العلاقات الأردنية الإسرائيلية: تراجع بلا مؤشرات تهدئة
العلاقات الأردنية الإسرائيلية: تراجع بلا مؤشرات تهدئة
من تظاهرة أردنية تدعو للنظر باتفاقية السلام(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
لا تبدو العلاقات السياسية الأردنية الإسرائيلية مقبلة على انفراجة بعد التوتر الواضح فيها خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد المواقف التصعيدية من قِبل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، وتعهده بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في مقابل تهديدات أردنية بإعادة النظر باتفاقية السلام (وادي عربة) بين الطرفين. ومنذ حادثة مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي في إطلاق نار في السفارة الإسرائيلية في عمّان قبل نحو عامين، لم تعد العلاقات إلى سابق عهدها، خصوصاً في ظل تهرب الحكومة الإسرائيلية المستمر من خيار الدولتين الذي ما برحت تُذكر به عمّان، فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي وبشكل غير مباشر وفاة هذا الطرح.
ومن غير المتوقع حدوث انفراج في العلاقة بين الطرفين في المستقبل القريب، فلا خلاف كبيراً بين المتنافسين على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لفان" بني غانتس، حول عملية السلام، والاختلاف بينهما على الشكل وليس الجوهر تجاه ما يعرف بقضايا الوضع النهائي.
وقبل أيام وجّه العاهل الأردني عبدالله الثاني تحذيراً إلى إسرائيل وحكومتها المقبلة من تبعات وآثار التصريحات التي أطلقها بنيامين نتنياهو ضمن حملته الانتخابية، حول ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن هذا سيؤثر مباشرة على العلاقات بين الأردن وإسرائيل، معتبراً أن ذلك لا يساعد على خلق مناخ لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على الجلوس معا.
كما أعاد الملك عبد الله، في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" الأميركية، التحذير من مخاطر ضم الضفة الغربية، وتأثيراتها على العلاقات الأردنية الإسرائيلية. وقال حول تصريحات نتنياهو عن ضم غور الأردن: "أنا لا آخذ التصريحات الانتخابية على محمل الجد بشكل عام، ولكن تصريحاً كهذا لا يساعد على الإطلاق، لأنه يقوم من خلاله بتسليم الخطاب لأسوأ الأشخاص في منطقتنا، وبينما نحن الذين نريد السلام ونريد أن نمضي قدماً، نصبح أكثر عزلة". وأضاف: "إذا كانت السياسة المتّبعة هي ضم الضفة الغربية، فهذا سيكون له أثر كبير على العلاقات الأردنية الإسرائيلية وعلى العلاقات المصرية الإسرائيلية أيضاً، فنحن البلدان الوحيدان المرتبطان باتفاقيات سلام مع إسرائيل، ولكن إذا أرادت حكومة واحدة الحصول على كل شيء تريده من دون أن تقدّم تنازلات في المقابل، فما هو المستقبل؟ إلى أين نحن ماضون إذا لم نتمكن من التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معاً؟".
اقــرأ أيضاً
وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه في حال استمرت إسرائيل وحكومتها المقبلة في سياستها التوسعية والاستيطانية، فسيعاد النظر باتفاقية السلام مع إسرائيل. ولفت إلى أن الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلي المتطرف كانت تركز على فرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ومن الواضح أن هذا التوجّه ستنطلق منه أي حكومة إسرائيلية مقبلة، وما أعلن عنه نتنياهو لن يتنازل عنه اليمين أو اليمين المتطرف وأي حكومة ستتشكل قريباً.
وربط الطعاني السياسة الإسرائيلية المتعنّتة تجاه عملية السلام، بالدعم الأميركي، والذي توّج بإعلان الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مشيراً إلى أن التوجّهات الإسرائيلية ستهدم أي محاولة أو حديث عن السلام.
من جهته، قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الحنيطي، لـ"العربي الجديد"، إن العلاقة المستقبلية بين الأردن وإسرائيل عقب الانتخابات الإسرائيلية لم تتضح بشكل جلي، وهذا مرتبط بتشكيل الحكومة، وحتى الآن هناك طرفان متعادلان بالقوة، بني غانتس، وبنيامين نتنياهو. ولفت إلى أن الرؤية غير واضحة حتى الآن، فالمرشحان لرئاسة الوزراء يحاولان تحاشي التكليف أولاً بتشكيل الحكومة، خصوصاً أن من يُكلف أولاً ستكون حظوظه أقل في النجاح بتشكيل الحكومة، وحتى الآن لا يمكن ترجيح كفة أي من المتنافسين لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب الحنيطي، فعلى الرغم من عدم وجود اختلاف جوهري بين الطرفين، إلا أن غانتس يفتح المجال بشكل أكبر للأفق السياسي تجاه الخطة الأميركية للسلام، ومجالاً أكبر للمفاوضات السياسية، مشيراً إلى وجود إجماع إسرائيلي على الأهمية الأمنية لغور الأردن، ولا يختلف على ذلك اثنان في إسرائيل، حتى حزب "كاحول لفان" المنافس لـ"الليكود"، فالمخططات الأساسية لا خلاف حقيقياً عليها.
