تنكيل إسرائيلي ممنهج يستهدف رعاة الأغنام الفلسطينيين للاستئثار بالأغوار
تنكيل إسرائيلي ممنهج يستهدف رعاة الأغنام الفلسطينيين للاستئثار بالأغوار
المستوطنون يلعبون دوراً في التنكيل بالرعاة (عبير سلطان/فرانس برس)
سلّطت صحيفة "هارتس" مزيداً من الأضواء على الوسائل التي تستخدمها إسرائيل، في محاولاتها الاستئثار بالمنطقة "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية، عبر تفويض جيشها بتنفيذ سياسات قمعية تهدف إلى تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون هذه المنطقة.
وفي تقرير نُشر اليوم الإثنين، وأعدته الصحافية عميرة هاس، لفتت الصحيفة إلى أن أوضح الممارسات التي يرتكبها جيش الاحتلال وتهدف إلى طرد الفلسطينيين تتم حالياً في "غور الأردن"، الذي يعد جزءاً من المنطقة "ج"، ويمثل حوالي 28% من مساحة الضفة. وأشارت إلى أنه نظراً لأن الكثير من القبائل البدوية التي تعمل في مجال رعي الماشية تقطن في قرى داخل هذه المنطقة، فإنّ جيش الاحتلال عمد إلى قمع رعاة الأغنام من أبناء هذه القبائل عبر توقيفهم، وعصب أعينهم، بهدف ردعهم عن مواصلة البقاء في المنطقة.
ونقلت هاس عن أحد جنود الاحتلال، الذين شاركوا في توقيف رعاة الأغنام الفلسطينيين في المنطقة، قوله إن هذه الإجراءات "ردعية ولدفعهم أن يطيروا من هنا"، على حد تعبيره. ويضيف أن الذريعة التي يستند إليها الجنود في إجراءاتهم ضد الرعاة، تتمثل في أن الماشية تغلق الطرق في المنطقة، وهي الذريعة التي تسخر منها هاس.
واعتبرت هاس أن ما يقدم عليه الجنود، بناء على تعليمات قادتهم، يرمي إلى المساعدة على "نهب" أراضي المنطقة، مشيرة إلى أن قادة ألوية الجيش في الضفة الغربية هم الذين يصدرون التعليمات للجنود لتنفيذ هذه التعليمات. وأشارت إلى أن المستوطنين في المنطقة يلعبون دوراً أيضاً في التنكيل بالرعاة الفلسطينيين، بهدف إجبارهم على المغادرة، مشيرة إلى أن المفارقة تكمن في حقيقة أن المستوطنين يقومون برعاية قطعان من الماشية في المنطقة، من دون أن يتم توجيه تهمة "قطع الطريق" لأغنامهم.
وأعادت هاس للأذهان حقيقة أنّ القبائل البدوية التي تقطن في منطقة "غور الأردن" تواجدت منذ عشرات السنين، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967. ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يتعقب جنود الاحتلال رعاة الأغنام، بهدف دفع قبائلهم لمغادرة المنطقة، فإن هؤلاء الجنود لا يحركون ساكناً إزاء النقاط الاستيطانية التي دشنها المستوطنون في المنطقة، من دون الحصول على تصريح من الحكومة أو الجيش، وعلى الرغم من أنه قد صدرن بحقها أوامر هدم.
اقــرأ أيضاً
وحسب هاس، فإنّ مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يعمدان إلى إحباط تنفيذ قرارات هدم النقاط الاستيطانية غير القانونية في الضفة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في منطقة "غور الأردن"، في الوقت الذي يتم تعقب رعاة الأغنام الفلسطينيين بحجة أن ماشيتهم تقطع الطريق.
ولفتت الصحافية إلى أن محاولة تقليص الفلسطينيين في غور الأردن إلى أقل عدد ممكن، تمثل ترجمة للسياسة التي تتبعها إسرائيل تجاه المنطقة، والتي تقوم على مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتدمير المنازل، بحجة عدم حصولها على ترخيص، وتقطيع أوصال المنطقة بواسطة الحواجز العسكرية، على اعتبار أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تمكين تل أبيب من الاستئثار بمصادر المياه في المنطقة، وتوظيف مساحات كبيرة فيها لبناء القواعد العسكرية، سيما تلك المخصصة للتدريب، ولتدشين محميات طبيعية لخدمة الإٍسرائيليين وبناء المستوطنات.
وكانت إسرائيل قد عمدت منذ سنوات عدة، إلى إفشال بعض المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي في منطقة الأغوار، والهادفة إلى تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين في القرى القليلة التي لا تزال قائمة هناك. فقد عمد جيش الاحتلال إلى تخريب مشاريع الطاقة الشمسية التي تم تدشينها في المنطقة، على الرغم من الاحتجاجات الرسمية التي وجهتها مستويات تنفيذية في الاتحاد الأوروبي.
