باريس تطالب إيران بـ"احترام" الاتفاق النووي إثر تقليص التزاماتها

وأشارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي حسب وكالة "رويترز"، إلى أن بلادها ستواصل الجهود الرامية إلى دفع إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأضافت أن التحركات الأميركية والأوروبية لتعزيز أمن الخليج يجب أن تكون "متكاملة ومنسقة على نحو جيد".

وقالت بارلي في مؤتمر صحافي اليوم مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في باريس "بوسعنا فقط أن نؤكد هدفنا، وهو يتمثل في دفع إيران لاحترام اتفاق فيينا احتراماً تاماً". وأضافت "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للمساهمة في تخفيف التوتر مع إيران وضمان سلامة الملاحة البحرية".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي في باريس أنه "لم يفاجأ" بإعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة سيزيد إنتاجها مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب.

وقال خلال المؤتمر المشترك "لم أفاجأ بإعلان إيران أنها ستخرق الاتفاق حول النووي الايراني المبرم في 2015". وتابع "يخرقونه أصلاً. يخرقون معاهدة الحد من الانتشار النووي منذ سنوات بالتالي الأمر ليس مفاجئاً".

بريطانيا: "مخيب للغاية"

واعتبرت لندن قرار ايران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيباً للغاية".

وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان، أن هذا التطور "الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

وأعلنت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، صباح اليوم، أنها بدأت أمس الجمعة تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص الالتزام بالاتفاق النووي، ومنحت مهلة ثالثة لشهرين للأطراف الأوروبية قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الرابعة من تقليص التعهدات.

وقال المتحدث باسم الوكالة، بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحافي في طهران، إن بدء هذه المرحلة جاء لعدم التزام باقي أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها، مؤكداً أن إيران تتوجه نحو إنتاج مليون وحدة طرد مركزي.

وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران "تتعامل بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتاً إلى أن بلاده "لا تريد حالياً أن يطاول خفض التعهدات موضوع الرقابة الأممية على برنامجنا النووي".

وعزا كمالوندي سبب هذه التقليصات إلى "مشاكل واجهتها إيران، كان معظمها بسبب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي"، قائلاً إن "الأطراف الأخرى لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

كما اعتبر أن هدف بلاده هو "إيجاد التوازن بين التعهدات والواجبات تجاه الاتفاق النووي"، مؤكداً أنه في حال نفذت الأطراف الأوروبية "تعهداتها فنحن أيضاً سنعود إلى تعهداتنا"، لكنه أشار إلى أنه "لم يبق الكثير من الوقت أمام الأطراف الأوروبية".

ودعا أوروبا إلى "أن تستعجل في حال أرادت أن تقوم بخطوة، لأن العودة إلى مرحلة ما قبل تقليص التعهدات تأخذ وقتاً".

وحول طبيعة خطوات المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات النووية، قال إنه "بناء على تعليمات الرئيس الإيراني، يتوجب على هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن تبدأ أنشطة بحثية وعلمية وتسرع وتيرتها وفقاً للاحتياجات التقنية من دون مراعاة القيود المفروضة على ذلك في الاتفاق النووي".

وفي السياق، أوضح أن بلاده تتخذ أربع خطوات في إطار المرحلة الثالثة، قائلاً إن "الخطوة الأولى تشمل مجال تطوير أجهزة الطرد المركزي واليوم قد أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك". وقال إن الخطوة الثانية "هي ضخ الغاز إلى أجهزة IR6s (الطرد المركزي)"، مشيراً إلى أن بلاده رفعت القيود الزمنية في هذا الخصوص، قائلاً "كان من المقرر أن نبدأ ذلك في العام الحادي عشر بعد التوقيع على الاتفاق النووي، لكننا بدأنا بذلك اليوم".

والخطوة الثالثة، بحسب قوله، هي "تشغيل الجيل الرابع لأجهزة الطرد المركزي على شكل سلسلة العشرينية قبل انتهاء موعد القيود المفروضة في هذا الجانب بعد 11 عاماً من التوقيع على الاتفاق النووي".

وأضاف أن الخطوة الرابعة "هي ضخ الغاز إلى سلسلة العشرينية من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR6"، لافتاً إلى أن القيد الزمني على ذلك كان "سينتهي بعد شهرين، لكننا من اليوم أنهينا هذه القيود". وتابع أن إنتاج "سلسلة الثلاثينية (أي سلسلة مكونة من 30 جهازاً من هذا الجيل) في برنامجنا لاحقاً".

وقبل بدء المرحلة الثالثة، كانت إيران قد بدأت تنفيذ مرحلتين من تقليص تعهداتها، شملت المرحلة الأولى رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 في المائة وإنتاج المياه الثقيلة. وتخطت طهران، في البدء، الحد المسموح به في الاتفاق النووي، حيث تجاوز مخزونها من اليورانيوم حاجز 300 كيلوغرام، إلى 316 كيلوغراماً، فيما لم تتخط بعد حاجز 130 ألف طن في إنتاج الماء الثقيل، رغم رفع القيود عن ذلك، حيث يستغرق ذلك وقتاً، لكن وفقاً للتصريحات الإيرانية، العمل يجري على قدم وساق على هذا الصعيد.

أما المرحلة الثانية فشملت وقف تعهد واحد فحسب، وهو رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 في المائة، أي أكثر من 3.67 في المائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي، مع تأجيل تفعيل مفاعل آراك للماء الثقيل، بالرغم من أن إيران قد أعلنت قبل تدشين هذه المرحلة، أن ذلك يمثل خطوتها الثانية.