السيسي يخصص 47 جزيرة مصرية للجيش في البحر الأحمر
تزايد عدد قرارات تخصيص أراضٍ لصالح الجيش(خالد الدسوقي/فرانس برس)
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قراراً بتخصيص 47 جزيرة صغيرة بالبحر الأحمر، داخل المياه الإقليمية المصرية، لصالح القوات المسلحة، كمناطق ذات أهمية استراتيجية، وللاستغلال السياحي.
ويأتي هذا بعد ساعات من إصداره قراراً بتخصيص 4 قطع بمساحة إجمالية تتجاوز مليون فدان، على أجناب محور شرق القناة-شرم الشيخ، سيؤدي ترابطها والتوصيل بينها إلى حجز معظم مساحة الضفة الشرقية لخليج السويس، لصالح الجيش لاستخدامها في أغراض مختلفة لم يوضحها القرار. وترجح مصادر حكومية استغلالها في إنشاء مزارع ومصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأجهزة أخرى بالجيش منفردة، من دون المشاركة مع مستثمرين محليين، وذلك استدلالاً بتصرف الجيش في الأراضي التي سبق أن خصصت له في جنوب سيناء.
وكان السيسي قد أصدر أول من أمس أيضاً قراراً قضى بتخصيص مساحة 17 ألف فدان تقريباً بالمنطقة الشاطئية بجنوب الزعفرانة، وهي من المناطق التي فيها حالياً مشروعات تنمية سياحية، و46 ألف فدان تقريباً بالمنطقة الشاطئية بخليج جمشة، ستكون مجاورة لمساحات أخرى، خصصتها هيئة التنمية السياحية لمجموعة من المستثمرين للاستغلال السياحي، ومنطقة رأس بناس كاملة، بمساحة 139 ألف فدان تقريباً، لصالح وزارة الدفاع، على أن تعتبر "مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها"، وكلها مناطق على الساحل الشرقي لمصر ومطلة على البحر الأحمر.
اقــرأ أيضاً
وتضم حالياً منطقة رأس بناس مطاراً تشغله القوات الجوية كان قد أنشأه الاتحاد السوفييتي كقاعدة عسكرية له في المنطقة عام 1964. ومنذ التسعينيات من القرن الماضي، كانت الحكومة تفكر في استغلالها سياحياً وإنشاء مارينا لليخوت بها، لكنّ عروض المستثمرين لاستغلالها كانت تواجه بعراقيل مثل عزلة المنطقة وعدم إقامة شبكة طرق جيدة، وهو على ما يبدو الهدف الأساسي لعملية التخصيص الأخيرة، إذا وُضعت في السياق الاقتصادي الحالي، حيث يسعى السيسي لاستغلال جميع المناطق الساحلية في إنشاء منتجعات بأسرع وقت وإسناد مهمة إنشاء الطرق المؤدية للعديد منها إلى الجيش منفرداً.
وتزايد في السنوات الأخيرة عدد قرارات تخصيص أراضي الدولة لصالح الجيش، وكان أهمها ما أصدره السيسي عام 2016 بتخصيص الأراضي بعمق كيلومترين على جانبي 21 من الطرق العامة الواصلة بين محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا بعد ساعات من إصداره قراراً بتخصيص 4 قطع بمساحة إجمالية تتجاوز مليون فدان، على أجناب محور شرق القناة-شرم الشيخ، سيؤدي ترابطها والتوصيل بينها إلى حجز معظم مساحة الضفة الشرقية لخليج السويس، لصالح الجيش لاستخدامها في أغراض مختلفة لم يوضحها القرار. وترجح مصادر حكومية استغلالها في إنشاء مزارع ومصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأجهزة أخرى بالجيش منفردة، من دون المشاركة مع مستثمرين محليين، وذلك استدلالاً بتصرف الجيش في الأراضي التي سبق أن خصصت له في جنوب سيناء.
وكان السيسي قد أصدر أول من أمس أيضاً قراراً قضى بتخصيص مساحة 17 ألف فدان تقريباً بالمنطقة الشاطئية بجنوب الزعفرانة، وهي من المناطق التي فيها حالياً مشروعات تنمية سياحية، و46 ألف فدان تقريباً بالمنطقة الشاطئية بخليج جمشة، ستكون مجاورة لمساحات أخرى، خصصتها هيئة التنمية السياحية لمجموعة من المستثمرين للاستغلال السياحي، ومنطقة رأس بناس كاملة، بمساحة 139 ألف فدان تقريباً، لصالح وزارة الدفاع، على أن تعتبر "مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها"، وكلها مناطق على الساحل الشرقي لمصر ومطلة على البحر الأحمر.
وتضم حالياً منطقة رأس بناس مطاراً تشغله القوات الجوية كان قد أنشأه الاتحاد السوفييتي كقاعدة عسكرية له في المنطقة عام 1964. ومنذ التسعينيات من القرن الماضي، كانت الحكومة تفكر في استغلالها سياحياً وإنشاء مارينا لليخوت بها، لكنّ عروض المستثمرين لاستغلالها كانت تواجه بعراقيل مثل عزلة المنطقة وعدم إقامة شبكة طرق جيدة، وهو على ما يبدو الهدف الأساسي لعملية التخصيص الأخيرة، إذا وُضعت في السياق الاقتصادي الحالي، حيث يسعى السيسي لاستغلال جميع المناطق الساحلية في إنشاء منتجعات بأسرع وقت وإسناد مهمة إنشاء الطرق المؤدية للعديد منها إلى الجيش منفرداً.
وتزايد في السنوات الأخيرة عدد قرارات تخصيص أراضي الدولة لصالح الجيش، وكان أهمها ما أصدره السيسي عام 2016 بتخصيص الأراضي بعمق كيلومترين على جانبي 21 من الطرق العامة الواصلة بين محافظات الجمهورية.