الجملي ينجح في تشكيل الحكومة التونسية.. وهذه أبرز ملامحها

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، خلال مؤتمر صحافي عقد بقصر قرطاج مساء اليوم الأربعاء، عن انتهائه من تحديد تركيبة حكومة الكفاءات المستقلة، وعرضها على رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وامتنع الجملي عن تقديم قائمة بأسماء الوزراء، مؤكدا أنها ستنشر حال إرسالها من قبل رئيس الجمهورية للبرلمان من أجل عقد جلسة عامة لنيلها الثقة.

وأضاف الجملي أن الرئيس التونسي لم يتدخل في تشكيل الحكومة إلا بخصوص حقيبتي الخارجية والدفاع، وفق ما ينص عليه الدستور، مشدداً على أن حزب حركة "النهضة" الفائز في الانتخابات ملتزم بدعم خيار حكومة الكفاءات على الرغم من مواقف بعض الشخصيات.

واكتفى الجملي بالإشارة إلى الملامح العامة لتركيبة حكومته، نافيا أن تكون الأسماء التي نشرت في وسائل إعلام محلية صحيحة، ودحض في السياق كل ما راج حول تدخل رئيس الجمهورية في تحديد أسماء الوزراء. مشيرا إلى أنه تم ترشيح كفاءات تونسية من الخارج، وكفاءات ممن عملوا في حكومات بعد الثورة بعد أن تم التحري بشأنهم، إضافة إلى الإبقاء على وزراء في حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وأوضح أنه تم تمثيل النساء في حدود الأربعين في المائة وتمثيل الشباب بمعدل أعمار في حدود الخمسين سنة، مشيرا إلى أن أصغر عضو حكومة يبلغ 31 سنة وأكبر وزير في 69 من عمره.

ووفق الجملي فإنه تم اعتماد منهجية علمية مبنية على اختيارهم وفق مؤشرات متعلقة بتكوينهم الأكاديمي وخبرتهم ونجاحاتهم وتسييرهم مؤسسات ومنشآت في الداخل أو الخارج.

وقال الجملي في مستهل الندوة إنه عمل على توفر شرطي الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير، وكذلك شرط استقلالية المترشحين عن الأحزاب، وهو ما يفسر الوقت الذي استغرقه مسار تشكيل الحكومة، علاوة على وضع البرنامج والأولويات وتحديد منهجية عمل جديدة للحكومة بما من شأنه أن يضمن الفاعلية والنجاعة في أداء العمل.

وأضاف أنه لم يدخر جهدا في التحقق من سير المرشحين للوزارات، وإذا اتضح وجود أي خطأ مستقبلا فإنه سيتم تصحيحه من أجل توفير الشروط اللازمة للنجاح والنجاعة.

وأكد أن المقياس الأساسي لأداء أعضاء الحكومة هو مدى توفقهم في تنفيذ برامجهم، إذ سيلتزم كل وزير بإعداد مشروع برنامج لوزراته خلال الشهر الأول ليتم تدارسه في إطار مجلس وزراء ثم أمام نواب الشعب التونسي.

وأوضح أن هذا التوجه سيكون قاعدة مستمرة في كل مستويات الحكم كخيار أساسي لتحقيق مزيد من الجدوى والنجاعة.

وحيا الجملي الأحزاب وخاصة حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي، الذي قدم موافقته على المؤشرات التي ضبطها لتحقيق شرطي الاستقلالية والنزاهة لدى الوزراء. ولفت إلى أنه لم يتمكن من تكوين حكومة ائتلافية رغم محاولات عديدة استغرقت كثيرا من الوقت، وهو ما قاد لخيار حكومة الكفاءات التي وإن كان لا يعتبرها الأفضل، فإنها تعد الخيار الأصلح لتونس في هذه المرحلة، إذ سينكب الوزراء على عملهم لحل الإشكاليات دون مآرب شخصية أو حزبية.

وشدد على أن حكومة كفاءات ليست ضد الأحزاب وستتعاون مع البرلمان ومنسجمة مع مختلف الطيف السياسي في البرلمان وستحظى بالدعم الحزبي اللازم، خاصة مع إدراك الطيف السياسي بأن مصلحة تونس تكمن في هذا التوجه، موجها نداء لكل الأحزاب ومن بينها التي تعثرت المفاوضات معها بأن تضع مصلحة البلاد فوق المصلحة الحزبية، مراهنا على أن تدعم هذه الأحزاب حكومته وتحصل على ما يفوق الأغلبية المطلقة اللازمة لمرورها (109 أصوات).

وأبرز رئيس الحكومة المكلف أنه لن يقدم وعودا لعموم التونسيين وإنما سيعمل الوزراء على أداء واجبهم وحل الإشكاليات، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة اقتصادية ومالية أساسًا، بالتوازي مع العمل على مقاومة الفقر ومقاومة الفساد وتعزيز الجانب الأمني.

وكان الجملي قد اجتمع مساء الأربعاء برئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد لساعات متواصلة، حيث سلمه قائمة بالمترشحين النهائيين لتحمل حقائب وزارية، حتى يتسنى للرئيس إحالتها إلى البرلمان وطلب عقد جلسة عامة لمنحها الثقة صباح الخميس.