بعد عزل رؤساء بلديات أكراد.. ولاية أضنة تمنع التظاهرات
القرار أتى وفق الولاية منعاً لحصول مواجهات (عمر يلديز/الأناضول)
بعد يوم واحد من عزل 3 رؤساء بلديات أكراد، في ولايات جنوب شرق تركيا، أعلنت ولاية أضنة الواقعة في الجنوب، اليوم الثلاثاء، منع تنظيم أي تظاهرات أو مسيرات، أو مؤتمرات صحافية في المدينة، منعاً لحصول مواجهات أو اشتباكات بين رافضين للقرار والقوى الأمنية.
وأصدرت ولاية أضنة بياناً أفادت فيه بأنّه "بعد قرار وزارة الداخلية عزل رؤساء بلديات دياربكر وفان وماردين، وتزامن ذلك مع محاكمة رئيس وقف فرقان للتعليم، فقد منع تنظيم المسيرات، والتظاهر، وإلقاء البيانات الصحافية، وتنفيذ اضرابات عن الطعام، أو الاعتصامات، أو نصب الخيم، أو توزيع البيانات، ومنع أي سيارات تأتي من خارج الولاية لتقديم الدعم للمتظاهرين من الوصول إلى مركز المدينة لمدة 15 يوماً".
وتذرعت الولاية بأنّ القرار المتخذ هو "منع حصول مواجهات بين مختلف أطياف الشعب، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الأعمال التحريضية التي تضعف الوحدة الوطنية، وتأمين الأمن الوطني، والحفاظ على النظام العام، ومنع ارتكاب الجرائم، وحفظ الحقوق والحريات العامة، وتأمين حركة المرور، ومنع حصول أعمال العنف، وكلّ الأفعال التي قد تؤدي للإخلال بالأمن".
من جانب آخر، أوضحت الولاية أنه سيتم النظر في قضية مؤسس ورئيس وقف فرقان للخدمات التعليمية، آلب أرسلان كويتول، عبر القضاء، في 22 من الشهر الجاري، حيث سيحاكَم مع بقية إداريي الوقف ومن لهم صلات معهم، مضيفة أنّه "من أجل النظر في القضية، فإن الإجراءات نفسها بمنع التظاهر والاحتجاج والاعتصام ستُطبّق في الولاية".
وكان كويتول، إسلامي التوجه، قد اعتُقل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بحجة الإساءة للدولة ورموزها، وسيخضع للمحاكمة بعد يومين مع مجموعة من رفاقه.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الإثنين، عزل 3 رؤساء بلديات من "حزب الشعوب الديمقراطي"، فازوا في الانتخابات التي أُجريت في 31 مارس/ آذار الماضي، بحجة دعم الإرهاب، والإساءة للرموز القومية للبلاد، والتحقيق معهم في عدد كبير من القضايا.
والبلديات التي عُزل رؤساؤها هي دياربكر، وماردين، وفان، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وهي معقل الأكراد في تركيا، والتهم التي تسببت بعزلهم هي تجاهل علم البلاد في بطاقات التوظيف والمواقع الإلكترونية الرسمية، والمشاركة في جنازات قتلى حزب "العمال الكردستاني"، وزيارة قبورهم، وعدم احترام النشيد الوطني، في وقت جرى تعيين ولاة هذه الولايات الثلاث لتولي إدارة بلديات هذه المدن.
وأصدرت ولاية أضنة بياناً أفادت فيه بأنّه "بعد قرار وزارة الداخلية عزل رؤساء بلديات دياربكر وفان وماردين، وتزامن ذلك مع محاكمة رئيس وقف فرقان للتعليم، فقد منع تنظيم المسيرات، والتظاهر، وإلقاء البيانات الصحافية، وتنفيذ اضرابات عن الطعام، أو الاعتصامات، أو نصب الخيم، أو توزيع البيانات، ومنع أي سيارات تأتي من خارج الولاية لتقديم الدعم للمتظاهرين من الوصول إلى مركز المدينة لمدة 15 يوماً".
وتذرعت الولاية بأنّ القرار المتخذ هو "منع حصول مواجهات بين مختلف أطياف الشعب، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الأعمال التحريضية التي تضعف الوحدة الوطنية، وتأمين الأمن الوطني، والحفاظ على النظام العام، ومنع ارتكاب الجرائم، وحفظ الحقوق والحريات العامة، وتأمين حركة المرور، ومنع حصول أعمال العنف، وكلّ الأفعال التي قد تؤدي للإخلال بالأمن".
من جانب آخر، أوضحت الولاية أنه سيتم النظر في قضية مؤسس ورئيس وقف فرقان للخدمات التعليمية، آلب أرسلان كويتول، عبر القضاء، في 22 من الشهر الجاري، حيث سيحاكَم مع بقية إداريي الوقف ومن لهم صلات معهم، مضيفة أنّه "من أجل النظر في القضية، فإن الإجراءات نفسها بمنع التظاهر والاحتجاج والاعتصام ستُطبّق في الولاية".
وكان كويتول، إسلامي التوجه، قد اعتُقل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بحجة الإساءة للدولة ورموزها، وسيخضع للمحاكمة بعد يومين مع مجموعة من رفاقه.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الإثنين، عزل 3 رؤساء بلديات من "حزب الشعوب الديمقراطي"، فازوا في الانتخابات التي أُجريت في 31 مارس/ آذار الماضي، بحجة دعم الإرهاب، والإساءة للرموز القومية للبلاد، والتحقيق معهم في عدد كبير من القضايا.
والبلديات التي عُزل رؤساؤها هي دياربكر، وماردين، وفان، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وهي معقل الأكراد في تركيا، والتهم التي تسببت بعزلهم هي تجاهل علم البلاد في بطاقات التوظيف والمواقع الإلكترونية الرسمية، والمشاركة في جنازات قتلى حزب "العمال الكردستاني"، وزيارة قبورهم، وعدم احترام النشيد الوطني، في وقت جرى تعيين ولاة هذه الولايات الثلاث لتولي إدارة بلديات هذه المدن.