البرلمان الأردني يقر مقترحاً لمنع استيراد الغاز من إسرائيل

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأعلن الطراونة، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية (بترا)، عن موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل إلى الحكومة، مع اعطائه صفة الاستعجال.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والألفاظ التي تستخدم عند إقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها إلى الجنة القانونية النيابية.

وأضاف أنه "بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من إسرائيل"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالة القرار إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور، وتقديمه لمجلس النواب لإقراره ومروره بمراحله الدستورية".

وأوصى مجلس النواب، في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.

وتصاعد السخط الشعبي في الأردن ضد اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت على أثرها عمليات ضخ الغاز منذ أول الشهر الجاري.

وشارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة وسط عمان، مطالبين بإلغاء الإتفاق رافعين لافتات كتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة" و"غاز العدو احتلال" و"اتفاق العار، استعمار".

وواكب السخط الشعبي رفض برلماني للاتفاقية وتهديد نحو 60 عضواً في البرلمان بسحب الثقة من الحكومة في حال التمسك باستيراد الغاز من إسرائيل.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المملوكة بالكامل للحكومة (نيبكو) أخيراً، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وقالت الشركة إنه سيستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، بهدف اختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي لأغراض توليد الكهرباء.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً، وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار بدءاً من العام الجاري.