بدء الصمت الانتخابي بتونس: تحجير الأنشطة السياسية والدعاية الحزبية
بدء الصمت الانتخابي في تونس: تحجير الأنشطة السياسية والدعاية الحزبية
تونس
بسمة بركات
يتواصل الصمت حتى إغلاق آخر مكتب اقتراع(فتحي بلعيد/فرانس برس)
يبدأ الصمت الانتخابي في تونس، اليوم السبت، حيث تُمنع أية دعاية أو نشاط سياسي أو تظاهرات أو توزيع مناشير؛ وهو اليوم الذي يسبق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقرّر لها غداً الأحد 15 سبتمبر/أيلول، ويتواصل حتى إغلاق آخر مكتب اقتراع. ويُعتبر خرق الصمت الانتخابي من المخالفات الجسيمة التي قد يترتب عنها إلغاء أصوات أو نتيجة حصل عليها أحد المرشحين، فضلاً عن عقوبات مالية.
ويُعرّف القانون الأساسي لسنة 2017، المؤرخ في 14 فبراير/شباط 2017، والمتعلّق بالانتخابات، الصمت الانتخابي، وينصّ الفصل 69 منه على تحجير كلّ أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وقالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الصمت الانتخابي هو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع، وتُمنع فيه ممارسة أنشطة الحملة الانتخابية، بمعنى أن فترة الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 2 سبتمبر/أيلول تنتهي يوم 13 سبتمبر/أيلول عند منتصف الليل، ثم تدخل فترة الصمت الانتخابي، إلى حين يوم الاقتراع.
وتابعت موضحة الصمت الانتخابي، قائلة إن الناخب تلقى مجموعة من المعطيات والمعلومات خلال الفترة الانتخابية، ولا بد من أن يأخذ القليل من الوقت ليفكّر ويقرّر لمن سيصوّت، وهو فرصة تُمنح للناخب لتحديد خياراته، ولذلك لا يجب التأثير عليه، ويُمنع القيام بأنشطة تدخل ضمن الحملة الانتخابية أو أي نشاط هدفه التأثير على الناخب أو استمالته.
وأفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنّ من بين أبرز الخروقات التي قد تحصل يوم الصمت الانتخابي، اجتماعات حزبية أو توزيع مناشير أو أوراق لكي ينتخب التونسي مرشحاً ما، ويُعتبر هذا الأمر خطيراً جداً لأن الناخب أحياناً يحدّد خياره في آخر وقت، وأحياناً يكون آخر شخص التقاه هو من سيختاره، وهذا الأخير يمكن أن يؤثر عليه. وأضافت أنّ أي مرشح يخرق الصمت الانتخابي يكون قد ارتكب مخالفة جسيمة لأنه خرق مبدأ المساواة والتكافؤ مع بقية المرشحين، واستغلّ الوقت الذي لم يتوجه فيه البقية للناخبين.
اقــرأ أيضاً
وبيّنت أن أية أنشطة حزبية أو سياسية، أو محاولات لاستمالة الناخبين ممنوعة خلال فترة الصمت الانتخابي، مؤكدة أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصّصت منظومة مراقبة مكثفة يوم الصمت الانتخابي، تحسباً لأي مخالفات، وهي ستكون بالمرصاد لأي نشاط سياسي أو دعاية، كما سيتولّى الأعوان تحرير المحاضر ورصد المخالفات التي يُتوقّع أن ترتفع يوم الصمت الانتخابي، مؤكدة أنّ الهيئة خصصت 1550 عون رقابة، وهؤلاء سيتواصل عملهم يوم الاقتراع، حيث سيتولى أيضاً أعوان المكاتب ومساعدوهم تحرير محاضر المخالفات.
ولفتت إلى أن الانتخابات في الخارج سجّلت حركية في الدول التي تعرف يوم عطلة الجمعة، ولكنّ الاقبال في أوروبا لم يكن بالنسق المطلوب، خصوصاً أن العطلة هناك هي يومي السبت والأحد. وأشارت إلى أن غالبية مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في التوقيت المحدّد، على الرغم من بعض الإشكاليات التي رافقت البعض منها، حيث سُجّل إضراب في وسائل النقل العمومي في باريس، ولكن توصلت الهيئة بواسطة بعض المجهودات إلى فتح كلّ المكاتب.
ويُعرّف القانون الأساسي لسنة 2017، المؤرخ في 14 فبراير/شباط 2017، والمتعلّق بالانتخابات، الصمت الانتخابي، وينصّ الفصل 69 منه على تحجير كلّ أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وقالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الصمت الانتخابي هو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع، وتُمنع فيه ممارسة أنشطة الحملة الانتخابية، بمعنى أن فترة الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 2 سبتمبر/أيلول تنتهي يوم 13 سبتمبر/أيلول عند منتصف الليل، ثم تدخل فترة الصمت الانتخابي، إلى حين يوم الاقتراع.
وتابعت موضحة الصمت الانتخابي، قائلة إن الناخب تلقى مجموعة من المعطيات والمعلومات خلال الفترة الانتخابية، ولا بد من أن يأخذ القليل من الوقت ليفكّر ويقرّر لمن سيصوّت، وهو فرصة تُمنح للناخب لتحديد خياراته، ولذلك لا يجب التأثير عليه، ويُمنع القيام بأنشطة تدخل ضمن الحملة الانتخابية أو أي نشاط هدفه التأثير على الناخب أو استمالته.
وأفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنّ من بين أبرز الخروقات التي قد تحصل يوم الصمت الانتخابي، اجتماعات حزبية أو توزيع مناشير أو أوراق لكي ينتخب التونسي مرشحاً ما، ويُعتبر هذا الأمر خطيراً جداً لأن الناخب أحياناً يحدّد خياره في آخر وقت، وأحياناً يكون آخر شخص التقاه هو من سيختاره، وهذا الأخير يمكن أن يؤثر عليه. وأضافت أنّ أي مرشح يخرق الصمت الانتخابي يكون قد ارتكب مخالفة جسيمة لأنه خرق مبدأ المساواة والتكافؤ مع بقية المرشحين، واستغلّ الوقت الذي لم يتوجه فيه البقية للناخبين.
وبيّنت أن أية أنشطة حزبية أو سياسية، أو محاولات لاستمالة الناخبين ممنوعة خلال فترة الصمت الانتخابي، مؤكدة أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصّصت منظومة مراقبة مكثفة يوم الصمت الانتخابي، تحسباً لأي مخالفات، وهي ستكون بالمرصاد لأي نشاط سياسي أو دعاية، كما سيتولّى الأعوان تحرير المحاضر ورصد المخالفات التي يُتوقّع أن ترتفع يوم الصمت الانتخابي، مؤكدة أنّ الهيئة خصصت 1550 عون رقابة، وهؤلاء سيتواصل عملهم يوم الاقتراع، حيث سيتولى أيضاً أعوان المكاتب ومساعدوهم تحرير محاضر المخالفات.
ولفتت إلى أن الانتخابات في الخارج سجّلت حركية في الدول التي تعرف يوم عطلة الجمعة، ولكنّ الاقبال في أوروبا لم يكن بالنسق المطلوب، خصوصاً أن العطلة هناك هي يومي السبت والأحد. وأشارت إلى أن غالبية مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في التوقيت المحدّد، على الرغم من بعض الإشكاليات التي رافقت البعض منها، حيث سُجّل إضراب في وسائل النقل العمومي في باريس، ولكن توصلت الهيئة بواسطة بعض المجهودات إلى فتح كلّ المكاتب.