ولفت المحلل السياسي إلى أن نتنياهو كشف عن أنيابه بطريقة واضحة ومكشوفة بعد أن شعر بإمكانية خسارته للانتخابات، فقام بإطلاق تصريحاته التي تتعلق بالمستوطنات وغور الأردن، فيما كان خلال الفترة الماضية ومنذ حادثة مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي في إطلاق نار في السفارة الإسرائيلية في عمّان، كان حذراً بتصريحاته تجاه الأردن.
وفي لقاء جمع العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي في نيويورك، أكد الملك عبد الله رفض المملكة لكل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض فرص السلام، موكداً أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن غير المتوقع حدوث انفراج في العلاقة بين الطرفين في المستقبل القريب، فلا خلاف كبيراً بين المتنافسين على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لفان" بني غانتس، حول عملية السلام، والاختلاف بينهما على الشكل وليس الجوهر تجاه ما يعرف بقضايا الوضع النهائي.
كما أعاد الملك عبد الله، في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" الأميركية، التحذير من مخاطر ضم الضفة الغربية، وتأثيراتها على العلاقات الأردنية الإسرائيلية. وقال حول تصريحات نتنياهو عن ضم غور الأردن: "أنا لا آخذ التصريحات الانتخابية على محمل الجد بشكل عام، ولكن تصريحاً كهذا لا يساعد على الإطلاق، لأنه يقوم من خلاله بتسليم الخطاب لأسوأ الأشخاص في منطقتنا، وبينما نحن الذين نريد السلام ونريد أن نمضي قدماً، نصبح أكثر عزلة". وأضاف: "إذا كانت السياسة المتّبعة هي ضم الضفة الغربية، فهذا سيكون له أثر كبير على العلاقات الأردنية الإسرائيلية وعلى العلاقات المصرية الإسرائيلية أيضاً، فنحن البلدان الوحيدان المرتبطان باتفاقيات سلام مع إسرائيل، ولكن إذا أرادت حكومة واحدة الحصول على كل شيء تريده من دون أن تقدّم تنازلات في المقابل، فما هو المستقبل؟ إلى أين نحن ماضون إذا لم نتمكن من التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معاً؟".
وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه في حال استمرت إسرائيل وحكومتها المقبلة في سياستها التوسعية والاستيطانية، فسيعاد النظر باتفاقية السلام مع إسرائيل. ولفت إلى أن الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلي المتطرف كانت تركز على فرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ومن الواضح أن هذا التوجّه ستنطلق منه أي حكومة إسرائيلية مقبلة، وما أعلن عنه نتنياهو لن يتنازل عنه اليمين أو اليمين المتطرف وأي حكومة ستتشكل قريباً.
وربط الطعاني السياسة الإسرائيلية المتعنّتة تجاه عملية السلام، بالدعم الأميركي، والذي توّج بإعلان الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مشيراً إلى أن التوجّهات الإسرائيلية ستهدم أي محاولة أو حديث عن السلام.
وبحسب الحنيطي، فعلى الرغم من عدم وجود اختلاف جوهري بين الطرفين، إلا أن غانتس يفتح المجال بشكل أكبر للأفق السياسي تجاه الخطة الأميركية للسلام، ومجالاً أكبر للمفاوضات السياسية، مشيراً إلى وجود إجماع إسرائيلي على الأهمية الأمنية لغور الأردن، ولا يختلف على ذلك اثنان في إسرائيل، حتى حزب "كاحول لفان" المنافس لـ"الليكود"، فالمخططات الأساسية لا خلاف حقيقياً عليها.
ولفت المحلل السياسي إلى أن نتنياهو كشف عن أنيابه بطريقة واضحة ومكشوفة بعد أن شعر بإمكانية خسارته للانتخابات، فقام بإطلاق تصريحاته التي تتعلق بالمستوطنات وغور الأردن، فيما كان خلال الفترة الماضية ومنذ حادثة مقتل أردنيين وإصابة إسرائيلي في إطلاق نار في السفارة الإسرائيلية في عمّان، كان حذراً بتصريحاته تجاه الأردن.
وفي لقاء جمع العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي في نيويورك، أكد الملك عبد الله رفض المملكة لكل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض فرص السلام، موكداً أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
