المعارضة السودانية والمجلس العسكري يتوصلان لاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية

وقال لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم، بثّه التلفزيون الرسمي: "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والأفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره.

وأشارت مسوّدة الوثيقة الدستورية، إلى أن "قوات الدعم السريع" سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية. كما أظهرت الوثيقة، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن جهاز المخابرات العامّة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

كذلك شكل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم السبت، لجنة مشتركة مهمتها وضع جدول زمني يحدد موعد التوقيع النهائي على الاتفاق، وموعد تعيين رئيس الوزراء.
 
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، لـ"العربي الجديد"، إن الطرفين دخلا مراحل عملية للتسريع بتكوين هياكل السلطة الانتقالية، التي تدير البلاد لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتوقع اكتمال كل تلك الخطوات بنهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح الحاج أن "اتفاق اليوم يؤسس لديمقراطية مستدامة وبداية لتفكيك مشروع التمكين الاستبدادي، لصالح دولة الوطن ولصالح الديمقراطية والحرية والعدالة والسلام".

كما قال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل، اليوم السبت، إن "التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غداً الأحد".

ونقلت "الأناضول" عن فيصل، قوله إن "الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقية الإعلان الدستوري، وما تبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة القانونية"، متوقعاً أن تنتهي اللجنة من عملها اليوم.

وتابع: "سيتم توجيه الدعوات لعدد من رؤساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم  تكوين الحكومة الجديدة".

من جهتها رحّبت "الجبهة الثورية" بالاتفاق، ووصفته بـ"الإنجاز الكبير في مرحلة حسّاسة من تاريخ السودان، وسيمهد الطريق لتكوين هياكل الفترة الانتقالية ويفتح الباب لتحقيق السلام".

وتتألف "الجبهة الثورية" من حركات متمردة تقاتل في دارفور والنيل الأزرق، أبرزها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو ميناوي، و"حركة العدل والمساواة".

وقال القيادي في "حركة العدل والمساواة" عبد العزيز نور عشر لـ"العربي الجديد"، إن "الاتفاق مهم جداً وجاء في وقت حسّاس للغاية"، معرباً عن أمله في "أن تستفيد كل القوى السياسية من الأخطاء والتجارب السياسية في الحقب الماضية، من أجل صياغة مستقبل بعيداً عن تلك الأخطاء".


وسبق أن أبدت "الجبهة الثورية" مخاوف من الحوار الثنائي بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، وتحفظت على عدم الانتباه لقضايا مناطق النزاع المسلح، وعقدت مباحثات مطوّلة مع قيادات الحرية والتغيير لتدارك ما اعتبرتها "أخطاءً".

غير أن عبد العزيز نور عشر أوضح أن "الوثيقة الدستورية استوعبت قضايا السلام"، وأن "الرؤية ستتضح بنهاية يوم الغد بصياغة الوثيقة في صورتها النهائية"، وأكد أن "الجبهة الثورية" ستشارك في كل هياكل السلطة الانتقالية بعد تحقيق السلام.

من جانبه، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، السبت، إن الاتفاق على "الإعلان الدستوري" يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، لتباشر تنفيذ برامج الإصلاح.

وفي بيان صادر عن رئيس حزب المؤتمر (أحد مكونات تحالف نداء السودان، المنضوي تحت قوى إعلان الحرية والتغيير)، أوضح الدقير أن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي ستباشر تنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الواقع.

وأضاف: "ستكون من أهم أولويات هذه الحكومة الاهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم، معرباً عن أمله أن يكون تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بداية عهد جديد، يحترم فيه التنوع وتنجز فيه المصالحة الوطنية"، بحسب "الأناضول".