المقترح المصري لحلّ الأزمة الليبية بين الرفض والترحيب
مصر تطرح حلاً يرتكز على قواعد دستورية(عبدالله دوما/فرانس برس)
رحب مجلس النواب المنعقد بطبرق، اليوم الأربعاء، ببيان وزارة الخارجية المصرية، بشأن مبادرتها لإنهاء الأزمة والحل في ليبيا، بينما اعتبره المجلس الأعلى للدولة في طرابلس "تدخلاً سافراً في الشأن الليبي".
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، من خلال مجلس النواب بـ"اعتباره الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له"، موضحة أن الحل يرتكز على قواعد دستورية يصادق عليها من مجلس النواب؛ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، من دون تجاوز إرادة الليبيين والإعلان الدستوري.
وطالبت الخارجية المصرية البعثة الأممية في ليبيا بـ"التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي"، على أساس عملية شاملة "تستند إلى معالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل المليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي".
وأعلن مجلس النواب المنعقد بطبرق، برئاسة عقيلة صالح، عن ترحيبه بالمقترح المصري، معتبراً المبادرة المصرية "حلاً لوضع حدّ للتدخلات الخارجية الداعمة للمليشيات وسبيلاً لنزع السلاح خارج سلطة الدولة"، مؤكداً أن المبادرة المصرية الداعمة لدور مجلس النواب هي السبيل إلى توحيد مؤسسات الدولة، وعودة عملها بشكل طبيعي لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار. ودعا المجلس البعثة الأممية إلى "العمل بمثل هذه الثوابت لإنهاء حقيقي للأزمة الليبية والوصول الى حل يمثل إرادة الليبيين"، مؤكداً أن "لا حلّ في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة، ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا" بحسب البيان.
اقــرأ أيضاً
من جهته وصف المجلس الأعلى للدولة بطرابلس المقترح المصري بـ"التدخل السافر في الشأن الليبي"، رافضاً توصيف الخارجية المصرية لمجلس النواب بـ"المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا".
وأكد مجلس الدولة، في بيان له ليل أمس الثلاثاء، أنّ بيان الخارجية المصرية "تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله، هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دولياً".
واتهم بيان المجلس الحكومة المصرية بـ"إرباك المشهد في ليبيا"، لافتاً الى أن مجلس النواب "يُعدّ منتهياً بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس، كما أنه يُعدّ منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري".
وفيما أكد المجلس تقديمه كل التنازلات في سبيل التوافق بين الاطراف الليبية، إلا أنه إزاء تصريحات القاهرة، فإنه يسجل رفضه التام لها، مشدداً على رفضه التدخل المصري الذي وصل إلى حد توزيع الثروة وإنفاقها، وهي قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم، على حدّ تعبيره.
وطالب المجلس الحكومة المصرية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا، وتزويدها بالسلاح، كما طالب حكومة الوفاق باتخاذ موقف قوي لوضع حدّ لهذه التدخلات السافرة في الشأن الليبي.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، من خلال مجلس النواب بـ"اعتباره الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له"، موضحة أن الحل يرتكز على قواعد دستورية يصادق عليها من مجلس النواب؛ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، من دون تجاوز إرادة الليبيين والإعلان الدستوري.
وطالبت الخارجية المصرية البعثة الأممية في ليبيا بـ"التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي"، على أساس عملية شاملة "تستند إلى معالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل المليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي".
وأعلن مجلس النواب المنعقد بطبرق، برئاسة عقيلة صالح، عن ترحيبه بالمقترح المصري، معتبراً المبادرة المصرية "حلاً لوضع حدّ للتدخلات الخارجية الداعمة للمليشيات وسبيلاً لنزع السلاح خارج سلطة الدولة"، مؤكداً أن المبادرة المصرية الداعمة لدور مجلس النواب هي السبيل إلى توحيد مؤسسات الدولة، وعودة عملها بشكل طبيعي لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار. ودعا المجلس البعثة الأممية إلى "العمل بمثل هذه الثوابت لإنهاء حقيقي للأزمة الليبية والوصول الى حل يمثل إرادة الليبيين"، مؤكداً أن "لا حلّ في ظل وجود المليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة، ولا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا" بحسب البيان.
من جهته وصف المجلس الأعلى للدولة بطرابلس المقترح المصري بـ"التدخل السافر في الشأن الليبي"، رافضاً توصيف الخارجية المصرية لمجلس النواب بـ"المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا".
وأكد مجلس الدولة، في بيان له ليل أمس الثلاثاء، أنّ بيان الخارجية المصرية "تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله، هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دولياً".
واتهم بيان المجلس الحكومة المصرية بـ"إرباك المشهد في ليبيا"، لافتاً الى أن مجلس النواب "يُعدّ منتهياً بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس، كما أنه يُعدّ منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري".
وفيما أكد المجلس تقديمه كل التنازلات في سبيل التوافق بين الاطراف الليبية، إلا أنه إزاء تصريحات القاهرة، فإنه يسجل رفضه التام لها، مشدداً على رفضه التدخل المصري الذي وصل إلى حد توزيع الثروة وإنفاقها، وهي قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم، على حدّ تعبيره.
وطالب المجلس الحكومة المصرية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا، وتزويدها بالسلاح، كما طالب حكومة الوفاق باتخاذ موقف قوي لوضع حدّ لهذه التدخلات السافرة في الشأن الليبي.