البرلمان التونسي يقرّ دورة استثنائية لتعديل القانون الانتخابي

أقرّ البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، عقد دورة برلمانية استثنائية، تبدأ في 21 أغسطس/ آب الجاري، للنظر في تعديل القانون الانتخابي، وذلك بطلب من الهيئة العليا للانتخابات.

ويتمثل طلب هيئة الانتخابات في تعديل البند 49 من القانون الانتخابي، عبر التقليص في آجال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بهدف عدم تجاوز المدّة الرئاسية المؤقتة التي نصّ عليها الدستور.

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر قد أدى اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لمدّة لا تتجاوز 90 يوماً، وذلك عقب وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في اليوم نفسه، وفقاً لأحكام البندين 84 و85 من الدستور.

وتبنّى رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعهم، يوم الثلاثاء، بمقر البرلمان، الطلب المُقدّم من هيئة الانتخابات، وأحالوه إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، داعين إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتعديل القانون الانتخابي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة "نداء تونس" (27 مقعداً) سفيان طوبال، في تصريحات إعلامية بالبرلمان، إن "رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا على الدعوة إلى دورة استثنائية تنطلق يوم 21 أغسطس الجاري، لتعديل البند 49 من القانون الانتخابي".

وأضاف طوبال أن "النواب شرعوا في إمضاء طلب عقد دورة برلمانية استثنائية".

وحسب البند 57 من الدستور التونسي، فإنه "يمكن أن يتقدم رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء البرلمان (74 نائباً) بطلب لعقد دورة برلمانية استثنائية حول موضوع ما، وذلك خلال فترة العطلة البرلمانية".

وإثر النظر في طلب هيئة الانتخابات ورؤساء الكتل البرلمانية، قرّر مكتب البرلمان "إحالة مقترحي قانونين يتعلقان بتعديل البند 49 من القانون الانتخابي، على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية".

وبحسب بيان له، اليوم، دعا المكتب اللجنة البرلمانية إلى "استعجال النظر في مقترحات التعديل، للمصادقة عليها يوم 22 أغسطس الجاري".

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في مؤتمر صحافي، أنه "في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوماً من تولي محمد الناصر منصب الرئاسة المؤقتة".

وبحسب بفّون، فإنه "في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ 47 يوماً، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية يوم 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، اقترحت الهيئة تعديل القانون الانتخابي.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أنهى البرلمان دورته النيابية الخامسة والأخيرة معلناً انطلاق عطلته النيابية مطلع الشهر الجاري.

(الأناضول)