قلق دولي من استمرار امتلاك سورية أسلحة كيميائية
وفي تقرير نشر الثلاثاء، صادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال المدير العام للمنظمة فيرناندو أرياس غونزاليس، إنه تم العثور على تلك الآثار أواخر العام الماضي في مركز الأبحاث والدراسات العلمية في برزة.
بدورها، قالت سابين نولك، مبعوثة كندا في المنظمة، إن اكتشاف هذه الآثار، إضافة إلى التقارير التي تفيد بأن سورية دمرت معدات وذخيرة كانت مخصصة لمزيد من التقييم، تزيد من "الأدلة المتنامية للإعلانات الكاذبة عمدا التي قدمتها سورية، وتدمير أدلة محتملة، والاحتمالية المقلقة لاستمرار سورية بحيازة أسلحة من الجدول 1".
ويشمل الجدول 1 من المواد الكيميائية غاز السارين وغاز الأعصاب وغاز الخردل (كبريتيد الخردل).
وأفاد غونزاليس بأن سورية رفضت إصدار تأشيرة لمنسق فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يهدف إلى إلقاء اللوم على هجمات الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وقال ويلسون "تصر سورية على أنه لا يوجد لديها برنامج أسلحة كيميائية - فلماذا إذن تحاول جاهدة منع تحديد هوية من يستخدمون الأسلحة الكيميائية على أراضيها؟".
ووافقت سورية في 2013 على التخلي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية في خطوة حالت دون هجوم عسكري أميركي ردًا على هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية أسفر عن مقتل المئات في الغوطة بريف دمشق.
كما تم تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنه في سورية في عملية دولية، لكن الشكوك لا تزال قائمة منذ ذلك الحين بشأن ما إذا كان إعلان دمشق قد اكتمل، وكانت هناك هجمات كيميائية متكررة في البلاد خلال السنوات التي تلت انضمام سورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 2013.
وتنفي حكومة نظام الأسد تورطها في شن هجمات كيميائية، لكن فريقًا مشتركًا من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألقى باللوم على دمشق في هجومين بالكلور وهجوم باستخدام السارين.
كما اتهم الفريق تنظيم "داعش" الإرهابي باستخدام غاز الخردل في عام 2015 ومرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2016 في أم حوش بحلب.
وفي حديثه نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أعرب ممثل فنلندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بافي كوكورانتا، عن قلقه أيضًا من "خرق سورية المستمر لالتزاماتها" تجاه المنظمة "بسبب إخفاقها في تقديم إعلان كامل وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية".
(أسوشييتد برس)