ارتفاع عدد ضحايا مجزرة المهاجرين بليبيا لـ140 قتيلاً وجريحاً

أعلنت وزارة العدل في حكومة "الوفاق" الليبية، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مركز إيواء للمهاجرين في تاجوراء في ضاحية طرابلس الشرقية، إلى 60 قتيلاً و77 مصاباً.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها "تعمل على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها وملاحقة المسؤولين عنها مع السلطات الوطنية والدولية المختصة".

وبعد ساعات من نفي قيادة قوات حفتر مسؤوليتها عن القصف، عاد المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إلى الاعتراف ضمناً بالهجوم.

وقال المسماري، في تصريح أدلى به أمس لقناة "الحرة" الأميركية، إن "الجيش قصف هدفاً مشروعاً، ومن جاء بالمهاجرين هو الطرف الذي يتحمل المسؤولية"، ما يشير إلى اعترافه بوجود مهاجرين في مركز الإيواء.

من جهته، ورداً على الاتهامات التي وجهت لقوات الحكومة بجلب المهاجرين إلى مقر كتيبة الضمان، قال محمود الهواري، المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، إن "تحويل المهاجرين من المركز السابق المعروف بمركز الفنار للإيواء، تم بمعرفة وطلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، مؤكداً أن اختيار سجن الضمان وتحويله إلى مركز للإيواء، تمّ بعلم وإشراف المفوضية.

وأوضح أن "المهاجرين أصبحوا في مقرهم الجديد القريب من كتيبة الضمان منذ ما يزيد عن العام، ودعوى أن لكتيبة الضمان صلة بذلك، أمر عار من الصحة، ولا يجمعهما شيء سوى الاسم".

وأكد الهواري أن الحكومة وجهت دعوة إلى كل المنظمات الإنسانية والدولية لزيارة المكان والنظر إلى المسافة التي تفصل بينه وبين مقر الكتيبة.

وفي ما يتعلق بعدد القتلى، أكد أن الأرقام التي نشرتها وزارة العدل نهائية حتى الآن، لافتاً إلى أن عدد الوفيات يمكن أن يزيد بوفاة مصابين، لكن أعمال الإنقاذ بالمقر انتهت بشكل كامل منذ ليل الأربعاء.

ولقي الحادث المروع شجباً واستنكاراً محلياً ودولياً واسعاً، إذ طالبت الأمم المتحدة وعدد من الدول بضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل لمعرفة الجهة المسؤولة عن القصف، فيما طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى بضرورة بدء التعاون مع السلطات الليبية لإعادة المهاجرين لأوطانهم، وحث دولهم على استقبالهم وإغلاق مراكز الإيواء في ليبيا.​