توصية "الدستورية" تمهّد لتجاوز جونسون واستئناف عمل العموم البريطاني
جونسون قد يعود لإغلاقه مرة أخرى (Getty)
سيقوم متحدث مجلس العموم البريطاني جون بيركو باستدعاء البرلمان للعمل الأسبوع المقبل، في حال قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونية إغلاق رئيس الوزراء بوريس جونسون له.
وطلب محامي الادعاء، اللورد بانيك، والذي يمثل سيدة الأعمال جينا ميلر، من قضاة المحكمة الدستورية في آخر جلسات الاستماع يوم أمس الخميس أن يعتبروا قرار جونسون غير قانوني وأن يوصوا بإعادة جلسات البرلمان إلى عملها. وجادل بانيك بأن بيركو، متحدث العموم، ونظيره في مجلس اللوردات، اللورد فاولر، قد يتجاوزان رئاسة الوزراء ويعيدان فتح غرفتي البرلمان من دون موافقة جونسون، بناء على التوصية من المحكمة الدستورية.
ومن جهته، حذر محامي الدفاع الذي يمثل الحكومة البريطانية من أن جونسون قد لا يستدعي البرلمان للانعقاد مجدداً قبل انتهاء مدة الإغلاق، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، حتى وإن حكمت المحكمة ضده. وأضاف فريق الدفاع بأنه في حال ذهبت المحكمة تجاه فرض إلغاء تعليق جلسات البرلمان، فإن جونسون قد يعود لإغلاقه مرة أخرى. وبينما رفض بيركو التعليق على هذه التطورات، رفض جونسون أيضاً نفي احتمال الإغلاق مرة أخرى بالقول: "سأنتظر وأرى ما سيتكشف لنا".
وينظر 11 قاضياً من المحكمة الدستورية العليا البريطانية في حكمين من المحاكم الإنكليزية الإسكتلندية حول تعليق عمل البرلمان البريطاني. وكانت المحكمة العليا في لندن قد حكمت بأن المسألة ليست من اختصاص القضاء، فيما رأت محكمة الاستئناف في أدنبرة أن الإغلاق باطل لأن دوافعه كانت سعي الحكومة لتجنب الرقابة البرلمانية في الأسابيع القليلة قبيل "بريكست".
وشهدت الأيام الثلاثة الماضية جلسات الاستماع أمام أرفع القضاة في بريطانيا، والذين يتوجب عليهم تبيان ما إذا كانت آليات وأسباب إغلاق البرلمان شأناً قضائياً، أي هل إغلاق البرلمان مسألة يحكمها القانون، أو العرف الدستوري. وفي حال كان الخيار الأول قرار المحكمة، فذلك يعني أن لها سلطة البت في قانونيته، لتخالف بذلك قرار المحكمة العليا في لندن. ويتبع ذلك ضرورة أن تبين المحكمة مدى قانونية الإغلاق ومدته وصحة أسبابه.
وكانت السيدة هيل، رئيسة المحكمة العليا، قد حددت بداية الأسبوع المقبل موعداً لإصدار الحكم. وقالت في كلمتها الختامية: "هذه ليست بقضية حول متى تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي أو وفقاً لأي شرط تغادره. إن ما يهمنا فقط قانونية قرار رئيس الوزراء. وليس ذلك بالسؤال البسيط".
اقــرأ أيضاً
أما اللورد بانيك، فقال للمحكمة إن دوافع جونسون لإغلاق البرلمان لفترة طويلة واستثنائية هي إسكاته، وهو ما يجعل القرار "استغلالاً غير قانوني للسلطة". واقترح على المحكمة تجنب الخوض في مياه ليست من اختصاصها والاكتفاء بالتوصية بإعادة انعقاد جلسات البرلمان فقط، ومن دون إلزام الحكومة بذلك.
وأضاف: "قد يقوم متحدثا العموم واللوردات، إذا أعلنت هذه المحكمة أن القرار (الحكومي) غير قانوني، بالتحرك لضمان أن يفتح البرلمان أبوابه الأسبوع المقبل، وأن يعود ليناقش ويقرّر الطريقة التي يفضل أن يتابع عمله بها. دعوا البرلمان يتعامل مع المشكلة. ولكنه يستطيع عمل ذلك فقط في حال منحته المحكمة إعلاناً بعدم قانونية الإغلاق، وشجعت رئيس الوزراء على ضمان عودة البرلمان للانعقاد بأسرع وقت ممكن".
