في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها عقب الانقلاب الذي شهدته مدينة عدن جنوبي اليمن ونفذه أتباع الإمارات في "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، وتواصلاً للمعركة التي تصدّرها أخيراً في مواجهتهم، أطاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، أمس الأربعاء، ثلاثة من المسؤولين الأمنيين الداعمين لانقلاب حلفاء الإمارات في "المجلس الانتقالي". وجاء التطور الجديد في حين تم إيقاف كافة الرحلات عبر مطار عدن وتحويلها إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت، بدءاً من اليوم الخميس، من دون تحديد الأسباب أو مدة الإغلاق، ما أثار مخاوف من إمكانية عودة التوتر الأمني إلى المدينة، لا سيما أن الانفصاليين المدعومين من الإمارات يستعدون اليوم لإقامة مهرجان جماهيري في مدينة عدن، تحت مسمى "مليونية النصر"، فضلاً عن تراجع الحديث عن الحوار الذي كانت قد دعت إليه السعودية لمعالجة الأزمة.
بالتوازي مع ذلك، برز موقف لافت لنائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، الذي أكد ضرورة الالتزام بانسحاب قوات "المجلس الانتقالي" من المناطق التي سيطرت عليها في عدن قبل أي حوار. وقال الحضرمي في تغريدة عبر "تويتر" أمس "رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن، ولكن يجب أولاً أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".
وفيما حدد نائب وزير الخارجية اليمني أمس الشرط الرئيسي للحكومة قبل الموافقة على الحوار، كانت أوساط السياسيين والناشطين اليمنيين تتداول منذ أول من أمس مجموعة من الشروط التي قيل إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يطرحها للموافقة على التفاوض مع المجلس الانتقالي الجنوبي وتتضمن أن يتحول المجلس إلى حزب سياسي يمني، وأن تدمج كافة الوحدات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن رفض أي مقترحات تفرط بوحدة وسلامة اليمن أو تدمير نسيجه الاجتماعي. لكن هذه الشروط لم يتبناها أي مسؤول رسمياً أمس.
إلا أن الرد من المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتأخر، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن صالح النود، المتحدث باسم مكتب المجلس الانتقالي في بريطانيا قوله "إن التخلي عن عدن ليس مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي"، مضيفاً "نحن هناك لنبقى، لكن سنبقى لسبب إيجابي، هو الحفاظ على الاستقرار". واعتبر أنه "لإنهاء المواجهة يجب إقصاء جميع عناصر حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) والسياسيين الشماليين من مواقع النفوذ". وقال إنه "ستكون بداية جيدة للغاية إذا تمت إزالة حزب الإصلاح من الجنوب كله والسماح للجنوبيين بحكم أنفسهم، نحن نعتبر أن الحكومة قد تم اختراقها أو السيطرة عليها من قبل الإصلاح". واعتبر أن إحدى الطرق الممكنة هو تسليم المسؤولية عن أمن الثكنات إلى الحزام الأمني أو شرطة عدن.
وفيما قال النود إن الجنوبيين لن يقبلوا بعد الآن تهميشهم، سار على نفس مسار باقي قيادات المجلس الانتقالي التي تتعاطى مع السعودية من منطلق أنه يجب عليها أن تتعاطى مع التطورات كأمر واقع لا مفر منه بقوله "على السعوديين اتخاذ قرار: هل يريدون أن يفوزوا في الحرب ضد الحوثيين؟ إذا فعلوا ذلك، فهم بحاجة إلى الاعتراف بنا (المجلس الانتقالي) من أجل حكم وإدارة الجنوب حتى لو في الفترة الانتقالية".
جاءت هذه التطورات بشأن شروط الحوار بعدما كان وزير الداخلية اليمني قد أطاح مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شايع، من منصبه، وأحاله للتحقيق، على خلفية مشاركته في أحداث الانقلاب ضد مؤسسات الحكومة في عدن، بما في ذلك إصدار أوامر لوحدات أمنية تابعة لإدارة أمن المدينة بالمشاركة في الانقلاب. وكلف الميسري العميد ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة عدن في الفترة الراهنة.
ويُعد شايع أبرز مسؤول أمني في عدن، ومن القيادات الفاعلة في ما عُرف بـ"الحراك الجنوبي"، في محافظة الضالع، حتى أواخر عام 2015، وعيّن مديراً لأمن المدينة التي توصف بـ"العاصمة المؤقتة"، وقد انتقل إليها مع القوات التي كان يقودها في الضالع، بالتزامن مع تعيين محافظ عدن الأسبق، عيدروس الزبيدي، غير أن الأخير أقيل في إبريل/ نيسان 2017، ليؤسس "المجلس الانتقالي"، بينما بقي شلال ذراع المجلس الأمني في منصبه في عدن. ووفقاً لمصادر محلية في عدن لـ"العربي الجديد"، فقد شرع شايع، وعقب ساعات من سقوط معسكرات ومواقع قوات الحماية الرئاسية، بزيارات ميدانية إليها، على سبيل الاحتفاء بـ"الانتصار"، مع الجنود التابعين له ولـ"المجلس الانتقالي".
وإلى جانب شلال شايع، أطاح الميسري، الذي كان المسؤول الأمني من الجانب الحكومي في عدن، قائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، اللواء فضل باعش، وكلّف العميد سليمان الزامكي خلفاً له، بالإضافة إلى إطاحة مدير أمن محافظ لحج صالح السيد، وتكليف العميد حسن شكري خلفاً له، والأخيران اللذان أطيح بهما (باعش والسيد) أعلنا خلال مواجهات عدن تأييد "الانتقالي".
اقــرأ أيضاً
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الشخصيات الثلاث بعد إقالتها، فيما تم الاكتفاء بنشر أخبار وصورة عن الحملة الأمنية المشتركة بين قوات أمن عدن التي يقودها شايع بالاشتراك مع "الحزام الأمني"، بذريعة "القبض على العناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون في مديرية دار سعد والشيخ عثمان وبعض مديرات العاصمة عدن والتي تستهدف منع حمل السلاح في العاصمة عدن وتثبيت الأمن والاستقرار"، ما عُدّ رسالة واضحة برفض الاعتراف بالقرار. وبصرف النظر عن إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة عن وزير الداخلية، في ظل وجود أغلب مسؤولي الشرعية ممن تبقوا في عدن تحت ما يشبه الإقامة الجبرية، فإنها تعد أول خطوة عملية تتخذها قيادات "الحكومة الشرعية"، منذ إتمام "المجلس الانتقالي" السيطرة على عدن بدعم مباشر من الإمارات، ومن شأنها أن ترفع الغطاء القانوني عن هذه القيادات بالاستمرار في مناصبها، وتمثّل إحراجاً للمجلس الذي ما يزال يزعم "تأييد الشرعية" (كخطاب تكتيكي يتطلبه التحالف السعودي الإماراتي)، فضلاً عن أن آثار مثل هذه القرارات يمكن أن تمتد إلى جوانب أخرى مادية، إذا ما أخذت الأزمة مدىً أطول، وتوقفت الحكومة عن تمويل الأجهزة الأمنية المعنية في عدن ومحيطها.
ووضعت مصادر تحدثت مع "العربي الجديد" القرارات في إطار رغبة الحكومة في سحب شرعية هؤلاء من إدارة المؤسسات الحكومية وإظهارهم كانقلابيين بعدما رفضوا الالتزام بقرارات الحكومة المعترف بها دولياً والتي لها الحق منفردة في إدارة مؤسسات الدولة والبلد. وبحسب المصادر، فإن الحكومة أرادت استغلال التطورات التي حصلت في عدن لإقالة شايع والسيد وهي الخطوة التي كانت ترغب بها منذ فترة من دون أن تكون قادرة على القيام بها. ومن وجهة نظر الحكومة فإن التوقيت الحالي هو الأمثل، خصوصاً في ما لو أفضت التدخّلات السعودية إلى تفاهمات جديدة بشأن الوضع في عدن تضمّنت عودة الشرعية بصورة أو بأخرى وتضبط "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً.
