المحكمة ترفض طلباً بمراجعة أموال البشير

وتواصلت محاكمة البشير، اليوم السبت، بمعهد العلوم القضائية في ضاحية اركويت شرق الخرطوم، ليصل عدد الجلسات إلى سبع، منذ بداية المحاكمة في نهاية يوليو/ تموز الماضي.

ويواجه البشير اتهاماً بـ"الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي"، وذلك بعد ضبط نحو 7 ملايين يورو في منزله في إبريل/ نيسان الماضي، بعد أيام من إطاحته، وهي ما بقي من مبلغ 25 مليون دولار، أرسله إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بداية عام 2018.

وذكرت هيئة الدفاع في طلبها مراجعة عهدة البشير من أموال وغيرها بواسطة المراجع العام للحكومة السودانية أن "المراجع العام وافق عل ذلك وطلب إذناً من المحكمة".

إلا أن القاضي رفض الطلب، مشيراً في قراره إلى أن المتهم أقرّ بنفسه بأن الأموال موضوع القضية لم يتم إيداعها ضمن أموال الدولة وتصرف فيها خارج الميزانية العامة، بالتالي لن يجد المراجع العام أي مستندات بخصوصها.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى ثلاثة من شهود الدفاع، هم ابوبكر عوض، وزير الدولة السابق برئاسة الجمهورية، والذي تم إطلاعه على مستندات صرف الأموال التي قدمها له الدفاع وتتعلق بتبرعات من البشير لوزارة الدفاع وعدد آخر من الجهات، وقال إن "رئاسة الجمهورية لديها ميزانية محددة ولا تقدم دعماً لأي جهة حكومية أخرى، خصصت لها أصلاً ميزانيات منفصلة"، كما أكد أن النظام المالي والمحاسبي لا يسمحان بتقديم أموال نقدية مباشرة لأي فرد أو أي جهة. ونفى الشاهد علمه بأي أموال أرسلها محمد بن سلمان إلى البشير ولا بطريقة صرفها.

كذلك استمعت المحكمة لشاهد من جهاز الأمن والمخابرات وآخر من بنك السودان. وفي نهاية الجلسة، تخلّت هيئة الدفاع عن شهادة سبق أن طلبتها من قوات الدعم السريع، التي ذكرت في وقت سابق أنها استلمت 5 ملايين يورو من أموال الأمير محمد بن سلمان.