نتنياهو يتعهد بـ"إعلان السيادة" على غور الأردن بالضفة الغربية

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة". وخاطب المواطنين قائلا "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك (...) أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمالي البحر الميت".

وقال نتنياهو وفقا لـ"الأناضول": "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة"، مضيفا: "هذه فرصة ثمينة لنا، ولأول مرة تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".

وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام لتل أبيب في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه "سيقدم للكنيست (البرلمان) المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن".

تنديد فلسطيني: تغيير لقواعد اللعبة

وردّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، بأنه "تحت ضغط السباق الانتخابي في إسرائيل، وفي محاولة لضمان نجاحه في هذا السباق، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحجم التآمر الأميركي الإسرائيلي لشطب القضية الفلسطينية وتصفيتها بالكامل تحت مظلة ما تسمى بـ"صفقة القرن""، مؤكدة أن "تلك الصفقة توفر فرصة تاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية".

وتابعت أن "ذلك يأتي في إيحاء ممجوج ومغرور بأن نتنياهو هو الوحيد القادر على ( تأمين المستوطنات والمصالح الامنية الحيوية لمستقبلنا)، كتعبير عن أوضح حالة استجداء لأصوات الناخبين على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق الشعب، فقد اعترف نتنياهو بتنسيقه التام مع الرئيس ترامب بهذا الشأن في تحد صارخ لكافة الجهات التي لا زالت تراهن على خطة سلام أمريكية مزعومة".

وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها "ستواصل بذل قصارى جهودها لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية كافة، خاصة وأننا على أبواب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة"، فيما أشارت الوزارة إلى أنها "تدرس وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء أنجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري".

وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن نتنياهو "لا يريد سلاما ولا تسوية، ولا إنشاء دولة فلسطينية، ويرفض حل الدولتين، ويتغطى بصفقة القرن".

وأضاف "نتنياهو يسعى إلى حكم ذاتي أبديّ للفلسطينيين، ويريد أن يكون غور الأردن والمستوطنات خارجه". وتابع "لا جديد في التصريح، بل هو تأكيد على أن نتنياهو لا يريد سلاما"

بدوره، اعتبر صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ضم غور الأردن "جريمة حرب، وتكريس لنظام الفصل العنصري".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال: "إذا ما نُفذ الضم، يكون (نتنياهو) قد نجح فى دفن أي احتمال للسلام، للمائة عام القادمة".

وأضاف "الإسرائيليون، المجتمع الدولي، يجب أن يوقفوا هذا الجنون، الضم جريمة حرب، الضم يعنى تكريس الأبارتهيد، العنف والتطرف وإراقة الدماء".

من جهتها، وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتنياهو بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".

وقالت عشراوي، في تصريح لـ"فرانس برس": "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة (...)، في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا (...)، إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية". 

وأشارت عشراوي إلى أن الخطوة التي ستترك للحكومة الفلسطينية الفرصة للتمتع بحكم ذاتي على مراكز سكانية: "هذا أسوأ من الفصل العنصري (...)، إنه يقضي حقا على فلسطين". وأضافت "إنه يحاول الاستيلاء على الأرض بدون الشعب ويقول له إنك حر في المغادرة". 

واعتبرت تعهد نتنياهو "تغييرا لقواعد اللعبة". 

واتهمت حركة "حماس"، أيضا، رئيس وزراء الاحتلال بـ"محاولة البحث عن أصوات لليمين". 

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نتنياهو ما زال يتوهم أن بإمكانه إبقاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يطرد الاحتلال عن أرضه ويقيم دولته المستقلة".

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان له، إن "إعلان نتنياهو الوقح نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار خطة لضم وتهويد ليس فقط منطقة الأغوار، بل كل الضفة الغربية بعد أن ضم القدس والجولان".

وأكد البرغوثي أن "بيانات الاحتجاج والإدانات لن تؤثر في نتنياهو، وأن إدانات أطراف دولية للقرار الإسرائيلي لن تكون سوى نفاق ما لم تترافق مع فرض عقوبات على إسرائيل وخروقاتها الفجة للقانون الدولي"، مشددا على أن "نتنياهو وحكومته لن يردعا إلا بالمقاومة وبفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، حذر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، من إمكانية إعلان إسرائيل ضمها أجزاء من الضفة الغربية.

وجاء ذلك خلال لقاء اشتية، في مكتبه برام الله، القنصل الإسباني العام في القدس إغناسيو غارسيا هولديكاساس، حسب بيان من مكتب اشتية.

وأوضح اشتية أن إمكانية إعلان إسرائيل ضمها مناطق من الضفة الغربية تأتي ضمن محاولات نتنياهو لكسب الأصوات في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال: "أرض فلسطين ليست جزءا من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد".

وأضاف "نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها ستعكس نفسها سلبا عليه، محليا ودوليا".

الأردن: تصعيد خطير

بدوره، دان وزير الخارحية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إعلان نتنياهو، واعتبره "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

وأكد الصفدي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبره "خرقا فاضحا للقانون الدولي وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام".

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1968 سبيلا وحيدا لتحقيق السلام".

وقال إن "هذا الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف، خطر على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى لما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام".