استجابة لطلب قضائي سابق برفع الحصانة عن 21 نائبا في البرلمان العراقي، للتمكن من التحقيق معهم بشأن تهم فساد ومخالفات قانونية ارتكبوها في السنوات الماضية، بعضها خلال تقلد عدد منهم مناصب تنفيذية، قال موظف رفيع في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن رئيسه محمد الحلبوسي اتخذ قرارا برفع الحصانة عن عدد من النواب، وتحويلهم إلى القضاء.
من بين النواب الذين رفعت عنهم الحصانة النائب طلال الزوبعي، والنائب أحمد الجبوري أبو مازن، الذي ورد اسمه الشهر الماضي بلائحة عقوبات أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية بتهمة التورط بعمليات فساد وانتهاكات حقوقية.
ويتوقع من الخطوة، التي تعتبر الأولى من نوعها في البرلمان العراقي عن دورته الحالية، أن تثير أزمة سياسية واسعة، خاصة أن غالبية الأسماء التي تم تسريب قرار رفع الحصانة عنها، صباح اليوم الثلاثاء، هي لكتل سياسية على خلاف مع رئيس البرلمان، وبعضهم شخصيات دخلت في خلافات شخصية معه، مثل النائب طلال الزوبعي الذي نافس الحلبوسي على رئاسة البرلمان وطعن بصحة انتخابه نهاية العام الماضي.
القرار، الذي اتخذه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اعتبر استغلالا لفقرة قانونية تجيز لرئيس البرلمان رفع الحصانة عن النائب، في حال كان المجلس بعطلة تشريعية ويتعذر على جميع النواب التصويت على قرار سحب الثقة أو عدمه.
ووفقا لوثيقة رسمية موجهة من البرلمان إلى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، فقد رفعت الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، ودعت السلطة القضائية إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية ضد الزوبعي، وأن بإمكان المشتكين ضدّه مراجعة المحاكم المختصة".
وبحسب تسريبات، فإن قرار رفع الحصانة الحالي شمل نوابا آخرين، من أبرزهم أحمد الجبوري أبو مازن، ونهلة الراوي، ويحيى المحمدي، وفالح العيساوي.
وأكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي لـ"العربي الجديد" أن قرار رفع الحصانة عن النواب يعني أن "للقضاء حقا في استدعائهم والتحقيق معهم كأي مواطن عراقي آخر"، لافتا إلى أن "النواب الذين رفعت عنهم الحصانة أبلغوا بذلك".
ويتوقع أن يتسبب القرار بأزمة جديدة داخل القوى العربية السنية في العراق، خاصة أن جميع النواب المستهدفين بقرار رفع الحصانة اليوم الثلاثاء من كتل وقوى سنية مختلفة، وأغلبهم على خصومة مع "كتلة الحل" التي ينتمي لها رئيس البرلمان.
في المقابل، اعتبر تحالف "القرار" رفع الحصانة عن نوابه "مفاجئا"، مشيرا إلى أنه يشكل "استهدافا سياسيا له"، فيما دعا رئيس البرلمان إلى "اعتماد الأساليب القانونية".
وقال التحالف في بيان له إن أمرا صدر عن رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل أحد المواطنين، مبينا أن "هذا الأمر شكل مفاجأة" للتحالف.
وأضاف أن "الشكاوى المقدمة ضد النواب، والذين طلب رفع الحصانة عنهم، تجاوز الثلاثين نائبا، والسؤال: لماذا استهدف الزوبعي دون غيره؟".
واعتبر تحالف "القرار"، بحسب بيانه، أن استهداف النائب الزوبعي هو "استهداف سياسي بالدرجة الأولى، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد السادة النواب إلى لجنة قانونية مختصة، وعرض رأيها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع، وبأسلوب مهني بعيد عن الاستهداف الشخصي، وليس اقتصار الأمر على الزوبعي"، مدينا ما وصفه بـ"الاستهداف الشخصي في العمل البرلماني".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد طالب البرلمان، الشهر الماضي، برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد.
