المخابرات العراقية تنفي زيارة برلمانيين لإسرائيل

وأوضحت الوثيقة أن مواقع إلكترونية وشبكات تواصل إجتماعي، أبرزها إسرائيل باللهجة العراقية وإسرائيل بالعربية، نشطت بداية هذا العام في دعوة العراقيين إلى التطبيع مع "إسرائيل". 

وأشارت الوثيقة إلى أن جهاز المخابرات الوطني العراقي كشف أن رئيس قسم الإعلام باللغة العربية في وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي يوناتن جونين، يدير صفحة إسرائيل بالعربية، ويعاونه 16 شخصاً من "تل أبيب" وعنصر استخبارات في غواتيمالا، وجميعهم إسرائيليون، إضافة إلى وجود شبكة تدعى بـ"ينابيع الأمل" مقرها في القدس تعمل بالاتجاه نفسه وشبكة أخرى بالفيليبين تقوم بإثارة الفتن في العراق.

وفندت الوثيقة مزاعم روجتها حسابات ووسائل إعلام عربية تحدثت عن زيارة برلمانيين عراقيين حاليين وسابقين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه "بعد متابعة الموضوع استخباراتيا لم تثبت الاتهامات الإسرائيلية للنواب المذكورين، وأن ما ورد من تسريبات تقع ضمن أنشطة إسرائيل في الحرب النفسية، هدفها اثارة التوتر والاضطراب والفرقة الطائفية في المجتمع العراقي وتكوين قدر من الشك في عقل المواطن تجاه أعضاء البرلمان.

وختمت الوثيقة بالقول إنه من المتوقع حصول هجمات مماثلة تستهدف البرلمانيين مستقبلاً والتعامل معها يمكن أن يكون من خلال تفنيد رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه للخبر أو الشائعة، بما يفوت على الاحتلال الإسرائيلي فرصة الإثارة وتحقيق غاياتها النفسية بعيدة المدى. 

واعتُبرت الوثيقة الصادرة عن جهاز المخابرات، إعلانا بعودة أحد أبرز أقسام المخابرات العراقية قبل الغزو الأميركي ــ البريطاني للبلاد عام 2003 وهي شعبة "الكيان الصهيوني"، والتي كانت تقوم بجمع وتحليل المعلومات ومراقبة أنشطة الاحتلال.

وقال الخبير بالشأن الأمني العراقي محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن أهم ما في الوثيقة هو عودة النشاط الاستخباراتي العراقي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح العبيدي أن القوات الأميركية قامت بتفكيك جهاز المخابرات العراقي السابق وألغت قسما كاملا خاصا بأنشطة الكيان الصهيوني بعد احتلالها للعراق وأعادت بناء جهاز جديد، مؤكدا أن ذلك مؤشر جيد على أن جهاز المخابرات العراقي صار أكثر تحررا في عمله. 

وقال عضو في لجنة الأمن البرلمانية العراقية لـ"العربي الجديد"، إن الوثيقة كانت نتاج تحقيق من قبل جهاز المخابرات بناء على طلب من رئيس البرلمان نفسه محمد الحلبوسي، وأن أعضاء البرلمان لم يطلعوا على حيثيات التحقيق وتسلموا النتيجة فقط، موضحا أنه ستتم متابعة التفاصيل مع الجهاز، والسعي الى تفعيل قانون العقوبات بحق كل من تثبت زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة على اعتبار أن العراق يعتبر نفسه في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وأشار إلى أنّ "كشف صفحات باللغة العربية موجهة للشارع العراقي من قبل الصهاينة، مهم جدا ويجب أن تساهم الحكومة في فضحها، وأن على وسائل الإعلام مسؤولية أخلاقية في تنبيه الشارع". 
وكانت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي قد نشرت تقارير حول زيارة برلمانيين عراقيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.