في المقابل، أكد فريق الدفاع عن الحكومة أنه حتى وإن قضت المحكمة ضد الحكومة، فقرار استئناف انعقاد جلسات البرلمان في يد رئيس الوزراء لا متحدثي البرلمان. وحذر من أن أية محاولة لفرض قرار قضائي على عمل الحكومة في هذه المسألة ستكون لها "عواقب عملية وخيمة جداً"، في إشارة لاحتمال أن يشكل سابقة سياسية وقضائية تشكل مرجعاً لقضايا مستقبلية.
ويُنتظر أن تعلن المحكمة الدستورية قرارها بداية الأسبوع المقبل، في وقت متأخر من يوم الاثنين أو حتى يوم الثلاثاء، في وقت يكون فيه رئيس الوزراء جونسون في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن جهته، حذر محامي الدفاع الذي يمثل الحكومة البريطانية من أن جونسون قد لا يستدعي البرلمان للانعقاد مجدداً قبل انتهاء مدة الإغلاق، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، حتى وإن حكمت المحكمة ضده. وأضاف فريق الدفاع بأنه في حال ذهبت المحكمة تجاه فرض إلغاء تعليق جلسات البرلمان، فإن جونسون قد يعود لإغلاقه مرة أخرى. وبينما رفض بيركو التعليق على هذه التطورات، رفض جونسون أيضاً نفي احتمال الإغلاق مرة أخرى بالقول: "سأنتظر وأرى ما سيتكشف لنا".
وينظر 11 قاضياً من المحكمة الدستورية العليا البريطانية في حكمين من المحاكم الإنكليزية الإسكتلندية حول تعليق عمل البرلمان البريطاني. وكانت المحكمة العليا في لندن قد حكمت بأن المسألة ليست من اختصاص القضاء، فيما رأت محكمة الاستئناف في أدنبرة أن الإغلاق باطل لأن دوافعه كانت سعي الحكومة لتجنب الرقابة البرلمانية في الأسابيع القليلة قبيل "بريكست".
وشهدت الأيام الثلاثة الماضية جلسات الاستماع أمام أرفع القضاة في بريطانيا، والذين يتوجب عليهم تبيان ما إذا كانت آليات وأسباب إغلاق البرلمان شأناً قضائياً، أي هل إغلاق البرلمان مسألة يحكمها القانون، أو العرف الدستوري. وفي حال كان الخيار الأول قرار المحكمة، فذلك يعني أن لها سلطة البت في قانونيته، لتخالف بذلك قرار المحكمة العليا في لندن. ويتبع ذلك ضرورة أن تبين المحكمة مدى قانونية الإغلاق ومدته وصحة أسبابه.
وكانت السيدة هيل، رئيسة المحكمة العليا، قد حددت بداية الأسبوع المقبل موعداً لإصدار الحكم. وقالت في كلمتها الختامية: "هذه ليست بقضية حول متى تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي أو وفقاً لأي شرط تغادره. إن ما يهمنا فقط قانونية قرار رئيس الوزراء. وليس ذلك بالسؤال البسيط".
وأضاف: "قد يقوم متحدثا العموم واللوردات، إذا أعلنت هذه المحكمة أن القرار (الحكومي) غير قانوني، بالتحرك لضمان أن يفتح البرلمان أبوابه الأسبوع المقبل، وأن يعود ليناقش ويقرّر الطريقة التي يفضل أن يتابع عمله بها. دعوا البرلمان يتعامل مع المشكلة. ولكنه يستطيع عمل ذلك فقط في حال منحته المحكمة إعلاناً بعدم قانونية الإغلاق، وشجعت رئيس الوزراء على ضمان عودة البرلمان للانعقاد بأسرع وقت ممكن".
في المقابل، أكد فريق الدفاع عن الحكومة أنه حتى وإن قضت المحكمة ضد الحكومة، فقرار استئناف انعقاد جلسات البرلمان في يد رئيس الوزراء لا متحدثي البرلمان. وحذر من أن أية محاولة لفرض قرار قضائي على عمل الحكومة في هذه المسألة ستكون لها "عواقب عملية وخيمة جداً"، في إشارة لاحتمال أن يشكل سابقة سياسية وقضائية تشكل مرجعاً لقضايا مستقبلية.
ويُنتظر أن تعلن المحكمة الدستورية قرارها بداية الأسبوع المقبل، في وقت متأخر من يوم الاثنين أو حتى يوم الثلاثاء، في وقت يكون فيه رئيس الوزراء جونسون في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
