قلق أممي إزاء أحداث مصر ومطالبة بالإفراج عن المتظاهرين
"العفو الدولية": السيسي أغلق معظم الطرق... والأمم المتحدة "قلقة" من الاعتقالات
أبدت الأمم المتحدة، في تصريحين منفصلين، قلقها إزاء الأحداث في مصر، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين مارسوا حقوقهم، في حين انتقدت منظمة العفو الدولية إغلاق السلطات المصرية معظم الطرق الحيوية للحد من التظاهرات.
وأعربت ميشيل باشليه، في تصريح لها اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها بشأن عمليات الاعتقال واسعة النطاق للمحتجين، ارتباطاً بالتظاهرات الحاصلة في مصر، وغياب المحاكمات وفق الأصول القانونية، داعية السلطات في مصر إلى "احترام الحق في حرية التعبير، والحق في التجمع، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية توافقاً كاملاً".
ونقلت مفوضية الأمم المتحدة عن منظمات المجتمع المدني المصرية "اعتقال أكثر من ألفي شخص، بينهم محامون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطون سياسيون، وأساتذة جامعيون، وصحافيون، قبل اندلاع التظاهرات وخلالها وبعدها، والتي طالت عدداً من المدن المصرية يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول الجاري".
وأشارت إلى تلقيها معلومات تفيد بأن عدداً من الأشخاص المحتجزين قد جرى إطلاق سراحهم لاحقاً، مبينة أن "التقارير تشير إلى حرمان بعض الأشخاص المحتجزين من أن يكون لهم ممثل قانوني عند المثول أمام المدعى العام، وثمة ادعاءات بأن البعض منهم قد اُتهموا بارتكاب جرائم خطيرة".
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة أن من بين ما تضمنته الاتهامات "تقديم المساعدة إلى مجموعة إرهابية لتحقيق أهدافها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الاشتراك في احتجاجات غير مرخصة"، و"إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت المفوضية السامية: "أذكر الحكومة المصرية أنه يحق للأشخاص -بموجب القانون الدولي- أن يتظاهروا بشكل سلمي"، مؤكدة كذلك على حقهم في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم جواز احتجازهم أبداً؛ ناهيك عن اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة لمجرد ممارسة هذه الحقوق.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المنظمة على صفحتها الرسمية عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه "خلال اليومين الماضيين، قبضت قوات الأمن المصرية على عدد من أعضاء الأحزاب السياسية، والأكاديميين، بسبب دعمهم للاحتجاجات المعارضة، أو رفضهم التحدث علناً ضد الاحتجاجات المخطط لها".
وأشارت إلى أنه "منذ اندلاع التظاهرات المعارضة، ألقت السلطات المصرية القبض على ما لا يقل عن 2000 شخص، بينهم صحافيون، ومحامون حقوقيون، ومتظاهرون، وسياسيون، في موجة اعتقالات جماعية صادمة"، وذلك بحسب "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وشددت على أن "التظاهر السلمي هو حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء"، لافتة إلى حديث السيسي بشأن نزول الملايين من المصريين إلى الشارع لتأييده، في حالة طلبه ذلك، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الأمن أكثر من ألفي شخص نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيله عن الحكم.
وكانت المنظمة قد قالت في وقت سابق: "يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي، بينما يدوس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي"، مستطردة "بدلاً من تصعيد ردود الفعل القمعية، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين، لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع".
وأعربت ميشيل باشليه، في تصريح لها اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها بشأن عمليات الاعتقال واسعة النطاق للمحتجين، ارتباطاً بالتظاهرات الحاصلة في مصر، وغياب المحاكمات وفق الأصول القانونية، داعية السلطات في مصر إلى "احترام الحق في حرية التعبير، والحق في التجمع، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية توافقاً كاملاً".
ونقلت مفوضية الأمم المتحدة عن منظمات المجتمع المدني المصرية "اعتقال أكثر من ألفي شخص، بينهم محامون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطون سياسيون، وأساتذة جامعيون، وصحافيون، قبل اندلاع التظاهرات وخلالها وبعدها، والتي طالت عدداً من المدن المصرية يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول الجاري".
وأشارت إلى تلقيها معلومات تفيد بأن عدداً من الأشخاص المحتجزين قد جرى إطلاق سراحهم لاحقاً، مبينة أن "التقارير تشير إلى حرمان بعض الأشخاص المحتجزين من أن يكون لهم ممثل قانوني عند المثول أمام المدعى العام، وثمة ادعاءات بأن البعض منهم قد اُتهموا بارتكاب جرائم خطيرة".
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة أن من بين ما تضمنته الاتهامات "تقديم المساعدة إلى مجموعة إرهابية لتحقيق أهدافها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الاشتراك في احتجاجات غير مرخصة"، و"إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت المفوضية السامية: "أذكر الحكومة المصرية أنه يحق للأشخاص -بموجب القانون الدولي- أن يتظاهروا بشكل سلمي"، مؤكدة كذلك على حقهم في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم جواز احتجازهم أبداً؛ ناهيك عن اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة لمجرد ممارسة هذه الحقوق.
وفي ثاني تعليق صادر عنها، أعلنت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام، استيفان دوغاريك، إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مصر، مشيرةً إلى أن أمينها العام أنطونيو غوتيريس، يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات.
وقال دوغاريك للصحافيين: "نتابع عن كثب تطورات الوضع في مصر، وقد أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت)، بيانا بهذا الشأن، والأمين العام يشاركها تماما ذات الموقف"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
بدورها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن "السلطات المصرية أغلقت أربع محطات مترو رئيسية على الأقل وسط القاهرة، وأقفلت معظم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، للحد من التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات "تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الحركة والتجمع".وأشارت إلى أنه "منذ اندلاع التظاهرات المعارضة، ألقت السلطات المصرية القبض على ما لا يقل عن 2000 شخص، بينهم صحافيون، ومحامون حقوقيون، ومتظاهرون، وسياسيون، في موجة اعتقالات جماعية صادمة"، وذلك بحسب "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وشددت على أن "التظاهر السلمي هو حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء"، لافتة إلى حديث السيسي بشأن نزول الملايين من المصريين إلى الشارع لتأييده، في حالة طلبه ذلك، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الأمن أكثر من ألفي شخص نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيله عن الحكم.
وكانت المنظمة قد قالت في وقت سابق: "يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي، بينما يدوس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي"، مستطردة "بدلاً من تصعيد ردود الفعل القمعية، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين، لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع".
واستخدمت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم، من أجل تفريق المواطنين الذين خرجوا للتظاهر في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر، استجابة لدعوات الاحتجاج التي أطلقها رجل الأعمال محمد علي، تحت شعار "جمعة الخلاص"، في أعقاب كشفه وقائع فساد عدة داخل مؤسستي الرئاسة والجيش.
