وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن إيران ستستمر في تقليص التزاماتها كل 60 يوماً، ما لم تتحرك الأطراف الموقعة على الاتفاق لحمايتها من العقوبات الأميركية، لكنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام المساعي الدبلوماسية.
وتؤكد إيران أن تقليص التزاماتها لا يعدّ انتهاكاً للاتفاق، لأنه ينصّ في بند منفصل على أن "إيران أوضحت أنها ستعتبر هذه العودة لتطبيق العقوبات أو إعادة فرضها. أو فرض عقوبات جديدة تتصل بالمسألة النووية، مبرراً للامتناع عن أداء التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة هذه كلياً أو جزئياً".
ورداً على الخطوات الإيرانية، قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، إن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها الآن.
وفي ما يلي الخطوات التي تسير بها عملية فضّ المنازعات، التي قد تستغرق 65 يوماً ما لم يتم التوافق على تمديدها:
عملية فضّ المنازعات من خلال اللجنة المشتركة
الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفاً آخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يحيل الأمر على لجنة مشتركة، يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوماً لتسوية المشكلة، ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.
الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحلّ بعد تلك الخطوة الأولى، فله أن يحيل الأمر على وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لتسوية الخلاف، ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.
وبالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلاً منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام، أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة. ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضواً في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلاً.
ويتعيّن على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوماً.
الخطوة الثالثة: إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً، فأمام اللجنة المشتركة خمسة أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
الخطوة الرابعة: إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضياً بعد ذلك ويعتبر أن الأمر "يشكل امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات"، فبوسعه "أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبرراً للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلياً أو جزئياً".
كذلك يمكنه أن يخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضواً، بأن المشكلة تشكل "امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات". ويتعين على هذا الطرف أن يصف في الإخطار المساعي حسنة النية، التي بذلت لاستنفاد عملية حلّ النزاع من خلال اللجنة المشتركة.
تصويت مجلس الأمن الدولي
الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف صاحب الشكوى مجلس الأمن، يتعين على المجلس أن يصوّت خلال 30 يوماً على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران. ويصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء، وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة: إذا لم يصدر قرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.
وكانت الأمم المتحدة قد رفعت معظم عقوباتها على إيران في يناير/ كانون الثاني 2016، عندما تم تنفيذ الاتفاق المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الدول الأوروبية المشاركة فيه، (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الاتفاق، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأميركية المفروضة ضد طهران.
وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس الماضي، إيران مما سمّاها "عواقب تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحدّده الاتفاق النووي".
وكان الأخير قد أعلن في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، معللاً ذلك بأنه "لا يمكن منع إيران من امتلاك قنبلة نووية استناداً إلى تركيب هذا الاتفاق".
ويعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل، بناءً على طلب الولايات المتحدة، لعرض ما سمّتها انتهاكات إيران للاتفاق النووي.
وتعليقاً على الطلب الأميركي، قالت بعثة إيران في الوكالة إنها لـ"مزحة مرة" أن تطلب واشنطن عقد الاجتماع، وهي التي نقضته بخروجها منه بصورة غير قانونية وأحادية.
من جهتها، انتقدت بعثة روسيا الطلب الأميركي. واعتبر ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنّ "بحث انحراف إيران عن تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقِ النوويّ ليس من اختصاص مجلس محافظي الوكالة".
وأضاف أوليانوف أنّ "مجلس المحافظين ليس حلبة مناسبة لمثل هذه المناقشات".
(العربي الجديد، رويترز)