لكن هذا الاحتمال يبقى في نظر عدد من مسؤولي الشرعية بعيداً، بل إن البعض منهم لا يوجد لديه اعتقاد بأن الدعوة السعودية للحوار ستبصر النور، خصوصاً بعدما تراجعت مؤشراته في أعقاب الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى السعودية قبل أيام، والتي لم تحمل في نظر مراقبين كثر أي تطور إيجابي، بعدما تجاهل البيان الصادر عن وكالة الأنباء الإماراتية بشأن الزيارة أي موقف من دعوة السعودية للانقلابيين إلى الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها، واكتفى بن زايد بمساندة دعوة السعودية للحوار.
من زاوية أخرى، أثارت قرارات الميسري جدلاً بشأن ما إذا كان الأخير بصفته نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للداخلية، هو المفوّض بإصدارها، أم أن ذلك من اختصاصات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي عيّن شلال شايع في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2015، بقرار جمهوري، مع أن اللوائح القانونية تقتضي صدور القرار من رئاسة الوزراء وليس "رئيس الجمهورية"، وهي اللوائح التي استند إليها الميسري بإصدار قراراته.
في السياق، تُسلّط توجيهات الميسري الضوء على وضع الحكومة اليمنية، عقب الانقلاب الإماراتي ضدها في عدن، ومصير قرار هادي، الذي بدا مغيباً ومثيراً للتساؤلات. وكان الميسري نفسه، وفي التسجيل المصوّر الذي حمّل فيه الإمارات المسؤولية، قد وجّه شيئاً من العتب إلى "الرئاسة" التي لم تكن تحركاتها ترقى إلى مستوى التحولات في عدن.
ومما يزيد التساؤلات المثارة حول وضع الحكومة وهادي على نحو خاص، أن الأخير، وعلى الرغم من الأحداث والتحوّلات الكبيرة التي شهدتها بلاده، منذ ما يزيد عن أسبوع، لم يخرج بأي تصريح أو قرار، بما في ذلك عدم توجّهه بالخطاب السنوي الذي يوجّهه الرئيس عادة عشية عيد الأضحى، كما أنه لم يعقد اجتماعات معلنة مع مستشاريه، تخرج بقرارات واضحة، في لحظات مصيرية من تاريخ البلاد.
وبمراجعة مجمل أنشطة الرئاسة، فقد كان اللقاءان اللذان عقدهما هادي، مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، يوم الاثنين الماضي، بحضور نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك، هو التحرك الوحيد المعلن من قِبل القيادة اليمنية الشرعية، الأمر الذي يزيد من علامات الاستفهام الموضوعة حول التطورات الأخيرة، وعما يمكن أن تؤول إليه التطورات في الأيام والأسابيع المقبلة.
من جهتها، دخلت إيران على الخط، وفي أول تعليق رسمي لها على أحداث عدن الأخيرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، إن "تحالف العدوان السعودي الإماراتي بصدد تقسيم اليمن في إطار مؤامرة مشبوهة بالتعاون مع مرتزقتهما".
اقــرأ أيضاً
وفيما حدد نائب وزير الخارجية اليمني أمس الشرط الرئيسي للحكومة قبل الموافقة على الحوار، كانت أوساط السياسيين والناشطين اليمنيين تتداول منذ أول من أمس مجموعة من الشروط التي قيل إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يطرحها للموافقة على التفاوض مع المجلس الانتقالي الجنوبي وتتضمن أن يتحول المجلس إلى حزب سياسي يمني، وأن تدمج كافة الوحدات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن رفض أي مقترحات تفرط بوحدة وسلامة اليمن أو تدمير نسيجه الاجتماعي. لكن هذه الشروط لم يتبناها أي مسؤول رسمياً أمس.
