الأردن: اعتصام في الرمثا للمطالبة بالإفراج عن 16 معتقلاً

الأردن: اعتصام بالرمثا للمطالبة بالإفراج عن 16 معتقلاً على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

26 اغسطس 2019
أوقفت الأجهزة الأمنية 16 شخصاً من أبناء لواء الرمثا(Getty)
+ الخط -

نفذ عدد من أبناء لواء الرمثا "شمال الأردن" مساء الأحد اعتصاماً على الميدان الرئيسي في اللواء، للمطالبة بالإفراج عن موقوفي احتجاجات الأيام الثلاثة الماضية، وسط وجود أمني، تخلله إغلاق لبعض الطرق.

وأوقفت الأجهزة الأمنية 16 شخصا من أبناء لواء الرمثا على خلفية الاحتجاجات والأعمال التي اندلعت في اللواء مساء الجمعة والسبت، تعبيراً عن رفض الأهالي للإجراءات الحكومية بخصوص معبر "نصيب" الحدودي.

وعُقد في العاصمة عمان اجتماع حكومي أمني عالي المستوى لمتابعة تطورات الأوضاع في الرمثا، ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز وضم نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والشؤون السياسية والبرلمانية، والشؤون القانونية، وقادة الأجهزة الأمنية، ناقش الأوضاع والمستجدات في الرمثا، والمظاهر العنيفة التي رافقت الاحتجاجات.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على التعامل بحزم مع الاحتجاجات العنيفة، دون أي تهاون مع من تم وصفهم من قبل الحكومة بـ"المحرضين على إثارة الشغب، ويخالفون أسس الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي المصونة بالقانون".

وتوصلت الحكومة مع مملثي بحارة اللواء إلى اتفاق يقضي بتنفيذ مطالبهم، مع ضمان عدم تهريب الأسلحة والمخدرات والدخان.

وأجرى نواب في البرلمان ووجهاء من الرمثا مفاوضات مع أهالي المدينة، للإفراج عن 16 محتجا اعتقلتهم السلطات الأردنية، ممن اتهموا باستخدام السلاح والاعتداء على الممتلكات العامة.

وفي سياق متصل، تبرأ أهالي مدينة الرمثا من "الملثم" الذي ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال إطلاقه الرصاص على قوات الدرك بشكل عشوائي، بحسب بيان صدر عن أهالي مدينة الرمثا مساء الأحد.

وقال البيان: "نحن أهالي مدينة الرمثا كافة بريئون كل البراءة من هذا الشخص كان من كان، ونؤكد للجميع أنه من المستحيل أن يتم توجيه الرصاص على إخواننا وأبناء عمومتنا وأهلنا من أبناء الدرك حُماة الوطن".

وأوضح البيان أن مُطلِق النار "ليس من أهل الرمثا ولم يتعرف أحد من أبنائها على شخصيته حتى اللحظة، وإن تمت معرفته فسوف يتم التبليغ عنه فوراً وإعلام الأجهزة الأمنية عن هويته ومكان وجوده أيضاً".

وهاجم البيان الحكومة قائلا: "إلى حكومة الجباية والقمع رسالتنا أشد لهجة، ونقول لكم إن الرمثا وأهاليها لن يقفوا مكتوفي الأيدي حين تصل بكم، إلى المساس بلقمة عيش أبنائنا ورغيف خبزنا، والله لن نصمت ولن نقف متفرجين إذا بقي الحال على ما هو عليه".

كما وجه أهالي الرمثا رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية سلامة حماد، بالقول إن "أبناء الوطن ليسوا بحاجة إلى قوات قمعية ولا قنابل مسيلة للدموع، فدموعنا تسيل على نهب الوطن والفساد المستشرق فيه منذ زمن، أبناء الأردن ليسوا مجرمين وليسوا بلطجية ولا فاسدين. وما دمت تدّعي أن التهريب جريمة فلتتجرأ وتلقي القبض على فاسد واحد لا أكثر حتى نقف جميعاً في صفك".

من جهته، عبّر حزب "جبهة العمل" الإسلامي، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، عن قلقه من الأحداث التي عاشتها مدينة الرمثا خلال الأيام الماضية على خلفية الاحتجاجات على القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، والتي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم في ظل تفاقم الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مؤكداً ضرورة التهدئة ومعاجلة هذه الاحتجاجات الشعبية بالحكمة واللجوء للحوار بين المحتجين والجانب الرسمي.

وأكد الحزب في بيان له الأحد رفضه لأي اعتداء على المواطنين ورجال الأمن وعلى الممتلكات العامة، مضيفا أن "استمرار التعاطي مع هذه الاحتجاجات وفق العقلية الأمنية سيزيد من تفاقم الاحتقان الشعبي لا سيما وأن الوطن في أمسّ الحاجة لتمتين جبهته الداخلية في وجه ما يتعرض له من تحديات داخلية وتهديدات خارجية".

ويرى الحزب أن سياسة تسكين الأزمات التي يشهدها الأردن سيعمل على تراكم هذه الأزمات وعدم معالجتها بشكل جذري، مشيرا إلى أن "استمرار النهج الحكومي القائم على سياسة الجباية من جيب المواطن سيزيد من حالة الغضب الشعبي، لا سيما وأن هذه السياسات أثبتت فشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية، مما يتطلب تغيير النهج السياسي القائم الذي لا يستمع لصوت المواطن ولا يلتفت إلى حاجاته ومتطلباته". ​