البرلمان العراقي ينقسم حول استجواب وزراء عبد المهدي

البرلمان العراقي ينقسم حول استجواب وزراء حكومة عبد المهدي

23 سبتمبر 2019
ملف الاستجوابات سيطرح خلال الجلسات المقبلة (Getty)
+ الخط -
يشهد البرلمان العراقي حراكا واسعا منذ أيام على جبهتين، الأولى وأطرافها تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وتحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، إضافة إلى نواب آخرين، لاستجواب وإقالة عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، في وقت يبذل المعسكر الآخر، الممثل بتحالف "الفتح" القريب من طهران، جهودا كبيرة على الجانب الآخر لإنقاذ وزراء عبد المهدي، ومنع أو تعطيل عملية الاستجواب، معتبرا أن الحكومة يجب أن تمنح وقتا آخر لإثبات كفاءتها.

مصادر برلمانية عراقية قالت، لـ"العربي الجديد"، إن تحركات وصفتها بـ"الجدية"، تقوم بها كتل برلمانية عدة لاستجواب وزراء بالحكومة بتهم يتعلق معظمها بشبهات فساد أو فشل في الأداء، موضحة أن ملف الاستجوابات سيطرح خلال الجلسات المقبلة.

وبينت المصادر أن القوى التي تعمل من أجل الاستجواب أفصحت عن أهدافها المتمثلة بإقالة الوزراء الذين توجد أدلة على تورطهم بقضايا متعلقة بالنزاهة، مشيرة إلى قيام تحالف "الفتح"، وبعض أنصاره في الكتل الأخرى، بحراك مناوئ يهدف للحفاظ على تماسك حكومة عبد المهدي التي يسيطر فيها التحالف (الفتح) على عدد من الوزارات.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الأجواء البرلمانية باتت تشير إلى أن الحكومة هي حكومة "الفتح" بسبب الجهود التي يبذلها نواب التحالف لدعمها، والتي وصلت إلى حد عقد الصفقات والتفاهمات من أجل حمايتها، مؤكدة أن أبرز الوزراء المعرضين للاستجواب هم وزير الكهرباء لؤي الخطيب، والمالية فؤاد حسين، والصحة علاء الدين العلوان، والنفط ثامر الغضبان، والاتصالات نعيم الربيعي، والنقل عبد الله لعيبي.

مقرب من رئيس الوزراء العراقي قال، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء غير متمسك بأي من وزرائه، وللبرلمان أحقية استجواب أي منهم، لكن من حق رئيس الوزراء أن يوافق البرلمان على البديل الذي سيقدمه بدلا عنه في حال تم سحب الثقة من الوزير وإقالته، وفي حال تكرار سيناريو وزارة التربية، التي يعتبر البرلمان سببا في بقائها بلا وزير، فإنها ستعتبر استهدافا للحكومة ومحاولة لإسقاطها"، وفقا لتعبيره.

عضو التيار المدني العراقي علي الصفار قال بدوره، لـ"العربي الجديد"، إن "حكومة عبد المهدي قد تكون الأضعف منذ عام 2003، ورئيس الوزراء يلوذ ويختفي ولا يظهر للإعلام في أوقات الأزمات".

وتابع الصفار: "عليه أن يعترف أن هناك وزراء لديه لم يقدموا شيئا، وأنه هو نفسه لم يلمس العراقيون من حكومته غير رفع الكتل الإسمنتية وفتح الشوارع في بغداد"، متوقعا أن يُمنح رئيس الوزراء عاماً آخر إضافياً قبل طرح استجوابه وسحب الثقة منه وليس من وزرائه فقط.

إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي إن بعض القوى تهيئ للقيام بتحركات ضد الحكومة بعد عودة رئيس الوزراء من الصين، مضيفا، في تغريدة على "تويتر"، أن هذه التحركات سيقودها واحد من فريقين.

 

وأضاف الأعرجي: "الأول إذا كانت الزيارة ناجحة، وإن كانت هناك إمكانية لجني ثمارها، فسيقود الحراك خصومه ومنافسوه الذين لا يريدون النجاح لهذه الحكومة". وتابع: "الثاني إذا كانت الزيارة فاشلة، فسيقود الحريصون هذا الحراك وسينضم إليهم المنافسون"، متوقعا ولادة أزمات سياسية خلال المرحلة المقبلة.

وانتقد عضو البرلمان عن تيار "الحكمة" المعارض علي البديري زيارة عبد المهدي إلى الصين، التي قال إنها خلت من توقيع أي اتفاقيات مهمة، معبرا، في تصريح صحافي، عن استغرابه من سفر رئيس الوزراء إلى الصين على رأس وفد كبير دون اصطحاب برلمانيين معه.

وقال رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، لـ"العربي الجديد"، الأحد، إن مهمة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ‏صعبة، مضيفا: "نحن اليوم نمر بمرحلة البناء والإعمار، وليس فقط الملف الأمني الذي كانت له الأولوية ‏سابقاً، لكن تجاذب الأطراف السياسية، وحالة الإرباك الذي سادت عملية تشكيل الحكومة والتنازع السياسي الشديد، عوامل تعقّد من مهمة رئيس الوزراء، وعليه، فالمطلوب منه بذل جهدٍ أكبر مما هو مبذول حالياً".

وقال عضو التيار المدني العراقي محمد الحطاب إن الانتقادات للحكومة تصاعدت بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة، ما يشير إلى "وجود جهات تعمل بشكل جدي من أجل إرباك عملها"، مؤكدا أن التحضير لاستجواب أربع أو خمس وزراء بعد عام من عمر الحكومة سيشل أداءها في حال تعرض هؤلاء الوزراء أو بعضهم للإقالة.