الحراك بالجزائر يطالب بكشف مصير المفقودين وإطلاق معتقلي التسعينيات

وبدأت مظاهرات الجمعة باحتكاك بين متظاهرين وقوات الأمن التي حاولت منع المتظاهرين منذ الصباح من التجمع، واعتقلت عدداً منهم، كما حاولت منع صحافيين يعملون في صحف ومواقع مستقلة من تغطية المظاهرات، وضايقت عدداً منهم.

وقالت الصحافية سهيلة حمادي إنّ "هذه المضايقات تمتد لأسبوعين، حيث تُلاحظ بشكل لافت محاولة الشرطة عرقلة الحراك ومضايقة الصحافيين". 



وبعد تجمع المتظاهرين في الصباح، التحقت جموع كبيرة بهم بعد الانتهاء من صلاة الجمعة.

وجدد المتظاهرون المطالبة بإقرار انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد، واستبعاد المؤسسة العسكرية من التأثير في الحكم. ولم يغادر شعار "دولة مدنية وليس عسكرية" لافتات وهتافات المتظاهرين. 

ورفعت في مظاهرات اليوم لافتات تندد باستمرار الإغلاق الإعلامي وإحكام السلطة قبضتها على القنوات ووسائل الإعلام.

 

وطالب المتظاهرون بتحرير الإعلام، كما رفعت صور لـ"شهداء ثورة التحرير"، وذلك على خلفية قضية إساءة مسؤول في وزارة الثقافة عبان رمضان، أحد قادة الثورة، ما دفع الوزارة إلى إقالته من منصبه وإيداعه السجن المؤقت.

وكانت لافتة في مظاهرات اليوم مشاركة العشرات من عائلات المفقودين الذين يطالبون أولاً بكشف الحقيقة في ما يتعلّق بمصير أبنائهم الذين اختفوا قسرياً خلال أزمة التسعينيات الدامية، والبالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف مفقود، إضافة إلى عائلات المعتقلين السياسيين من كوادر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، والموجودين في السجون منذ بداية التسعينيات، حيث أدينوا بسبب انتمائهم إلى الجبهة، وعددهم 160 معتقلاً، تطالب عائلاتهم ونشطاء السلطات بالإفراج عنهم بعد قضائهم أكثر من ربع قرن في السجون. 

وفي السياق، طالب المتظاهرون بالإفراج سريعاً عن باقي النشطاء في الحراك الشعبي الموقوفين في السجن، وعلى رأسهم كريم طابو، وسمير بلعربي، وفوضيل بومالة، والطالبة نور الهدى عقادي، كما تضمنت بعض الشعارات دعوة لـ"وحدة النسيج المجتمعي ورفض محاولات التفرقة وخطابات الكراهية التي تغذيها جهات موالية للسلطة في الجزائر".