تحالف "العمال" و"القوميون الاسكتلنديون" للإطاحة بجونسون

وفي مقابل دعم "القومي الاسكتلندي" جهودَ "العمال" للوصول إلى داوننغ ستريت، يدعم العمال الاستفتاء الاسكتلندي على الاستقلال. 

وكانت نيكولا ستورجون، زعيمة القوميين الاسكتلنديين، قد أعربت، مساء أمس الثلاثاء، عن استعدادها لـ"تحالف تقدمي" مع حزب "العمال" إذا تمكن الحزبان من تشكيل حكومة أغلبية بعد الانتخابات العامة. 

وبالرغم من أن ستورجون وجهت الانتقادات المتكررة لجيريمي كوربن بسبب سياسته تجاه بريكست، إلا أنها لا تمانع في التحالف معه لإخراج المحافظين من الحكومة. 

وينتظر أن يتقدم "العمال" بطلب سحب الثقة من حكومة جونسون فور عودة البرلمان من عطلته الصيفية بداية الشهر المقبل. 

كان جون ماكدونيل، القيادي في حزب "العمال"، قد قال أمس أيضاً إن مسألة الاستفتاء على الاستقلال الاسكتلندي لا يجب أن يحددها "البرلمان الإنجليزي"، في موقف يعد الأبرز من جهة "العمال" تجاه المسألة الاسكتلندية. 

إلا أن إيان مورفي، من حزب "العمال" الاسكتلندي، وجّه انتقادات، بدوره، لتصريحات ماكدونيل، متهماً "الأخ الأكبر" في لندن بـ"الاستعداد لتدمير المملكة المتحدة". 

وقال ماكدونيل، في كلمة في العاصمة الاسكتلندية: "سيكون القرار بيد البرلمان الاسكتلندي والشعب الاسكتلندي. سيكون لهم حق اختيار الذهاب إلى استفتاء جديد. وحددته نيكولا ستورجون بحلول نهاية العام المقبل أو بداية 2021". 

وأضاف: "لن نقف (حزب العمال) في وجه أمر كهذا. سندع الشعب الاسكتلندي يقرر بنفسه. هذه هي الديمقراطية".

وكانت الحملة الرافضة للاستقلال قد كسبت التصويت الماضي، في سبتمبر/أيلول عام 2014، عندما حصدت 55 في المائة من الأصوات مقابل 45 في المائة لصالح الاستقلال. 

إلا أن فكرة التحالف مع "القوميين الاسكتلنديين" تجلب الانتقادات أيضاً من داخل "العمال"، حيث يرى البعض أن "قيم العمال الدولية تتعارض مع مواقف الأحزاب القومية"، خاصة عندما وصف ماكدونيل البرلمان البريطاني في لندن بأنه "برلمان إنكليزي". 

أما روث ديفيدسون، زعيمة المحافظين الاسكتلنديين، فعلقت على التحالف المحتمل بالقول: "أتعاطف مع ناخبي العمال الذين وقفوا إلى جانب الشخصيات الكبرى في حزبهم وضد قوى القومية عام 2014. تذكّروا دائماً أن المحافظين الاسكتلنديين سيدعمون مملكتنا المتحدة".

وكان الحزب القومي الاسكتلندي قد تمكن عام 2015 من الاستيلاء على كافة مقاعد حزب "العمال" في اسكتلندا، أثناء الانتخابات العامة عام 2015. ولكن وفقاً للحسابات البرلمانية الحالية، يحتاج حزب "العمال" لدعم القومي الاسكتلندي الذي يشكل ثالث أكبر كتلة في البرلمان البريطاني. 

وفي حال نجاح أحزاب المعارضة البريطانية في سحب الثقة من حكومة جونسون الشهر المقبل، سيكون أمام البرلمان البريطاني مهلة 14 يوماً لمنح ثقته لحكومة جديدة، وإلا فسيتم التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة. 

إلا أن جونسون كان قد لوّح، أمس، بعدم الإذعان لرغبة البرلمان، والاستمرار في منصبه حتى ولو سحب ممثلو الشعب البريطاني ثقتهم فيه.

 ووفقاً لقانون الانتخابات البريطاني، فإن الخطوة القانونية في عزل رئيس الوزراء في حال خسارته تصويت الثقة تكون في يد الملكة إليزابث الثانية. 

ويتجنب السياسيون البريطانيون جر العائلة الملكية إلى خلافاتهم السياسية. 

ويضم البرلمان البريطاني حالياً 247 نائباً عن حزب "العمال"، و35 من نواب الحزب القومي الاسكتلندي، ويضعهم ذلك مجتمعين دون نواب المحافظين البالغ عددهم 311، وبفارق 29 مقعدا، إلا أن انتخابات عامة جديدة قد تقلب الموازين كلياً. 

أما فيما يتعلق بالاستقلال الاسكتلندي، فقد كشف استطلاع أخير للرأي الأسبوع الماضي دعم 43 في المائة الاسكتلنديين له.