غريفيث: إنهاء أزمة اليمن ملحّ أكثر من أي وقت

وجاءت أقوال غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال اجتماعه الشهري حول اليمن. وقال إن الأمم المتحدة ستواصل بذل جهودها لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم.
كما حذر المبعوث الأممي من العواقب الوخيمة للهجوم على منشآت النفط في المملكة السعودية، وقال إن لها تبعاتها على المنطقة أجمع.
ونوه إلى أنه "ما زال من غير الواضح من هي الجهة التي قامت بالهجمات لكن أن أنصار الله أعلنوا مسؤوليتهم عن العمليات. ومهما يكن ما سنكتشفه عن المسؤولين عن العمليات، فإن ما هو مؤكد أن اليمن ما زال بعيداً عن تحقيق السلام".

أما مارك لوكوك، مبعوث الأمين العام للشؤون الإنسانية، فقد تحدث عن بيان مجلس الأمن الأخير الصادر حول اليمن، والذي أكد فيه المجلس على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عائق، ودعم اقتصاد اليمن، وتمويل صندوق المساعدات الإنسانية، والحفاظ على القانون الإنساني الدولي، وقال إنه "على الأرض لم يتم تحقيق تقدم في أي من تلك النقاط، بل هناك تراجع".
وأشار إلى عمليات القصف والقتل من قبل جميع الأطراف المتحاربة في اليمن ضد الأطفال والمدنيين، وتحدث عن أن التحقيقات ما زالت جارية في بعضها.
وعن دعوته لوقف إطلاق النار على صعيد وطني، قال إن ذلك سيسمح بخفض نسبة تعرض المدنيين للأذى وبشكل فوري.

أما في ما يخص تقديم المساعدات الإنسانية، فقد وصف ظروف عمل المنظمات الإنسانية بأنها أسوأ من ذي قبل، منبهاً إلى أن المنظمات الإنسانية سجلت، خلال الأشهر الأخيرة، أكثر من 300 حادث وحالة مُنعت فيها تلك المنظمات من تقديم المساعدات الإنسانية مما أثر على وصول المساعدات لقرابة 4 ملايين يمني.
وقال إن "أغلب تلك الحوادث مردها لعوائق بيروقراطية، ناهيك عن احتجاز العاملين الإنسانيين بشكل تعسفي وتهديدهم في بعض الأحيان"، كما أشار إلى أن سلطات "أنصار الله" تنوي اعتماد قواعد جديدة سوف تؤثر سلباً على عمل المنظمات الدولية وتقديم المساعدات.
وتحدث عن حاجة الملايين في الجنوب للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك القضاء على الجوع والمجاعة والكوليرا.
وأشار إلى الصدامات بين الحكومة وبين القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي ووصفها بأنها تقوض عمل المنظمات الإنسانية. وعبر عن قلقه من تعطيل الحكومة للموافقة على مشاريع المنظمات غير الحكومية مما يعطل وصول المساعدات لقرابة ستة ملايين يمني.

فيما يخص التمويل من قبل المجتمع الدولي لعمليات المساعدات الإنسانية، أكد لوكوك أنه وعلى الرغم من الإعاقات التي تشهدها عمليات الإغاثة، إلا أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من توصيل المساعدات الى ملايين اليمنيين.
ونوه، في هذا السياق، إلى أن الدول المانحة لم تفِ بجميع وعودها التي قطعتها في شهر فبراير/شباط الأخير، وأن عدم وصول الأموال للأمم المتحدة يعني أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على إعادة تفعيل برامج التطعيم ومراكز التغذية واستمرار العمل على محاربة الكوليرا.
أما عن الصعوبات الاقتصادية داخل اليمن، فقال إن الأمر يتطلب معالجة فورية، حيث زاد سعر الصرف مقابل الدولار. وأكد على الحاجة لبرامج تمويل عاجلة، خاصة أن اليمن يستورد أغلب احتياجاته من الخارج، ما يعني أن ملايين اليمنيين لا يمكنهم شراء السلع الأساسية في المناطق المتاحة.
وعبّر عن قلقه من قوانين حكومة اليمن الجديدة المتعلقة بواردات الوقود التجاري، بما فيها المرسوم 49، وقال إن تلك الإجراءات قد تحول دون وصول الواردات على الرغم من أن الأمم المتحدة تقوم بالتفتيش ورصد تيسيرها.
وقال إن تنفيذ تلك القواعد الجديدة عطل السفن التجارية التي تصل إلى الحديدة. وذكر أن الحكومة تمنع حالياً دخول عشر مراكب تجارية، قامت باستيراد الوقود التجاري، من دخول الحديدة، وأن ذلك سيؤثر على حياة الناس داعيًا للسماح للسلع بالدخول عبر كل الموانئ.