العراق: تقارير برلمانية تشكّك في نسب "الإنجاز" للحكومة

وقال رئيس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، إن نسبة ما تحقق من البرنامج الحكومي خلال أول ستة أشهر من حكومته تجاوزت الـ76%، إلا أن لجنة متابعة البرنامج الحكومي البرلمانية فندت في تقرير لها هذه النسبة، مبينة أن النسبة الحقيقية للإنجاز هي 36.5%، محملة الجهات التنفيذية المسؤولية عن تعثر إنجاز المشاريع المهمة والكبيرة، ومنها تحسين الخدمات ومنظومة الكهرباء على الرغم من وجود تخصيصات مالية.

وأوضحت اللجنة أن نسبة إنجاز الحكومة للمشاريع الخدمية كانت صفرا بالمائة، مبينة أن تقرير الإنجاز الحكومي لم يتطرق إلى مخرجات قضايا مهمة كمحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس لجنة متابعة البرنامج الحكومي البرلمانية، محمد شياع السوداني، لـ"العربي الجديد"، إن لجنته وجدت أن نسبة الإنجاز الحكومي لم تتجاوز 36.5%، موضحا أن الأسباب كثيرة، منها التداخل، وغياب التنسيق، وعدم استثمار إقرار الموازنة في وقت مبكر من عام 2019، الأمر الذي أثر على إطلاق التخصيصات من قبل وزارتي المالية والتخطيط للمحافظات.

وبيّن أن ما أنجز من البرنامج الحكومي لم يؤثر على واقع المواطن ومعاناته المستمرة، مؤكدا أن لجنته تأمل في أن تكون هناك مؤشرات أولية بشأن بدء عمل الحكومة من أجل تجاوز هذه المعاناة.

التضارب في نسب الإنجاز الحكومي دفع كتلة "سائرون" البرلمانية التابعة للتيار الصدري إلى إدراج تقرير لجنة متابعة البرنامج الحكومي على جدول أعمال أول جلسة للبرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل، بحسب المتحدث باسم الكتلة حمدالله الركابي، الذي أوضح في بيان أن هذا التوجه جاء انسجاما مع الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي ولغرض تقييم الأداء الحكومي، وتحديد نقاط الضعف.

كما قالت النائبة عن كتلة "سائرون"، إنعام الخزعلي، لـ"العربي الجديد"، إن النسبة التي ذكرتها الحكومة عن "الإنجاز" غير صحيحة، مبينة أن النسبة الحقيقية هي 36.5%.
وأشارت إلى أن تحالف "سائرون" لديه مشروع إصلاحي لبناء الوطن، لافتة إلى "رفض هذه النسبة المتدنية، وبالتالي مطالبة رئاسة الوزراء بأن تكون هناك متابعة فعلية للبرنامج الحكومي، وإعادة رسم هذا البرنامج بما يتلاءم مع الواقع العراقي".

من جهته، أشار عضو كتلة "تيار الحكمة" المعارض البرلمانية، فرات التميمي، إلى وجود اختلاف بين تقييم اللجنة التي شكلها تياره، وبين لجنة تقييم البرنامج الحكومي في مجلس النواب، موضحا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن نسبة "لجنة تيار الحكمة" أظهرت إنجاز 32% فقط من البرنامج الحكومي، في حين أن اللجنة البرلمانية تحدثت عن إنجاز بنسبة 36%.

ولفت إلى وجود خلل في البرنامج الحكومي، مؤكدا أن الاستجواب سيمثل أحد أساليب الرقابة التي سيمارسها مجلس النواب، وكتلة "الحكمة" النيابية المعارضة، والتي أعدت ملفات استجواب لوزراء محددين، بعد أن وصلتها ملفات عن سوء استخدام السلطة وشبهات فساد وسوء إدارة.