الحكومة اليمنية تحمل الإمارات مسؤولية التمرد في عدن
اليمن يحمل الإمارات تبعات التمرد في عدن (فرانس برس)
حملت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" في مدينة عدن جنوبي اليمن، وما ترتب عليه، داعية إلى إيقاف كافة اشكال الدعم والتمويل للمتمردين الانفصاليين.
وأوضحت الحكومة، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي اليوم في الرياض، أن الانقلاب المدعوم من الإمارات أدى إلى تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين.
وأكدت الحكومة "على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".
ودعت الحكومة كل القوى السياسية والاجتماعية اليمنية للالتفاف حول الحكومة الشرعية في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة اليمن.
من جانبه، طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال إحاطة لمجلس الأمن بخصوص الأحداث الأخيرة في البلاد، بوقف دعم الإمارات لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي.
وقال المندوب اليمني في كلمته أمام المجلس: "ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له، وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من قبل دولة الإمارات".
وطالب في الوقت ذاته أيضاً مجلس الأمن بـ"رفض الانتهاكات التي ترتكبها جماعة أنصار الله (الحوثي) المدعومة إيرانيّاً، وأدان "بأشد العبارات استهداف السعودية من قبل المليشيات الحوثية"، في إشارة إلى الهجمات التي تكررت مؤخراً واستهدفت بالذات المطارات السعودية عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وفي السياق، حذّر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، من أن خطر تقسيم اليمن بات يمثّل "تهديداً حقيقياً"، مشيراً في هذا السياق إلى ما حصل مؤخراً في عدن، وفي أبين التي سيطر الانفصاليون المدعومون من الإمارات فيها على معسكرين للحكومة.
