خلفية قمع المحتجين، وفق البيان.
ويطالب المحتجون باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
(فرانس برس, الأناضول)