وتكثف إسرائيل من إجراءاتها الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من المنطقة "ج"، في ظل تأكيد مستويات رسمية عزم تل أبيب على ضم المستوطنات التي تحتضنها هذه المنطقة، بعد إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة.
يُذكر أن هناك إجماعا داخل الحلبة الحزبية في إسرائيل على وجوب ضم "غور الأردن" لإسرائيل في أية تسوية سياسية للصراع.
وفي تقرير نُشر اليوم الإثنين، وأعدته الصحافية عميرة هاس، لفتت الصحيفة إلى أن أوضح الممارسات التي يرتكبها جيش الاحتلال وتهدف إلى طرد الفلسطينيين تتم حالياً في "غور الأردن"، الذي يعد جزءاً من المنطقة "ج"، ويمثل حوالي 28% من مساحة الضفة. وأشارت إلى أنه نظراً لأن الكثير من القبائل البدوية التي تعمل في مجال رعي الماشية تقطن في قرى داخل هذه المنطقة، فإنّ جيش الاحتلال عمد إلى قمع رعاة الأغنام من أبناء هذه القبائل عبر توقيفهم، وعصب أعينهم، بهدف ردعهم عن مواصلة البقاء في المنطقة.
ونقلت هاس عن أحد جنود الاحتلال، الذين شاركوا في توقيف رعاة الأغنام الفلسطينيين في المنطقة، قوله إن هذه الإجراءات "ردعية ولدفعهم أن يطيروا من هنا"، على حد تعبيره. ويضيف أن الذريعة التي يستند إليها الجنود في إجراءاتهم ضد الرعاة، تتمثل في أن الماشية تغلق الطرق في المنطقة، وهي الذريعة التي تسخر منها هاس.
واعتبرت هاس أن ما يقدم عليه الجنود، بناء على تعليمات قادتهم، يرمي إلى المساعدة على "نهب" أراضي المنطقة، مشيرة إلى أن قادة ألوية الجيش في الضفة الغربية هم الذين يصدرون التعليمات للجنود لتنفيذ هذه التعليمات. وأشارت إلى أن المستوطنين في المنطقة يلعبون دوراً أيضاً في التنكيل بالرعاة الفلسطينيين، بهدف إجبارهم على المغادرة، مشيرة إلى أن المفارقة تكمن في حقيقة أن المستوطنين يقومون برعاية قطعان من الماشية في المنطقة، من دون أن يتم توجيه تهمة "قطع الطريق" لأغنامهم.
وأعادت هاس للأذهان حقيقة أنّ القبائل البدوية التي تقطن في منطقة "غور الأردن" تواجدت منذ عشرات السنين، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967. ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يتعقب جنود الاحتلال رعاة الأغنام، بهدف دفع قبائلهم لمغادرة المنطقة، فإن هؤلاء الجنود لا يحركون ساكناً إزاء النقاط الاستيطانية التي دشنها المستوطنون في المنطقة، من دون الحصول على تصريح من الحكومة أو الجيش، وعلى الرغم من أنه قد صدرن بحقها أوامر هدم.
وحسب هاس، فإنّ مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يعمدان إلى إحباط تنفيذ قرارات هدم النقاط الاستيطانية غير القانونية في الضفة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في منطقة "غور الأردن"، في الوقت الذي يتم تعقب رعاة الأغنام الفلسطينيين بحجة أن ماشيتهم تقطع الطريق.
ولفتت الصحافية إلى أن محاولة تقليص الفلسطينيين في غور الأردن إلى أقل عدد ممكن، تمثل ترجمة للسياسة التي تتبعها إسرائيل تجاه المنطقة، والتي تقوم على مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتدمير المنازل، بحجة عدم حصولها على ترخيص، وتقطيع أوصال المنطقة بواسطة الحواجز العسكرية، على اعتبار أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تمكين تل أبيب من الاستئثار بمصادر المياه في المنطقة، وتوظيف مساحات كبيرة فيها لبناء القواعد العسكرية، سيما تلك المخصصة للتدريب، ولتدشين محميات طبيعية لخدمة الإٍسرائيليين وبناء المستوطنات.
وكانت إسرائيل قد عمدت منذ سنوات عدة، إلى إفشال بعض المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي في منطقة الأغوار، والهادفة إلى تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين في القرى القليلة التي لا تزال قائمة هناك. فقد عمد جيش الاحتلال إلى تخريب مشاريع الطاقة الشمسية التي تم تدشينها في المنطقة، على الرغم من الاحتجاجات الرسمية التي وجهتها مستويات تنفيذية في الاتحاد الأوروبي.
وتكثف إسرائيل من إجراءاتها الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من المنطقة "ج"، في ظل تأكيد مستويات رسمية عزم تل أبيب على ضم المستوطنات التي تحتضنها هذه المنطقة، بعد إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة.
يُذكر أن هناك إجماعا داخل الحلبة الحزبية في إسرائيل على وجوب ضم "غور الأردن" لإسرائيل في أية تسوية سياسية للصراع.
