الزبيدي يطالب بإلغاء نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بتونس

الزبيدي يطالب بإلغاء نتائج القروي ومورو في الجولة الرئاسية الأولى

20 سبتمبر 2019
الزبيدي يريد المرور للدور الثاني (أنيس ميلي/ فرانس برس)
+ الخط -

طالب وزير الدفاع التونسي المستقيل عبد الكريم الزبيدي، في طعن قدمه إلى المحكمة الإدارية، بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة بالنسبة للمترشحين نبيل القروي وعبد الفتاح مورو، متهماً إياهما باستغلال منابر إعلامية في الدعاية الانتخابية، بما أخل بتكافؤ الفرص بين المتنافسين.


وتقدم الزبيدي بطعن إلى المحكمة الإدارية أمس يتضمن براهين وأدلة تثبت ارتكاب القروي زعيم حزب "قلب تونس" وصاحب المركز الثاني من حيث ترتيب الأصوات بنسبة 15.58%، وكذلك مورو، نائب رئيس حزب حركة "النهضة"، الذي حل ثالثا وأحرز نسبة 12.88% من إجمالي الأصوات، وذلك لاعتبار استغلال الأول لمنبر إعلامي وهي قناة "نسمة" التي كان يسيرها والثاني للدعاية له من قبل قناة "الزيتونة" المحسوبة على قيادي بارز في "النهضة".

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق، سامي بن سلامة، إن "الانتخابات في مهب الريح"، ملاحظاً أنّه تم بصفة مفاجئة أمس تقديم عدد من الطعون لدى المحكمة الإدارية تتعلق بنتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وأشار إلى أن أخطر الطعون هو الذي تقدم به الزبيدي.

وأكد بن سلامة أن الزبيدي دعّم موقفه بقرارين للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا" صدرا بعد ارتكاب المخالفات بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول ويتعلق الأول بقناة "الزيتونة" بسبب الإشهار السياسي لفائدة مورو والثاني ضد "نسمة" بسبب إشهار سياسي لفائدة القروي. وأوضح أن الزبيدي "لا يطالب على ما يبدو بإعادة الدور الأول، ولكن بإلغاء نتيجة الفائزين المذكورين"، على غرار مترشحين آخرين طالبا ببطلان نتائج الانتخابات وإعادتها.

ولفت بن سلامة إلى أنه من المنتظر أن تنظر المحكمة في الطعون في ظرف قصير لا يتجاوز يوم الأحد المقبل، تليه مرحلة الطعون لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في ظرف 48 ساعة والتي عليها أن تصدر قرارها كذلك في ظرف 48 ساعة.

وعن بقية الطعون الأخرى لفت المتحدث إلى أن طعني المترشحين ناجي جلول وسليم الرياحي يتعلقان بعدم ضمان هيئة الانتخابات المعاملة المتساوية بين المترشحين، ممّا أثر على نتيجة الانتخابات، مشيراً إلى أنّهما طالبا بإلغاء النتائج وإعادة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية مع ضمان تكافؤ الفرص.

من جانبه شكك المترشح سيف الدين مخلوف في نتائج الانتخابات لعدم تطابق منشورات وإعلانات الهيئة الأولية مع حاصل جميع المترشحين بفارق يناهز 300 ألف صوت، متحدثاً عن وجود شبهة تلاعب بنتائج الانتخابات.

ويرى المحلل منعم المؤدب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "القانون الانتخابي يتضمن قائمة الجرائم الانتخابية وعقوباتها والتي تبلغ إلى درجة إسقاط أحد المترشحين بإلغاء نتائجه"، مشيراً إلى أن "المحكمة الإدارية بيدها الفصل في الأمر لاعتبار المؤيدات الواردة في ملف الطعن وتقدير مجلس المحكمة لخطورتها وتأثيرها على العملية الانتخابية بشكل يمثل تجاوزاً لحظوظ بقية المنافسين".

وبين المؤدب أن "المحكمة ستعود إلى هيئة الانتخابات والهيئات الدستورية وكل من تعتبره مفيداً في الملف، ولها كامل الصلاحيات لقبول الطعون أو رفضها ولاتخاذ قراراتها القضائية وبإمكان المترشحين خلال فترة التقاضي الاستئناف وبعد صدور قرارها النهائي البات لا مجال للعودة على قرار القضاء".


كذلك لفت المؤدب إلى أن الزبيدي يعد مستفيداً بشكل مباشر من إلغاء نتائج كل من مورو والقروي بما يفتح له المجال للعبور إلى الجولة الرئاسية الثانية باعتباره صاحب المركز الرابع من حيث نتائج الهيئة الأولية ومن الطبيعي عدم مطالبته بإعادة كامل المسار الانتخابي على غرار مترشحين آخرين.

المساهمون