إلا أن الرد من المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتأخر، إذ نقلت وكالة "رويترز" عن صالح النود، المتحدث باسم مكتب المجلس الانتقالي في بريطانيا قوله "إن التخلي عن عدن ليس مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي"، مضيفاً "نحن هناك لنبقى، لكن سنبقى لسبب إيجابي، هو الحفاظ على الاستقرار". واعتبر أنه "لإنهاء المواجهة يجب إقصاء جميع عناصر حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) والسياسيين الشماليين من مواقع النفوذ". وقال إنه "ستكون بداية جيدة للغاية إذا تمت إزالة حزب الإصلاح من الجنوب كله والسماح للجنوبيين بحكم أنفسهم، نحن نعتبر أن الحكومة قد تم اختراقها أو السيطرة عليها من قبل الإصلاح". واعتبر أن إحدى الطرق الممكنة هو تسليم المسؤولية عن أمن الثكنات إلى الحزام الأمني أو شرطة عدن.
وفيما قال النود إن الجنوبيين لن يقبلوا بعد الآن تهميشهم، سار على نفس مسار باقي قيادات المجلس الانتقالي التي تتعاطى مع السعودية من منطلق أنه يجب عليها أن تتعاطى مع التطورات كأمر واقع لا مفر منه بقوله "على السعوديين اتخاذ قرار: هل يريدون أن يفوزوا في الحرب ضد الحوثيين؟ إذا فعلوا ذلك، فهم بحاجة إلى الاعتراف بنا (المجلس الانتقالي) من أجل حكم وإدارة الجنوب حتى لو في الفترة الانتقالية".
جاءت هذه التطورات بشأن شروط الحوار بعدما كان وزير الداخلية اليمني قد أطاح مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شايع، من منصبه، وأحاله للتحقيق، على خلفية مشاركته في أحداث الانقلاب ضد مؤسسات الحكومة في عدن، بما في ذلك إصدار أوامر لوحدات أمنية تابعة لإدارة أمن المدينة بالمشاركة في الانقلاب. وكلف الميسري العميد ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة عدن في الفترة الراهنة.
ويُعد شايع أبرز مسؤول أمني في عدن، ومن القيادات الفاعلة في ما عُرف بـ"الحراك الجنوبي"، في محافظة الضالع، حتى أواخر عام 2015، وعيّن مديراً لأمن المدينة التي توصف بـ"العاصمة المؤقتة"، وقد انتقل إليها مع القوات التي كان يقودها في الضالع، بالتزامن مع تعيين محافظ عدن الأسبق، عيدروس الزبيدي، غير أن الأخير أقيل في إبريل/ نيسان 2017، ليؤسس "المجلس الانتقالي"، بينما بقي شلال ذراع المجلس الأمني في منصبه في عدن. ووفقاً لمصادر محلية في عدن لـ"العربي الجديد"، فقد شرع شايع، وعقب ساعات من سقوط معسكرات ومواقع قوات الحماية الرئاسية، بزيارات ميدانية إليها، على سبيل الاحتفاء بـ"الانتصار"، مع الجنود التابعين له ولـ"المجلس الانتقالي".
وإلى جانب شلال شايع، أطاح الميسري، الذي كان المسؤول الأمني من الجانب الحكومي في عدن، قائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، اللواء فضل باعش، وكلّف العميد سليمان الزامكي خلفاً له، بالإضافة إلى إطاحة مدير أمن محافظ لحج صالح السيد، وتكليف العميد حسن شكري خلفاً له، والأخيران اللذان أطيح بهما (باعش والسيد) أعلنا خلال مواجهات عدن تأييد "الانتقالي".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الشخصيات الثلاث بعد إقالتها، فيما تم الاكتفاء بنشر أخبار وصورة عن الحملة الأمنية المشتركة بين قوات أمن عدن التي يقودها شايع بالاشتراك مع "الحزام الأمني"، بذريعة "القبض على العناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون في مديرية دار سعد والشيخ عثمان وبعض مديرات العاصمة عدن والتي تستهدف منع حمل السلاح في العاصمة عدن وتثبيت الأمن والاستقرار"، ما عُدّ رسالة واضحة برفض الاعتراف بالقرار. وبصرف النظر عن إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة عن وزير الداخلية، في ظل وجود أغلب مسؤولي الشرعية ممن تبقوا في عدن تحت ما يشبه الإقامة الجبرية، فإنها تعد أول خطوة عملية تتخذها قيادات "الحكومة الشرعية"، منذ إتمام "المجلس الانتقالي" السيطرة على عدن بدعم مباشر من الإمارات، ومن شأنها أن ترفع الغطاء القانوني عن هذه القيادات بالاستمرار في مناصبها، وتمثّل إحراجاً للمجلس الذي ما يزال يزعم "تأييد الشرعية" (كخطاب تكتيكي يتطلبه التحالف السعودي الإماراتي)، فضلاً عن أن آثار مثل هذه القرارات يمكن أن تمتد إلى جوانب أخرى مادية، إذا ما أخذت الأزمة مدىً أطول، وتوقفت الحكومة عن تمويل الأجهزة الأمنية المعنية في عدن ومحيطها.
