"رايتس ووتش" تطالب واشنطن بربط مساعداتها لمصر بسجلها الحقوقي

"هيومن رايتس ووتش" تطالب واشنطن بربط مساعداتها لمصر بسجلها الحقوقي

17 يناير 2020
تراجع كبير في ملف حقوق المحتجزين بمصر (فرانس برس)
+ الخط -

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، المشرعين الأميركيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لمصر بسجلها الحقوقي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، تعليقاً على وفاة الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم، قبل أيام، بأحد السجون جنوب القاهرة.

وقالت المنظمة: "تحدث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس، الأربعاء، عن وفاة قاسم وكان غضبهم واضحاً؛ لكن عليهم توجيه غضبهم نحو إعداد قانون يربط المساعدات العسكرية الأميركية لمصر بسجلها الحقوقي، ويجرد إدارة دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط" التي سيفرضها القانون.


وفي السياق، أشارت المنظمة إلى وجود مواطنين أميركيين آخرين في السجون المصرية، بينهم ريم الدسوقي معلمة الفنون في ولاية بنسلفانيا الأميركية، التي اعُتقلت، في أغسطس/ آب 2019؛ بسبب منشوراتها على "فيسبوك".

ومساء الإثنين الماضي، توفي في سجن ليمان طرة، مصطفى قاسم (المصري - الأميركي) المحكوم بالسجن 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض رابعة" (أغسطس/ آب 2013).

وكان قاسم يعاني من مرض السكري، وتدهورت حالته الصحية عقب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع المتردية لمحبسه، ونقل على إثره إلى مستشفى "المنيل الجامعي" قبل وفاته بيومين.

وأعلنت القاهرة وفاة قاسم الذي سبق أن طالبت واشنطن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإطلاق سراحه.

وطالب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بالإفراج عن المعتقل، بينما أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، عن قلقه بشأن احتمال وفاته، مؤكداً مخاوف الحكومة الأميركية المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان والمحتجزين في مصر.

وبينما ذكرت منظمات حقوقية محلية ودولية أنّ قاسم توفي إثر "إضرابه عن الطعام"، أمر النائب العام المصري بتشريح جثمان المتوفى للوقوف على أسباب وفاته.


وأوقفت الشرطة المصرية قاسم، في أغسطس/ آب 2013، خلال الاحتجاجات التي رافقت إطاحة الجيش بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

واحتجز لأكثر من 5 سنوات حتى إدانته والحكم عليه بالسجن 15 عاماً، في سبتمبر/ أيلول 2018، ضمن محاكمة جماعية شملت أكثر من 700 آخرين.

وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن تراجع كبير في ملف حقوق المحتجزين، وتعتبرها مجرد "أكاذيب".

(الأناضول, العربي الجديد)

دلالات