تحالف حزبَي اليسار الصهيوني يخوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة مشتركة
أُعلن، فجر اليوم الإثنين، عن التوصل إلى تفاهم مبدئي بين زعيمي قائمتي اليسار الصهيوني في إسرائيل، العمل غيشر برئاسة عمير بيرتس، والمعسكر الديمقراطي برئاسة نيتسان عوروفيتس.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التوصل إلى الاتفاق لخوض الانتخابات الإسرائيلية في قائمة مشتركة، تم منتصف الليل بعد لقاء جمع بيرتس وعوروفيتس في منزل الأول في بلدة سدروت.
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق، بهدف منع تبديد الأصوات وتفادي عدم اجتياز أحد الحزبين نسبة الحسم (2.74%)، بعد أن أقر حزب العمل مساء أمس قراراً بالتوجه لتحالف مع المعسكر الديمقراطي (المكون من تحالف حزب ميرتس مع إيهود براك)، في محاولة لمنع فشل أي من الحزبين، ورفْع عدد مقاعد معسكر اليسار الإسرائيلي بما يسهل التغلب على بنيامين نتنياهو في الانتخابات، وتحصيل مجمل المعسكر المناهض لنتنياهو، من دون حزب ليبرمان، 61 مقعدا من أصل 120 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي.
ويأتي هذا في وقتٍ تواصل أحزاب اليمين الديني الصهيوني، مساعيَ لتوحيد صفوفها في قائمة موحدة، فيما يبدو أن الشرخ بين أحزاب التيار الديني الصهيوني (خاضت الانتخابات الأخيرة للكنيست في سبتمبر في قائمة واحدة "إلى اليمين، وحصلت على 7 مقاعد فقط) نابع حاليا من التحالف الأولي الذي أعلن عنه حزب البيت اليهودي بقيادة رافي بيترس مع حركة "عوتصماه يهوديت" بقيادة الفاشي إيتمار بن غفير، وهو ما يحول بحسب ادعاء زعيم حزب اليمين الجديد، نفتالي بينت، دون التوصل إلى تحالف للأحزاب الرئيسية الثلاثة في التيار الديني الصهيوني: البيت اليهودي، والاتحاد القومي الذي يقوده بتسليئيل سموطريتس، واليمين الجديد بقيادة نفتالي بينت وأيليت شاكيد.
ويُتوقع أن يؤدي تحالف حزبي اليسار، العمل غيشر، والمعسكر الديمقراطي إلى تكثيف الضغوط على أحزاب اليمين الديني الصهيوني للتوصل إلى تحالف موحد، منعا لتبديد أصوات تؤدي إلى خسارة معسكر اليمين المناصر لنتنياهو عدة مقاعد، على غرار ما حدث في انتخابات 9 إبريل/ نيسان عندما فشل حزب اليمين الجديد بقيادة نفتالي بينت أيليت شاكيد باجتياز نسبة الحسم، بعد أن نقصه نحو 1350 صوتاً، وبالتالي خسر معسكر نتنياهو 4 مقاعد.
وبموازاة ذلك، من المقرر أن تبدأ اليوم اللجنة التنظيمية في الكنيست مداولاتها الأولى لتشكيل لجنة "الكنيست" المخولة بالبت في طلب الحصانة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويأتي ذلك بعد أن قرر المستشار القضائي للكنيست، أن لا مانع من تشكيل اللجنة للبت في طلب نتنياهو بالحصول على حصانة تامة، علما بأن الليكود أعلن أمس معارضته لهذه الخطوة، بزعم أن الكنيست الحالي حل نفسه، وبالتالي لا يملك صلاحية البت في طلب الحصانة.
ويحاول نتنياهو المماطلة في بحث طلب الحصانة، لسببين؛ الأول تخوفه من تشكيل لجنة كنيست بأغلبية تعارض منحه الحصانة، وفقاً لتشكيلة الكنيست الحالية، والثانية، الوصول إلى الانتخابات دون قرار بشأن الحصانة، لأن قراراً برفض طلبه قبل الانتخابات سيكون نهائياً ولن يكون بمقدوره منع بدء إجراء محاكمته بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والغش.