الرياض تسعى لتوقيع اتفاقية أمنية مع بغداد... هاجس الحدود

المعلومات تأتي بعد بيان لمجلس الوزراء السعودي قال فيه إن "مجلس الوزراء قرر تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وفقا لوسائل إعلام سعودية محلية".

ويقول مسؤولون عراقيون إن الرياض كانت قد طرحت مشروع اتفاقية أمنية شاملة مع العراق، منذ عام 2018 تشمل الحدود وتبادل المعلومات والمعتقلين ومكافحة الإرهاب وملفات أخرى، غير أن انتهاء ولاية حكومة حيدر العبادي وإجراء الانتخابات ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة عطّل المشروع وعاد السعوديون مرة أخرى لطرحه بعد تقارير قصف مصالح نفطية سعودية انطلاقا من العراق وليس من اليمن.

ووفقا لمسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، متحدثا لـ"العربي الجديد"، فإن الاتفاقية التي تطمح السعودية إلى توقيعها مع العراق وكشفت عن تخويل وزير داخليتها أخيرا بشأنها "تتضمن الحدود وتأمين شريط آمن بين البلدين وتشكيل غرفة تنسيق مشترك بين الجانبين بملف الحدود، إضافة إلى تبادل المعلومات والمعتقلين، كما تتضمن بنودا لدعم القوات العراقية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف".

وأكد المسؤول أن العراق يتوقع وصول وفد بعد عطلة العيد من السعودية للبحث بهذا الموضوع، غير أن ذلك يعتمد على الاتصالات والتنسيق المسبق حيال الموضوع.

في المقابل، قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إنها تعلم بشأن مساعي إبرام الاتفاقية لكن لا علم لها ببنودها.

وقال عضو اللجنة، النائب كريم عليوي، لـ"العربي الجديد": "كلجنة أمن برلمانية نشجع على توقيع الاتفاقيات الأمنية إذا كانت تصب بصالح البلاد، وخاصة أنّ المنطقة تشهد صراعات أمنية وإقليمية"، مستدركا "لكنّ السؤال المطروح هنا هو هل هناك مصداقية من قبل السعودية في توقيع اتفاقية أمنية ذات جدوى تخدم البلدين والمنطقة؟".

وعبر عليوي عن رغبته بأن "يكون هناك اتفاق بين العراق والسعودية والمنطقة ككل، لكن يبقى الأساس في أي اتفاقية هو توفر المصداقية من قبل الرياض"، مشيرا إلى أنّ "المبادرة بحد ذاتها أطلقت من قبل السعودية، لذلك تتطلب دراسة مستفيضة من قبل الجهات الأمنية العراقية ووزيري الداخلية والدفاع حتى تكون اتفاقية ذات جدوى أمنية للعراق، وألا تكون اتفاقية تخدم المملكة وأهدافها فقط".

في السياق ذاته، قال النائب عن كتلة "دولة القانون"، منصور البعيجي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "إذا كانت هناك جدية من السعودية بتوقيع هذه الاتفاقية من دون أي أهداف أخرى، فبالتأكيد سيكون لها أثر كبير على الاستقرار الأمني".

وأضاف أنّ "هذه المبادرة قد تقف خلفها الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدا أنّ "السعودية إذا ما أرادت الاستقرار بالمنطقة وأكدت حسن نيتها فعليها توقيع اتفاقيات مع دول المنطقة الأخرى، وليس فقط مع العراق".

في غضون ذلك، بدأت قوى سياسية حملتها الرافضة لأي اتفاقية مع السعودية مبكرا، محذرة من أنها "محاولات سعودية لإطلاق سراح معتقليها المتهمين بالإرهاب"، وقال النائب عن تحالف "البناء"، النائب علي الغانمي، إنّ "حقوق الشعب العراقي ودمه ليست خاضعة للاتفاقات التي يمكن بيعها بالاتفاقات"، مؤكدا في تصريح صحافي، أنه "يجب أن تدرس لجنة الأمن الاتفاقية وتقف على مضمونها، ليكون هناك موقف منها".

وحذر الغانمي من "خطورة تلك الاتفاقية على العراق، والتي قد تطلق سراح الإرهابيين السعوديين".