لكن هذا الاحتمال يبقى في نظر عدد من مسؤولي الشرعية بعيداً، بل إن البعض منهم لا يوجد لديه اعتقاد بأن الدعوة السعودية للحوار ستبصر النور، خصوصاً بعدما تراجعت مؤشراته في أعقاب الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى السعودية قبل أيام، والتي لم تحمل في نظر مراقبين كثر أي تطور إيجابي، بعدما تجاهل البيان الصادر عن وكالة الأنباء الإماراتية بشأن الزيارة أي موقف من دعوة السعودية للانقلابيين إلى الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها، واكتفى بن زايد بمساندة دعوة السعودية للحوار.
من زاوية أخرى، أثارت قرارات الميسري جدلاً بشأن ما إذا كان الأخير بصفته نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للداخلية، هو المفوّض بإصدارها، أم أن ذلك من اختصاصات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي عيّن شلال شايع في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2015، بقرار جمهوري، مع أن اللوائح القانونية تقتضي صدور القرار من رئاسة الوزراء وليس "رئيس الجمهورية"، وهي اللوائح التي استند إليها الميسري بإصدار قراراته.
في السياق، تُسلّط توجيهات الميسري الضوء على وضع الحكومة اليمنية، عقب الانقلاب الإماراتي ضدها في عدن، ومصير قرار هادي، الذي بدا مغيباً ومثيراً للتساؤلات. وكان الميسري نفسه، وفي التسجيل المصوّر الذي حمّل فيه الإمارات المسؤولية، قد وجّه شيئاً من العتب إلى "الرئاسة" التي لم تكن تحركاتها ترقى إلى مستوى التحولات في عدن.
ومما يزيد التساؤلات المثارة حول وضع الحكومة وهادي على نحو خاص، أن الأخير، وعلى الرغم من الأحداث والتحوّلات الكبيرة التي شهدتها بلاده، منذ ما يزيد عن أسبوع، لم يخرج بأي تصريح أو قرار، بما في ذلك عدم توجّهه بالخطاب السنوي الذي يوجّهه الرئيس عادة عشية عيد الأضحى، كما أنه لم يعقد اجتماعات معلنة مع مستشاريه، تخرج بقرارات واضحة، في لحظات مصيرية من تاريخ البلاد.
وبمراجعة مجمل أنشطة الرئاسة، فقد كان اللقاءان اللذان عقدهما هادي، مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، يوم الاثنين الماضي، بحضور نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك، هو التحرك الوحيد المعلن من قِبل القيادة اليمنية الشرعية، الأمر الذي يزيد من علامات الاستفهام الموضوعة حول التطورات الأخيرة، وعما يمكن أن تؤول إليه التطورات في الأيام والأسابيع المقبلة.
من جهتها، دخلت إيران على الخط، وفي أول تعليق رسمي لها على أحداث عدن الأخيرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، إن "تحالف العدوان السعودي الإماراتي بصدد تقسيم اليمن في إطار مؤامرة مشبوهة بالتعاون مع مرتزقتهما".
