ترامب يتراجع عن خفض المساعدات الخارجية بعد اعتراض الكونغرس

ترامب يتراجع عن خفض المساعدات الخارجية بعد اعتراض الكونغرس

23 اغسطس 2019
يحاول ترامب الالتفاف على صلاحيات الكونغرس (Getty)
+ الخط -
ذكر مسؤولون أميركيون، يوم الخميس، أن البيت الأبيض لن يمضي قدما في خطط لخفض مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية، وذلك بعد غضب الكونغرس مما اعتبره محاولة للالتفاف على سلطة النواب على الإنفاق الحكومي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال يوم الثلاثاء إنه يدرس التراجع عن مسعى خفض المساعدات الخارجية وسيتخذ خلال أيام قرارا بشأن المقترح.

واتصل أعضاء من الكونغرس، وبينهم بعض من رفاق ترامب الجمهوريين، بمسؤولي الإدارة لإبداء الاعتراض على أحدث مساعي البيت الأبيض لخفض المساعدات الخارجية. وقال مسؤول كبير في الإدارة "الرئيس كان واضحا بأن هناك هدرا وإساءة في استعمال مساعداتنا الخارجية ونحن بحاجة للتحلي بالحكمة بشأن الجهة التي تذهب إليها الأموال الأميركية، ولهذا طلب (الرئيس) من إدارته أن تبحث خيارات لفعل ذلك فحسب".

وأضاف "من الواضح أن هناك كثيرين في الكونغرس لا يرغبون في الانضمام (لنا) في الحد من هدر الإنفاق". وجمد مسؤولو الإدارة هذا الشهر لفترة مؤقتة إنفاق وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بهدف تقليص 4.3 مليارات دولار من حجم الإنفاق كان مجلسا الشيوخ والنواب قد أقراها بالفعل.

وحاول البيت الأبيض فعل الأمر نفسه العام الماضي لكنه تخلى عن الخطة بسبب مقاومة الكونغرس. وكانت مصادر مطلعة على المناقشات قالت إن وزير الخارجية مايك بومبيو طالب باستمرار أموال المساعدات، بينما أراد ميك مولفاني مدير مكتب الإدارة والميزانية خفضها.

وفي مؤتمر صحافي بالعاصمة الكندية، أوتاوا، لم يشر بومبيو إلى وجود قرار، لكنه أقر بأنه "شارك في اجتماعات" بشأن المسألة. وتقل المساعدات الخارجية إجمالا عن اثنين بالمئة من الميزانية الاتحادية، وتمثل المساعدات التي يجري بحث خفضها نسبة أقل.

ويذهب معارضو الخفض إلى أن برامج التمويل التي تكافح الفقر وتدعم التعليم وتعزز الصحة العامة إنما هي استثمارات ذات قيمة من شأنها أن توفر تكاليف أمنية على المدى الطويل. وكتبت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب لوزير الخزانة ستيف منوتشين، يوم الجمعة، لتنقل له ما توصل إليه مكتب محاسبة الحكومة من أن محاولات تقليص المساعدات الخارجية غير قانونية.

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس وليس البيت الأبيض السيطرة على الإنفاق. وتوقعت مصادر عديدة أن ينتهي الأمر بالقضية في ساحات القضاء إذا مضى ترامب قدما في تنفيذها بدلا من العمل مع الكونغرس.


(رويترز)