المعارك تقترب من عدن: القوات الحكومية و"الانتقالي" يحشدان

المعارك تقترب من عدن: القوات الحكومية و"الانتقالي" يحشدان

28 اغسطس 2019
أرسل "المجلس الانتقالي" قوات إضافية إلى زنجبار(نبيل حسان/فرانس برس)
+ الخط -
تستمر القوات الموالية للحكومة اليمنية في تقدمها في محافظة أبين على حساب المليشيات التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعومة من الإمارات، وذلك بعد الهزيمة التي لحقت بها في محافظة شبوة، واضعةً نصب أعينها على العاصمة المؤقتة عدن، والتي كانت خسرتها لمصلحة الانفصاليين مطلع شهر أغسطس/آب الحالي.

ويبدو أن المعركة في زنجبار، عاصمة محافظة أبين، ستكون الفيصل بين القوات الحكومية والانفصاليين، إذ دفع الطرفان بتعزيزات عسكرية كبيرة إليها، وذلك بعد أن سيطرت القوات الحكومية على شبوة، وتحاول فتح الطريق إلى عدن. وتصاعدت حدة المواجهات في محافظة أبين بعد أن اقتربت قوات الشرعية من إكمال السيطرة عليها، والتوجه نحو عدن. ودفع الطرفان بتعزيزات كبيرة إلى مناطق شقرة وجعار ولودر، فضلاً عن مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، فيما أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" النفير العام من أجل منع القوات الحكومية من السيطرة عليها.

وقالت مصادر عسكرية من الطرفين وشهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات الحكومية، وبعد بسط سيطرتها على مدينة شقرة والخط الساحلي الممتد حتى مدينة عدن، دفعت بتعزيزات كبيرة من شبوة إلى هذه المناطق. كما أرسلت تعزيزات إلى لودر، وأخرى إلى محيط مديريتي جعار وزنجبار لبدء معركة تحرير آخر مديريتين بيد وكلاء الإمارات". وأشارت المصادر إلى أن "وكلاء الإمارات، ومنعاً لانتقال المعركة إلى عدن، دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى زنجبار وجعار، كما أرسلوا قوات إلى الخط الساحلي لمنع تقدم قوات الشرعية من مدينة شقرة". وأوضحت المصادر أن "معارك عنيفة تدور بين الطرفين، فضلاً عن اشتباكات في محيط مديرية لودر، التي باتت بيد قوات الشرعية بعد انتفاضة القوات فيها ضد قوات الحزام الأمني وطردها منها".

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام محلية إلى أن الجيش اليمني سيطر على معسكر تابع إلى "الحزام الأمني"، المدعوم إماراتياً، بمنطقة قرن الكلاسي قرب مدينة زنجبار، بدون وقوع اشتباكات. وتنشط عناصر من قوات "الحزام الأمني" بشكل مكثف في العديد من مناطق محافظة أبين، بينها زنجبار. وقالت قيادات تابعة إلى الحكومة في أبين، لـ"العربي الجديد"، إن "قوات الشرعية ستحسم معركة أبين من خلال تطهير آخر معاقل المجموعات التابعة إلى الانتقالي في جعار وزنجبار"، مشيرة إلى أن "عدم حسم المعركة سريعاً يرتبط بمحاولة قوات الشرعية تخفيف عدد الضحايا، وإعطاء فرصة لمن يريد للاستسلام أو الانسحاب". لكن يبدو أن الانفصاليين قرروا القتال، إذ أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في أبين النفير العام في مدينة زنجبار لمواجهة القوات الحكومية.  وكان التوتر في أبين قد بدأ، منذ الأحد الماضي، من خلال تحركات لمعسكرات خاضعة للشرعية، بهدف بسط السيطرة على المحافظة، على وقع الخسائر التي تعرضت لها القوات الموالية للانفصاليين، في شبوة، المحاذية لأبين، من جهة الشرق. وتُعدّ أبين، بوابة عدن الشرقية، ومسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وكان الانفصاليون المدعومون إماراتياً، قد صعدوا باتجاه المحافظة، منتصف الأسبوع الماضي، وأجبروا قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية، على الاستسلام.



وحصلت "العربي الجديد" على تسجيل صوتي مسرب لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، يطلب فيه من "بعض القيادات في أبين دعوة ما تبقى من قيادات في الحزام الأمني لحقن الدماء والاستسلام للشرعية، مقابل إعطائهم ضمانات بحفظ دورهم في المرحلة المقبلة، وعدم استهدافهم، وعلى رأسهم قائد قوات الحزام الأمني في أبين عبد اللطيف السيد وقيادات أخرى". وأكد الميسري "التزامه بالحفاظ على القوة التي يقودها السيد". وقال، في التسجيل، إنه "تم حسم موضوع دخول عدن وهو أمر سيتم قريباً، وإن قيادات الانتقالي ترتب وضعها في الخارج وتخلت عن أنصارها في الجنوب"، وهو ما أكدته قناة "الجزيرة"، التي نقلت عن مصادر قولها إن "طائرة إماراتية أقلت عبر مطار عدن عدداً من قيادات المجلس الانتقالي إلى خارج البلاد".

من جهة ثانية، أشار "المجلس الأعلى للحراك الثوري" (أحد كيانات الحراك الجنوبي)، في بيان، إلى "تعرض قيادات تابعة له في عدن للتهديد من قبل أشخاص يدعون انتماءهم إلى المجلس الانتقالي". وقال، في بيان، إن "رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، في ظل ثقافة الكراهية التي ينشرها ويغرسها إعلام الانتقالي في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه الإخبارية ضد قوى الحراك الجنوبي. وتحمل رئاسة الثوري المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن حياة قيادات وأعضاء وأنصار المجلس الثوري في عدن وكل المناطق التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي".

سياسياً، كررت الرياض، أمس الثلاثاء، دعوتها للحكومة اليمنية والأطراف المتنازعة في عدن إلى عقد اجتماع عاجل في السعودية. ودعا مجلس الوزراء، في بيان بحسب وكالة "واس" السعودية، "الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن إلى عقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة". وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو "مناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة وتوحيد الصف". كما يهدف الاجتماع أيضاً إلى "التصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمناً مستقراً". في هذه الأثناء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نقلها له المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، دعمه "لأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن". من جهته، قال هادي "لن تثنينا أو تلهينا الأحداث والمشاكل الجانبية على العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني"، مؤكداً "العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها، وفقاً للثوابت الوطنية، بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية". وكرر "موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".